ليبيا- أرجع محافظ مصرف ليبيا المركزي بمدينة البيضاء علي الحبري شحة السيولة النقدية وإرتفاع أسعار السلع الأساسية لما عبر عنه بالخلل الإقتصادي الجهوي الذي قسم مؤسسات البلاد إلى شرقية وغربية.
الحبري أكد بمقابلة حصرية مع قناة ليبيا الإخبارية أن البلاد تعاني أيضا من خلل إقتصادي هيكلي كاشفا عن وضع برامج لإصلاح هذا الخلل بالتعاون مع المؤسسات مع الخبراء واللجنة الإقتصادية بالمصرف.
وألقى محافظ المصرف بلائمة أزمة السيولة النقدية على المصرف بمدينة طرابلس كونه المسؤول عن توزيع العملة مشيرا لتعامله بإنتقائية مع مدن الشرق وتخفيض حصتها من 50 مليون لـ 20 مليون دينار.
وكشف الحبري عن إجراءات أتخذتها إدارة المصرف بالبيضاء لمعالجة الأزمة بطباعة 4 مليارات دينار من فئات عدة بينها فئتي الـ20 والـ50 دينار مؤكدا وصول الوجبة الأولى منها في الـ25 من مايو الجاري.
وأكد المحافظ بأن إدارة المصرف تعي جيدا التداعيات السلبية لزيادة حجم الكتلة النقدية في السوق مشيرا إلى أنها واعية تماما بالآثار السلبية الأشد لترك المواطنين من دون أموال في ظل إقتراب شهر رمضان.
وأضاف بأن هذه التداعيات سيتم معالجتها بإصدار أوراق مالية طويلة وقصيرة الأجل لإمتصاص السيولة وإعادة النظر بشكل جدي في سعر صرف الدولار وتوفير كميات من العملة الأجنبية بأسعار مناسبة للجميع.
المحافظ أكد تعاقد المصرف شكل مباشر لشراء كميات كبيرة من الرز وزيت الطعام والطماطم والدقيق والسكر متوقعا وصولها أواخر شهر شعبان ليتم توزيعها بين المواطنين بالجمعيات الإستهلاكية وبأسعار مناسبة.
الحبري أشار إلى خطورة ذهاب نحو نصف أموال الدعم المقدم من قبل الدولة للمواطنين والبالغة 10 مليارات دينار لجيوب الفاسدين إدارياً ومالياً مؤكداً بأن واحداً من أهم وسائل بناء الدولة الحديثة هو إلغاء الدعم.
وطالب الحبري بإعتماد مبدأ العدالة في توزيع الثروات بين السكان وتوزيع الصلاحيات الإدارية بين الأقاليم بشكل عادل وبما يحقق حالة من اللامركزية مشيرا إلى أن هذه الأمور تعتبر حقوقا أساسية غير قابلة للنقاش.