العراق – صوت مجلس النواب (البرلمان) العراقي، الثلاثاء، على منح الثقة لثلاثة وزراء في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
ومنح البرلمان الثقة بغالبية أصوات عدد الأعضاء الحاضرين (261 من أصل 329) لنوري الدليمي وزيرا للتخطيط، وقصي السهيل وزيرا للتعليم العالي، وعبد الأمير الحمداني وزيرا للثقافة.
فيما لم تحظ مرشحتان بثقة البرلمان، وهما صبا الطائي لحقيبة التربية، وهناء عمانوئيل للهجرة والمهجرين، وفق ما أفاد مراسل الأناضول.
ولم يتم تقديم المرشحين للوزارات الثلاثة الأخرى الشاغرة وهي الداخلية والدفاع والعدل نتيجة الخلافات العميقة بين الكتل السياسية حول المرشحين لشغلها.
ورفع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الجلسة إلى، الخميس المقبل، دون توضيح فيما إذا سيصوت البرلمان على بقية المرشحين من عدمه.
وبمنح الثقة للوزراء الثلاثة اليوم، يصبح عدد الوزراء في حكومة عبد المهدي 17 من أصل 22، حيث صوت البرلمان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على منح البرلمان الثقة لـ14 وزيرا.
ويعتبر منح الثقة للوزراء الجدد انفراجة نسبية لأزمة استكمال الحكومة، بعد أن فشل البرلمان في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري بعقد جلسته المخصصة للتصويت على المرشحين للحقائب الوزارية الشاغرة، نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين (165 من أصل 329).
وتعترض عدة كتل سياسية، وعلى رأسها “سائرون” التي تصدرت الانتخابات (54 مقعدا) وتحظى بدعم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية، وفيصل الجربا للدفاع.
ويصر الصدر على ترشيح شخصيات مستقلة سياسيا لتولي الحقيبتين. لكن الكتلة الشيعية المنافسة للصدر، وهي ائتلاف “الفتح” بزعامة هادي العامري المقرب من إيران، تدعم ترشيح الفياض والجربا، وهو ما سبب أزمة سياسية في البلاد.