ليبيا – علق عضو هيئة حوار الصخيرات رئيس حزب التغيير جمعة القماطي على تصريح وزير المالية البلجيكي بشأن سحب 300 مليون يورو كل سنة من أرباح الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا ممذ عام 2012.
القماطي وجه في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تسائلاً الى النائب العام وديوان المحاسبة وكل المعنيين في ليبيا وهو “أين ذهبت؟ هل ذهبت عمولة لمن اودع في بلجيكا قبل 2011 ام الى جهات بعد 2011″.
وأكد على أنه من واجب النائب العام و ديوان المحاسبة وكل المعنيين في ليبيا المهني والوطني كشف الحقيقة.
هذا وقد استدعا البرلمان البلجيكي وزير المالية ” يوهان فان اوفيرتفيلت ” مطالباً إياه بتقديم إيضاحات بشأن قضية تسرب الأموال والأصول الليبية المجمدة بموجب العقوبات الدولية منذ سنة 2011 ليؤكد بدوره ما تم تداوله عن تسرب أموال من حسابات أرباح تلك الاستثمارات قائلاً :” نحن نتحدث عن مليار يورو على الأقل خرجت من الأموال الليبية المجمدة منذ أكتوبر 2012 ” . لكنه لم يوضح وجهة صرفها النهائية على وجه التحديد ليأتي هذا التصريح عقب نفي مؤسسة الإستثمار فى طرابلس لتسرب أي أموال ووصفها لما أشيع عن ذلك بأنها مجرد ومزاعم وإدعاءات فى ظل عدم وجود أي تعليق رسمي من بعد حكومة الوفاق .
وفى تقرير تابعته وترجمته صحيفة المرصد ، قالت قناة ” آر تي إل ” البلجيكية ، الخميس الماضي ، بأن الأمر بدء بناءً على رسالة موقعة من مسؤول مالي كبير في 4 أكتوبر 2012 كان لا يرى أي أساس قانوني لتجميد أرباح هذه الأموال وهو الأمر الذي أشعل جدلاً واسعاً فى البرلمان البلجيكي .
وبذلك فأن مبلغ 300 مليون يورو سنوياً، مضروباً فى 6 سنوات باجمالي يقارب مليار و800 مليون يورو قد تسرب بالفعل من حسابات ليبيا فى بروكسل ، يقول ” جورج جيلكينيت ” النائب البلجيكي : “لا أعتقد بأن لا مسؤول كبير يستطيع تفسير تلك العقوبات بالقول إن الفائدة يمكن تسريحها “.