ليبيا – إعتبر مدير إدارة السيولة في المصرف المركزي البيضاء رمزي آغا الإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنها المجلس الرئاسي بأنها ”غير قانونية”.
آغا قال في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك” إنه في حال تطبيق هذه الإصلاحات غير القانونية قد يطرأ تحسن في انخفاض الأسعار وتوفر السيولة ولكن سيكون المجال مفتوحاً لرفع قضايا تعويض أمام المحاكم ضد المركزي لبيعه عملة بسعر غير رسمي وغير مغطى قانونياً والمستفيد من ذلك هم اللصوص ومهربي العملة على حد قوله.
وأوضح إنه وبحسب معرفته فأن المصرف المركزي يتحصل على العملة الأجنبية عن طريق شرائها من الحكومة مقابل عائداتها من بيع النفط بالسعر الرسمي وتضيف مقابلها بالعملة المحلية في حساب الحكومة تحت مسمى حساب إيرادات النفط.
وأشار إلى أن المصرف المركزي هو المالك الوحيد للعملة الأجنبية ولا علاقة للحكومة به وأن تغير سعر الصرف هو حق أصيل لمجلس إدارة مصرف ليبيا.
كما رد مدير إدارة السيولة على من سيتحدث أن الفرق في السعر ما بين الرسمي والتوازني هو عبارة رسوم قائلاً:”فرض رسم أو ضريبة لا يتم إلا بقانون يعني هو حق أصيل للسلطة التشريعية و الفرق مابين السعرين هو أيراد لمن؟ المركزي سيطرح عملة بالسعر الرسمي للاعتمادات ولاحتياجات الحكومة والعملة بالسعر الموازي من سيطرحها وكيف يتم بيعها للمصارف لتوفرها للمواطن؟”.
وأضاف أنه إذا كان المصرف المركزي فهذا يعني أنه مالك العملة وبالتالي الفرق ما بين السعرين سيكون إيراد للمركزي ولا علاقة للحكومة بها والأهم العملة بالسعر الموازي هل سيكون متاح حسب الطلب أم ستكون هناك لجان وموافقات ورقابة على حد قوله.