ليبيا – كشف عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة أمس الأربعاء عن كافة الأسباب التي دفعت إلى تأجيل جلسة مجلس النواب لمدة أسبوعين.
بعيرة قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء إن عدم توفر النصاب القانوني للتصويت كان سبباً رئيسياً في تأجيل الجلسة لمدة أسبوعين، مشيراً إلى أن أهم توصيات إتفاق باريس تتمثل في ضرورة الاتفاق على أساس دستوري.
وأوضح أن إشكالية المادة 8 تتلخص في أنه من حق مجلس النواب في حالة رفض مشروع الدستور أن يحل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وتعيين هيئة جديدة من 30 عضو بدلاً عنها لكن هذا الإجراء لا يمكن أن يتم إلا بعد القيام بإجراء تعديل دستوري جديد يسمح بذلك.
وأشار إلى أن إحالة موضوع المادة الثامنة أو غيرها إلى اللجنة الدستورية هو إجراء داخلي يقوم به المجلس متى ما رأى حاجة لذلك والأمر الذي يعول عليه في النهاية هو نتيجة التصويت المعروفة داخل المجلس.
وأضاف :” من ضمن ما تم الاتفاق عليه في جلسة أمس الثلاثاء هو إحالة إشكالية النصاب القانوني إلى لجنة استشارية من القانونيين من خارج المجلس لتقرير ما إذا كان إصدار قانون الاستفتاء يخضع لنصاب 120 نائباً أم لا”.
وأكد على أن مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد في البلاد الذي من حقه أن يقوم بتعديل الاعلان الدستوري أما مجلس الدولة فقد يمكنه وفق الاتفاق السياسي أن يقدم بعص الآراء الاستشارية للبرلمان.