ليبيا – عقدت الجمعية العمومية للشركة الليبية للاتصالات وتقنية للمعلومات القابضة التابعة للرئاسي برئاسة أحمد معيتيق أمس الأربعاء اجتماعها العادي الثاني للعام الحالي 2018.
الاجتماع تطرق بحسب إدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي لمناقشة جدول أعمال الاجتماع الأول واستعراض التقارير والبيانات التي تتعلق بنشاط الشركة ومنها تقرير هيئة المراقبة وتوصياتها.
وحضر هذا الإجتماع العادي الثاني للشركة كل من أعضاء ومجلس ادارة الشركة وهيئة المراقبة.
هذا وقد أعرب مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد القابضة في وقت سابق عن استغرابه من ترأس عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق لاجتماعات تحت مسمى الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات.
مجلس إدارة الشركة أوضح في بيان له صادر بتاريخ 9 مايو 2018 أن هذه الإجتماعات لا يعتد إلا كونها إجتماع ضم كل من معيتيق ووزير الإقتصاد ووزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بعيداً عن مسمى الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات القابضة بإعتبارهم فاقدين لصفة رئيس وأعضاء الجمعية العمومية للشركة.
وأشار مجلس إدارة الشركة إلى أن محكمة شمال طرابلس الابتدائية الدائرة المدنية الثامنة، أصدرت حكماً في الشق المستعجل في الطعن رقم 2018/489 بشأن الجمعية العمومية للقابضة للاتصالات، موضحاً أن الحكم يقضي بإيقاف تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم 374 لسنة 2018 بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة محل الطعن رقم 2018/489 مدني محكمة شمال طرابلس وذلك إلى حين الفصل في موضوع الطعن.
الشركة أكدت على أن الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية المراد عقدها كانت إستناداً للأمر 2018/238 والذي تم التظلم منه وقضت فيه محكمة إستئناف طرابلس بحكمها القاضي منطوقة”حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلاً وفي الشق المستعجل بإيقاف تنفيذ الأمر رقم 2018/238 وأبقت الفصل في المصاريف وذلك بتاريخ 2018/4/23 وهو حكم له كافة مقومات الأحكام وحجيتها وهو واجب النفاذ.
وإعتبرت أن إي اجتماع للجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد القابضة بالإستناد إلى الأمر الموقوف يعتبر باطل ولا يعدو كونه قفزاً على الأحكام القضائية ومخالفتها وإهدار حجيتها الامر الذي تقوم به أركان المسؤولية المدنية والجنائية.