ليبيا – أستبعد عضو مجلس النواب صالح قلمة قبول مجلس النواب لتضمين الاتفاق السياسي الى الإعلان الدستوري بحسب شرط مجلس الدولة لقبول تغيير الرئاسي ، مؤكداً بأن هذا الموضوع أحد النقاط الشائكة.
قلمة أضاف خلال إتصال هاتفي عبر برنامج الملف الذي يذاع على قناة ليبيا الأحرار وتابعته المرصد أمس الاثنين بأنه لم يصل شيء رسمي بعد من مجلس الدولة وفي إنتظار التفاصيل لتوضيح بعض الامور كتمرير قبول نسبة الـ 40% من أعضاء كل اقليم لأعضاء الرئاسي الجديد ، معتبراً أمر شرط تضمين الاتفاق السياسي في الاعلان الدستوري مصيدة ورائها شيء يحاك حسب تعبيره .
ويعتقد مقرر مجلس النواب أن الكثير من أعضاء مجلس الدولة يرغبون في التوافق والخروج من المشهد إلا أن الموضوع أصبح وكأنه كرة يتم تقاذفها بين مجلسي النواب والدولة ، معتبراً أن الموضوع لم ينضج بعد والحلول مفقودة وفق تعبيره.
وأضاف قلمة بأن شرط الـ 50+1 متحقق في مجلس النواب وعند أستلام المبادرة سيكون هناك ملاحظات أخرى من النواب رداً على ملاحظات مجلس الدولة .
ورداً على ما قاله غسان سلامة ووصفه لمجلسي النواب والدولة بـ”المتهالكة وغير الفعالة” ، أكد قلمة بأن سلامة والبعثة يتخبطون ، معتبراً ان سلامة أرسل إشارة للسراج خلال إحاطته الأخيرة بتغيير بعض الوزراء وهذا ما تم فعلاً على حد قوله.
وأكد على أحترامه لجميع الآراء مع كل أختلافاتها وأرجع أختلافهم لصعوبة المشهد ولإنتماء المختلفين للنسيج الأجتماعي الليبي بكل خلفياته وثقافاته المختلفة والمنقسمة والمتفاوتة ، أضافةً لتجربة مجلس النواب البسيطة والجديدة على حد قوله ، مشككاً في امكانية الخروج من الأزمة من دون وجود حكومة واحدة .
وفي ختام الحديث تمنى قلمة الخروج من الأزمة دون تكرار المشهد مع قلقه من الملاحظات التي تركزت حول أختيار الرئيس هل سينفرد بها مجلس النواب أم سيتم ذلك أيضاً عبر الأقاليم وعن مصير المادة الثامنة والقائد الاعلى للجيش ، مؤكداً بأنه بعيد عن موضوع التعديل وفي أنتظار ما سيسفر عنه نقاش مجلس النواب بشأن تعديلات مجلس الدولة لمعرفة الموقف.