تونس – يسجل الاقتصاد التونسي ارتفاعا متسارعا في نسبة التضخم وسط توقعات بوصوله إلى 8 بالمائة بنهاية العام الجاري، مع استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع سعر صرف العملة المحلية.
ووصل معدل التضخم السنوي في تونس إلى 7.5 بالمائة في يوليو/تموز الماضي بعد أن بلغ 7.8 بالمائة في يونيو/حزيران السابق له، مسجلا أعلى مستوى له منذ 1990، وفق المعهد الوطني للإحصاء (حكومي).
وأوصى صندوق النقد الدولي، في بيان مؤخراً، الحكومة التونسية باتخاذ إجراءات قوية لمعالجة الوضع المالي للبلاد والموازنة العامة، تتضمّن زيادة الإيرادات الضريبية، وكبح زيادات الأجور في الوظائف الحكومية.
ويذهب خبيران، تحدثا مع “الأناضول”، إلى أن الارتفاع المستمر في معدلات التضخم، بحاجة إلى معالجة سريعة، في ظل ظروف اقتصادية صعبة يواجهها التونسيون نتيجة تصاعد مؤشرات الغلاء.
وحسب توقعات سابقة لمحافظ البنك المركزي التونسي، فإن نسبة التضخم ستبلغ حوالي 8 بالمائة عن كامل 2018.
كان البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة الرئيسي، في مايو/أيار الماضي، بمقدار 100 نقطة أساس، إلى 6.75 بالمائة لمواجهة ارتفاع التضخم.