طالب المجلس الاستشاري للدولة اليوم الاثنين في خطاب موجه للنائب الاول لرئيس مجلس النواب و عضو لجنة الحوار إمحمد شعيب التعجيل بتشكيل لجنة فض النزاع المعنية بفض النزاع حول تفسير أو تطبيق الاتفاق السياسي و ملاحقه.
و استند الخطاب على نص المادة (13) من الاحكام الاضافية بالاتفاق السياسي التى تنص على أن يحال أي نزاع قانوني الي لجنة برئاسة مستشار من المحكمة العليا ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة و عضوية عضوين من كل من مجلس النواب و مجلس الدولة.
و اقترح المجلس الرئاسي على شعيب أن يحددوا موعداً مشتركاً بشكل عاجل لمخاطبة الجمعية الحكومية للمحكمة العليا لتقوم بترشيح مستشار من المحكمة ليكون رئيساً للجنة سالفة الذكر
و أضاف الخطاب بأن المجلس الاستشاري للدولة بصدد اختيار عضوين من أعضائه لتمثيله بهذه اللجنة و وضح الخطاب بأن المجلس الاستشاري في انتظار تسمية عضوين من مجلس النواب لنفس اللجنة سالفة الذكر و ذلك تنفيداً لما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي الذي وقع عليه بمدينة الصخيرات المغربية.