ليبيا – فى أول تعليق لها على عمليات الإغتيالات والتصفية التي شهدتها العاصمة طرابلس على مدار الأسبوع ، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأنها لازالت تتلقى تقارير عن مجموعات مسلحة تنفذ عمليات قتل خارج نطاق القانون في العاصمة ضمن إطار وهي ظاهرة شهدت تصاعداً في الأسابيع القليلة الماضية.
وفى بيان أصدرته مساء الخميس وتلقته منها صحيفة المرصد عبر البريد الألكتروني ، أكدت البعثة بأنه يتعين البتّ في المزاعم بارتكاب الجرائم والمنازعات الشخصية في أروقة المحاكم، لا من قبل المسلحين في الشوارع داعية السلطات الليبية ( حكومة الوفاق ) لإتخاذ التدابير اللازمة وعلى أساس النفاذ الفوري لحماية جميع الأشخاص من عمليات القتل التي تستهدف أشخاصاً بعينهم .
وقال البيان : “على السلطات توجيه رسالة قوية مفادها إن هذه الأفعال غير مقبولة على الإطلاق وأن تدعم هذه الرسائل بتحقيقات ذات مصداقية لتحديد هوية مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبتهم عليها “.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة إن عمليات الإعدام خارج نطاق القانون ليست فقط أعمال بالغة الوحشية وتأتي كإنتهاك لقوانين دولة ليبيا بل هي أيضاً إنتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ، وذلك بحسب نص ذات البيان .
وفى ختام بيانها حملت البعثة الأممية المسؤولون عن إرتكاب هذه العمليات أو تنفيذ أوامر الإعدام بإجراءات موجزة المسؤولية الجنائية بمقتضى أحكام القانون الدولي.
يشار إلى ان العاصمة طرابلس قد شهدت خلال الأسبوع الماضي عمليات تصفية طالت ثلاثة قادة بارزين من كتيبة ثوار طرابلس بينها قائدها الميداني الهادي عوينات فور عودة المجموعة من تونس .
إضافة لمقتل شخص فى مقهى بمنطقة حي الأندلس مساء الأربعاء وإصابة آخر قبل أن يتأكد نبأ مقتل عنصر من قوة الردع الخاصة مساء ذات اليوم ويدعى فضل يونس بن فضل إضافة لرابع يدعى معمر إشتيوي وهو شقيق مسؤول الحسابات العسكرية فى أركان الوفاق .
المرصد – متابعات