إتهم منشقون في المعارضة القومية في تركيا اليوم السبت الحكومة بالتدخل في نزاع على السلطة داخل حزب الحركة القومية قد ينتهي به المطاف إلى تقويض خطط الرئيس رجب طيب إردوغان لتعزيز سلطاته.
و بدأ مئات من أعضاء حزب الحركة القومية حملة للإطاحة بدولة بهجلي الذي قاد الحزب معظم فترات العقدين الماضيين من خلال تغيير لوائح الحزب في مؤتمر خاص يريدون عقده غداً الأحد.
و أصدر أربعة من قادة التمرد على زعيم الحزب و من بينهم وزيرة الداخلية السابقة ميرال أكشنر بيانا اتهموا فيه حزب العدالة و التنمية الذي ينتمي له إردوغان بالتدخل في محاولة لمنع عقد المؤتمر الخاص.
و سعى أنصار بهجلي لإستصدار أوامر قضائية لمنع المؤتمر لكن محكمة في أنقرة أيدت قضية المنشقين في الحزب، لكن بعد ذلك بدقائق أعلنت قناة تي.آر.تي الرسمية التلفزيونية أحكاماً من محكمتين محليتين بوقف عقد المؤتمر.
و النزاع على السلطة في حزب الحركة القومية حاسم بالنسبة لإردوغان لأنه يحتاج مساعدة الحزب في إدخال تعديلات دستورية تمنحه المزيد من السلطات، فيما تعارض أكشنر ذلك وتشير استطلاعات الرأي إلى أن قيادتها للحزب بدلا من بهجلي قد تضاعف من شعبيته.
و زاد حزب العدالة و التنمية الحاكم من تأثيره على المحاكم في السنوات الأخيرة و يقول معارضوه إن الفوضى القانونية المحيطة بعقد مؤتمر حزب الحركة القومية سببها محاولات للإبقاء على بهجلي في قيادة الحزب.