القاهرة – كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا اليوم الأحد عن تراجع فاتورة استيراد بلاده للوقود شهرياً بنحو 27 بالمائة خلال العام المالي الجاري 2018/ 2019.
ونوه الملا في حديثه لصحيفة ” البورصة” المصرية ( خاصة) في عددها الصادر اليوم الأحد إلى إن فاتورة الاستيراد الشهرية للوقود والغاز الطبيعي تراجعت إلى نحو 550 مليون دولار خلال العام المالي الجاري مقابل نحو 700 مليون دولار في العام المالي الماضي.
يُشار إلى أن العام المالي بمصر يبدأ من مطلع يوليو/ تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي وفقا لقانون الموازنة العامة، مشيراً إلى أن قيمة الواردات من الوقود والغاز الطبيعي تتغير من شهر لأخر.
يذكر أن في 17 مايو/ أيار 2017، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه يتوقع أن توفر حقول الغاز التي تم اكتشافها في الآونة الأخيرة للبلاد نحو 3.6 مليار دولار سنويا مع بدء الإنتاج.
كما كشف الملا عن العمل لإتمام إجراءات استصدار 14 اتفاقية بترولية جديدة، دون تحديد موعد، لافتاً إلى توقيع 87 اتفاقية جديدة منذ عام 2014 وحتى الآن.
وفي ذات السياق توقع الملا أن تستقر استثمارات الشركات الأجنبية في مجال البحث والتنمية والتشغيل عند نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري وهو نفس المستوى في العام المالي الماضي، وأن يتم سداد كافة مستحقات الشركات الأجنبية البالغة 1.2 مليار دولار بالكامل في نهاية 2019، بعد أن بلغت 6.3 مليار دولار في عام 2012.
كما توقع الملا أن تتوقف مصر عن استيراد الغاز الطبيعي المسال بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية العام الجاري، وكشف الملا أن الوزارة لم تمنح موافقات لشركات لاستيراد الغاز وتجري دراسة الطلبات المقدمة من خلال جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز.
يذكر أن في فبراير/ شباط 2018، أعلنت شركة “ديليك” الإسرائيلية اليوم عن توقيع اتفاقية لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى مصر عبر شركة خاصة بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات، وأقرت مصر قانون تنظيم أنشطة الغاز في أغسطس/آب 2017، بما يسمح باستيراده من الخارج.
حيث أن في أكثر من مناسبة ربط الوزير المصري البترول المصري الحالي طارق الملا، استيراد الغاز من إسرائيل بتحقق ثلاثة شروط هي: تسوية قضايا التحكيم الدولي المرفوعة ضد مصر، ومراعاة أبعاد الأمن القومي، وأن يحقق الاستيراد قيمة مضافة للاقتصاد.
وقال الملا إن بلاده تسعى لزيادة إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 6.750 مليار قدم مكعب يوميا في نهاية العام 2018 مقابل نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميا حاليا.
المصدر وكالة الأناضول.