ليبيا – ألقى رئيس مجلس الدولة والعضو في حزب العدالة والبناء خالد المشري كلمة خلال الجلسة المنعقدة أمس الأربعاء والتي خصصت لمتابعة الإصلاحات الاقتصادية.
المشري أكد بحسب المكتب الإعلامي التابع لمجلس الدولة على أن المجلس كان له دور في إثارة ملف الإصلاحات الاقتصادية والبحث عن السبل التي من شأنها تيسير معيشة المواطن خاصة فيما يتعلق بملف السيولة وغلاء الأسعار المرتبطة بارتفاع سعر صرف النقد الأجنبي مقابل الدينار الليبي.
وأشار إلى أن المجلس يدفع باتجاه تطبيق ما تم الاتفاق عليه من إصلاحات اقتصادية بإصدارها على شكل قرارات من الجهات المختصة بما فيها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومصرف ليبيا المركزي.
وأوضح أن هدف الإصلاحات الأول تخفيض أسعار السلع الأساسية وقيمة صرف النقد الأجنبي أمام الدينار الليبي وإنهاء سيطرة السوق الموازية على سعر صرف العملة الأجنبية.
رئيس مجلس الدولة أرجع السبب الرئيسي لما يحدث من فساد في الاعتمادات إلى الفرق الكبير بين سعر صرف النقد الأجنبي من مصرف ليبيا المركزي وسعر صرفه في السوق الموازية.
وأضاف أن من ضمن الإصلاحات زيادة حجم النقد الأجنبي المسموح به للمواطن ورفعه من 500 دولار إلى ما يقارب الـ 1000 دولار سنوياً بالإضافة إلى تفعيل القانون الصادر عن المؤتمر الوطني العام سابقاً بضرورة صرف علاوة الأبناء وهي 100 دينار وعلاوة الزوجة وقيمتها 150 ديناراً.
وكشف أن الجهات المعنية بتطبيق هذه الاصلاحات طلبت مدداً زمنية لغرض تحقيق الإطار القانوني لها وتم التواصل مع المصرف المركزي وديوان المحاسبة والمجلس الرئاسي حيث تم عقد عدة اجتماعات ووصلوا إلى الشكل النهائي لهذه الاصلاحات ومن المفترض أن يبدأ تنفيذها قريباً.
المشري بيّن أن هذه الإصلاحات هي إصلاحات مبدئية لتهيئة الأرضية لإصلاحات اقتصادية أكبر وأشمل مثل القضاء على البطالة والحد من التضخم وإصلاح السياسة النقدية المالية وترشيدها بشكل صحيح وفعال وإعادة تدوير عجلة الاقتصاد وتشجيع الصناعات وتحقيق معدل أعلى في النمو الاقتصادي ومحاولة التقليل من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
وإختتم كلمته معتبراً أن الإصلاحات خط عام وعريض وهو في خطواته اللاحقة يتضمن العمل على تفعيل القانون المتعلق بزيادة رواتب المتقاعدين وتقليل الفجوة بين المرتبات في القطاع العام بالإضافة إلى القوانين التي تتعلق بالاستثمار وتشجيع القطاع الخاص.