ليبيا – اعتذر المجلس البلدي أبو سليم أمس الأربعاء للأسر الليبية التي قامت بالتسجيل بمنظومة حجز الأضاحي التابعة لوزارة الإقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق بسبب عدم إستكمال الإجراءات الخاصة بتوريد الأضاحي بناء على تقرير من اللجنة المكلفة بالمتابعة والإشراف على عملية البيع والتوزيع في نطاق البلدية.
بلدي بوسليم أشار في بيانه والذي تلقت المرصد نسخة منه إلى أن دور المجالس البلدية يقتصر على توفير مواقع البيع والتوزيع وفق الإشتراطات الصحية والبيئية دون فرض أي رسوم أو التدخل في تحديد التسعيرة بناءً على القرار المنظم للعملية الخاصة بتوريد الأضاحي لعام 2018.
وأضاف البيان إلى عدم تواصل الشركات والتي بلغ عددها 16 شركة مع اللجنة المشكلة من قبل المجلس البلدي أبو سليم رغم عودتهم إلى الإجتماع التنسيقي مع اللجنة عدا شركة وطنية واحدة ، لافتاً إلى عدم إلتزام الشركات الموردة بالتواصل مع البلدية بتقديم الضمانات الخاصة بعملية البيع والتوزيع والإلتزام بالبيع وفق المعاملات المصرفية المحددة من قبل وزارة الإقتصاد والصناعة لتخفيف معاناة المواطن في ظل أزمة السيولة.
وأوضح البيان أن إلتزام الشركات الوطنية المتقدمة للحصول على الإعتماد يتم بتقديم أوراق الشركة ومستنداتها لمراقب الإقتصاد بالبلدية لتحديد التسعيرة حسب ما نص عليه القرار الصادر من المجلس الرئاسي بالخصوص .
وأكد على أن عجلة الإقتصاد تدار من خلال أدوات إقتصادية ومؤسسات تعمل ضمن إستراتيجية ثابتة تهدف لدعم حاجات المواطن وتحقيق التوزان الإقتصادي ، لافتاً إلى أن تشكيل اللجان المؤقتة والمتخصصة لا يمكن أن يؤدي إلى تحقيق الغرض التي تفتح من أجلها الإعتمادات بالعملة الأجنبية والتي هي من حق كافة الليبيين وتوفير إحتياجاتهم .
وطالب المجلس بتشكيل لجنة تحقيق لكافة المسؤولين الذين تم تكليفهم بعملية التوريد خاصةً في ظل فشل الآلية وتكرار نفس السيناريو شهر رمضان لعام 2018 والتي لم تورد أي مواد غذائية أو سلع تكفي لحاجة المواطن .
المجلس البلدي أبوسليم أكد في ختام بيانه على أن البلدية تسعى وتساهم في توفير احتياجات المواطن الأساسية رغم عدم إختصاصها وعدم منحها أي صلاحيات تساهم في تخفيف معاناة المواطن من غلاء المعيشية وأزمة السيولة التي أرهقت كاهله.
