ليبيا – أكد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك على أن الفساد في المصارف انتشر مع فرق العملة وقرار الإصلاحات الصادر مؤخراً، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة أنواع من العمليات التي من يتم الاستيلاء من خلالها على أموال المصارف والمتمثلة بالعمليات التي تتم من داخل المصرف من قبل موظفي المصارف وإستغلالهم لنظم الرقابة الداخلية والنوع الثاني يتم بالتعاون بين أطراف خارجية وأطراف داخل المصرف وأخيراً النوع الذي يتم خارج القطاع المصرفي بتمريره على المنظومة المصرفية.
شكشك إعتبر خلال إستضافته عبر برنامج” المؤشر” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” وتابعته صحيفة المرصد أن هناك عوامل كثيرة تؤثر في الفساد ومنها الشق الأمني وعدم تأمين مصارف الدولة ومؤسساتها الرقابية والتنفيذية.
وأشار إلى أن المصرف المركزي غير مسؤول عن عملية بيع البطاقات أو تداولها او تزويرها بل هو مسؤول على استقرار السوق والحفاظ على قيمة الدينار الليبي وحمايته من المضاربة أما عمليات التزوير والاختلاس يتحملها مرتكبوها وكل مسؤول في مصرف تجاري يتحمل مسؤولية ما يحصل في مصرفه وللعلم ديوان المحاسبة هو آخر مستوى رقابي بالتالي يمكنه كشف العمليات بعد فترة طويلة.
وشدد على أن المصرف المركزي غير معني بالرقابة على ديوان المحاسبة وتقييم عمله، لافتاً إلى أن هناك ضعف كبير جداً بدور إدارة الرقابة فمن المفترض أن تقوم بدورها وتعد تقاريرها بشكل مستمر وتحاول متباعة العمليات للحد من الفساد في القطاع المصرفي.
كما أضاف :” المؤسسة الليبية للاستثمار من سنة 2015 للآن تتعرض لموجة كبيرة من الفساد وأعتقد التصدي لهذه الموجه واجب من الجميع سواء الحكومة متمثلة بمجلس الامناء أو مجلس إدارة المؤسسة أو مجالس الإدارة التابعة لأنها أصبحت وسيلة ومكان للنهب والحصول على مزايا شخصية ومكافآت فهناك تآكل برؤوس الاموال بشكل مريب الأمر الذي يحتاج لوقفة جادة من جميع الأطراف”.
ويرى أن المشكلة الموجودة الآن تتمثل بعدم وجود ضوابط تحكم الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة والإدارات التنفيذية في أداء مهامها وإستنزاف عشرات الملايين سنوياً وشهرياً في مزايا بدون وجود أرباح بالمقابل، مضيفاً في الجزء الثاني من حواره:
س/ نبدء من القطاع المصرفي وحجم الفساد المستشري فيه حالياً كيف تصف هذا الفساد؟
ج/ الفساد ظاهرة انتشرت في كل قطاعات الدولة والمصارف جزء من الدولة ولا بد أن يمسها الفساد خاصة أن المبرر في الفساد بالمصارف أقوى من أي قطاع آخر نتيجة توفر الأموال.
نحن رصدنا حركة الفساد خلال السنوات الأخيرة على الأقل 2013-2018 حيث بدأت من القطاع الحكومي عن طريق ارتكاب عمليات فساد كبيرة في الموازنة العامة وعقد العقود والتكليف المباشر بأرقام كبيرة جداً ومن ثم التنامي في المرتبات والفساد بالباب الثاني.
وقد شددنا الرقابة على الميزانية العامة في الفترة 2013 وإطلع الجميع على تقرير الديوان في هذه السنة والثورة الإعلامية التي حصلت عليه بناء عليه تم مسألة الحكومة فعندما أصبح هناك ضبط للموازنة العامة الفساد كان موجود وإنتشر في فرص وأماكن أخرى أهمها المصارف خاصة عندما حدث الانقسام السياسي والمؤسسات.
س/ حسب متابعة الديوان لوتيرة الفساد هل ازدادت في السنوات الأخيرة أم أن رقابة الديوان كانت فعالة وتناقص حجم الفساد في المصارف تحديداً ؟
ج/ أثر ديوان المحاسبة بالتأكيد سيكون بعيد المدى ولن يكون مباشر لأنه دائماً الديوان يركز على تفعيل دور الرقابة الداخلية وأنظمة الضبط الداخلي أكثر من الاعتماد على نفسه في محاربة الفساد كما أن حدوث انقسام أدى لتشكيل فجوة بسعر الصرف ومن هو ذو ذمم رخيصة توجه للقطاع المصرفي لتأسيس شركات والحصول على اعتمادات وفرق العملة دفع جميعه بالقطاع المصرفي ووجد نفسه أمام مواجهة شرسة من قبل مجموعة من الفاسدين والشركات التي لم يكن همها توريد البضائع بل تهريب العملة للحصول على الأرباح بشكل مضاعف.
وأعتقد أن عمليات الفساد التي حصلت في عام 2015-2017 هي عمليات فساد كبيرة لم تحصل بالسابق في ليبيا أو أي دولة أخرى ، الأرقام مضاعفة ونسبة الأرباح تتجاوز 400-500% ناهيك عن بعض الشركات التي لا توجد لديها رؤوس أموال بل تأخذها من القطاع المصرفي لذلك تكونت علاقة بين اطراف خارجية تبحث عن الأموال وأطراف للأسف من القطاع المصرفي وأصبح هناك تعاون مشترك بينهم مما نتج عنه فساد كبير جداً.
س/ كانت هناك اختلاسات حتى للدينار الليبي في المصارف وأنت صرحت عن اختلاسات إجمالها 210 مليون دينار تمت وأوقفتم عملية اختلاس بـ 30 مليون دينار كيف تم اختلاس هذه المبالغ ومن المتورطين فيها ؟
ج/ الديوان وبالتعاون مع موظفي المصارف الشرفاء وبعض المسؤولين هناك تم التبليغ عن عمليات مشبوهة ومباشرة إنتقل الديوان للمكان للكشف عن هذه العمليات ومحاولة اتخاذ عمليات احترازية كتبليغ المصرف المركزي والنائب العام، بداية الفساد في المصارف انتشر مع فرق العملة وقرار الإصلاحات في الفترة الأخيرة نتيجة التوجه للمصارف للحصول على النقد المحلي عن طريق عدة وسائل إكتشفها الديوان.
وأرى أن هناك ثلاث أنواع من العمليات التي من خلالاها تتم الاستيلاء على أموال المصارف العملية الأولى هي عمليات من داخل المصرف نفسه من قبل موظفي المصارف وإستغلالهم لنظم الرقابة الداخلية وعدم متابعة مجالس الإدارة في المصارف التجارية لأدلة الحوكمة التي أصدرها المصرف المركزي.
أما النوع الثاني هو بالتعاون بين أطراف خارجية وأطراف داخل المصرف من خلال تصدير صكوك وهمية وأرصدة في حسابات معينة وهذه الصكوك لا يوجد لها قيم حقيقية.
والنوع الثالث هو خارج القطاع المصرفي لكن تم تمريره على المنظومة المصرفية نتيجة عدم اهتمام الموظفين في المصارف وعدم تركيزهم التدقيق على البيانات سواء أكانت في الصكوك أو غيرها وهذه في العادة تتم على مؤسسات الحكومة.
وهناك عدة عمليات من هذا النوع تم رصدها كتنفيذ العمليات بالتعاون مع موظفي بعض المصارف لعمليات داخلية من خلال قيام موظف المصرف ونتيجة لضعف إدارة المصرف وتخويله بعدة وظائف داخل المصرف يكون لديه جميع المفاتيح فيستقبل الصك أو هو ذاته يصنع صك وربما بأرقام وصكوك وهمية يدخل ارقام لحساب شركة معينة وهذا الرقم يخفي الصكوك وينزل الحساب في حسابات الشركة ليتم الدفع بها خارج نطاق المصرف لمصارف وشركات أخرى وهذه تدخل في عملية غسيل الأموال.
تم الكشف عن عملية إختلاس قام بها موظف بالتعاون مع بعض موظفي المصرف داخل المصرف نفسه لإخفاء الجريمة ومجموعها 150 مليون دينار والآن ملف هذه الجريمة موجود لدى النائب العام للتحقيق فيها واعتقد في تقريرنا القادم سننشر بخصوصها تقرير تفصيلي.
س/ هناك عملية أخرى ذكرتها في تصريح وهي عملية توزيع سيولة نقدية لوكالة لمصرف شمال افريقيا 30 مليون دينار واختفت؟ كيف تمت هذه العملية ؟
ج/ الديوان بدأ العمل على مشكلة السيولة التي حصلت في الفترة الماضية وإستفاد منها مجموعة من ضعاف النفوس حيث استخدموها لمصالحهم واصبحت العملة المحلية في الفترة السابقة سلعه تباع وتشرى وبمجرد ان تتحصل على سيولة يكون لدية مكسب بنسبة 30-40- %.
ديوان المحاسبة كشف ورصد فيام مجموعة من الأشخاص الذين إتفقوا فيما بينهم بتحويل هذه الاموال لوكالة مصرفية في منطقة نائية ويقوم بسحبها هو وبعض المسؤولين وأقاربهم حيث بلغت السحبة الواحدة أكثر من مليون دينار، نحن نعتبر ذلك جريمة واضحة مكتملة الأركان.
س/ النقد الاجنبي خاصة في فترة 2016 -2017 كان هناك نهب كبير ورصدتم تهريب 334 مليون دولار في تلك الفترة من يتحمل المسؤولية المباشرة في تهريب هذه الاموال ؟
ج/ فترة الاعتمادات كانت فترة سوداء في ليبيا والأرقام بالمليارات وما اكتشفناه هي بمئات الملايين فيما يتعلق بالعملة الصعبة، عمليات الفساد هذه نوعها خاص وليست من حسابات الحكومة او من حسابات المصرف هي من مدخرات المواطنين للأسف.
المسؤول من ذلك هو عدم قيام المصارف التجارية بالتدقيق على المستندات وعدم وضع آلية مناسبة لفتح الاعتمادات خلال تلك الفترة والتباطؤ في اتخاذ قرار الإصلاح الذي كان من المفروض تنفيذه منذ عام 2015 والأساس لتدارك هذه المشاكل على الرغم من التنبيهات المتعددة سواء أكانت في الاجتماعات الرسمية وأولها الحوارات الاقتصادية التي تضمنتها محاولات إقناع الأطراف ذات العلاقة بضرورة إقرار سعر الصرف ليتناسب مع السوق.
وهذه المحاولات جاءت في ظل بيع النقد الأجنبي في تلك الفترة وبذلك السعر الذي كان يعتبر جريمة منظمة ويتحمل مسؤوليتها كل من يستمر فيها لذلك الدبوان حوّل كل هذه الملفات للتحقيق وأعتقد انها لن تقفل بالنسبة لديوان المحاسبة بل هي محل اهتمام خاصة أن العديد من الملفات والمستندات المتعلقة بالاعتمادات المستندية تم إخفائها بطريقة منظمة.
وأنوّه إلى أنه في عام 2015 كان الديوان يتتبع حركة الاعتمادات وحجمها وما هي الشركات التي تحصلت على الاعتمادات بحيث نركز على عمليات الرقابة وبالفعل تم إكتشاف أن الشركات الكبيرة التي كانت معول عليها لحل مشاكل الاقتصادية في ليبيا هربت العملة بنسب تتجاوز الـ 50% وعندما وصلنا لشركات معينة تم حجب هذه البيانات وحاول الديوان التحصل على ملفات الشركات.
كما تابع قائلاً :” وصلت الدرجة على وجه الخصوص في المصرف التجاري الوطني بعد ضغط كبير على إدارة المصرف بضرورة تسليم هذه الملفات لفحصها ومراجعتها نتفاجأ بأن هناك أشخاص ومسؤولين يتواصلون معنا يقولون لنا ما هي الإشكالية ولماذا تبحثون عن موضوع هذه الشركات بالذات قلنا أن هذه الشركات كانت لديها الخطوة في الحصول على الاعتمادات لذلك مراجعتها واجب”.
وعند وصول الديوان لمرحلة استلام الملفات تبين أنه تشكلت لجنة من الإدارة العامة التجاري في البيضاء لإستلام هذه الملفات وأكدوا أن اللجنة استلمت هذه الملفات وذهبت للبيضاء حيث تم التواصل مع الإدارة العامة للإطلاع على هذه الملفات من الإدارة العامة ليقولوا حينها أنهم لم يستلموا هذه الملفات لذلك تم التواصل مع المدير العام وتعهد بتوفيرها خلال 3 أشهر لكن للآن لا يوجد شيء.
وبالتأكيد بعد الكشف عن وجود حالات فساد ومن ورائها إن كانت شركات أو أسماء لست مستعد أن اتراجع لصالح مجموعة أو شركات معينة وسأستمر بالبحث عن هذه الملفات وسنحمل المسؤولية لإدارة مصرف التجاري الوطني ما لم يتم توفير هذه المستندات وكشفها لديوان المحاسبة وللنائب العام.
س/ لكن قد يلوم المواطن على الديوان أيضاً في عملية فاعلية الرقابة تقريباً في 2017 أوقفتم 34 مليون دولار فقط من التهريب لماذا فشل الديوان في الحد من عملية التهريب هذه بشكل أكبر ؟
ج/ مسؤولية الديوان تنتهي كمسؤولية باكتشاف العمليات كظاهرة و إظهارها للأطراف ليتحملوا مسؤولياتهم من الصعب جداً على الديوان ان يراجع كل المستندات والاعتمادات التي فتحت خلال الفترة السابقة ولكن بمجرد كشف الأخطاء والتبليغ عنها سواء أكانت إدارة المصرف نفسها التجاري أو المصرف المركزي أو النائب العام من المفروض مباشرة التحقيقات ومتابعة الخلل، الديوان من الصعب أن يكتشف العملية قبل حدوثها لأنه يكتشف الظواهر والخلل في النظام والمنظومة التي تعمل ويطلب تصحيح الأوضاع.
س/ أوقفتم موازنة استيرادية قبل شهر رمضان ؟
ج/ كان قرار رسم التحصيل وبالفعل طالبنا إيقافه وكان لنا تحقيق حول خلفيات صدور هذا القرار وتم تشكيل لجنة لإستكمال التحقيق لكن النتائج كانت مفاجأة بالنسبة للديوان فلقد صدمنا أن يكون هناك رجال أعمال مشاركين في صنع قرار كهذا وأثره على السوق كبير جداً لو إستمر تنفيذ القرار.
س/ شركة الخضراء الجديدة وردت 30 حاوية مياه جنات الجنوب 46 حاوية طوب وبلاط ومياه، شركة سام المتحدة 63 حاوية مياه وهربت العملة عن طريقها فما مصير هذه الشركات ؟ هل افلتت من العقاب تماماً ؟
ج/ هناك إجراءات تحقيقات في مكتب النائب العام وتحولت لقضايا في جزء كبير من رجال الأعمال الذين ارتكبوا خطأ والذين لهم نية في الاستمرار بالسوق تفاوضوا وفتح لهم باب التفاوض مع مكتب النائب العام حتى بعض الجهات الرسمية في الدولة تم ترجيع مئات الملايين منهم في حساب موجود للآن وهو حساب إيداع ،أنا رفضت هذا نهائياً لأن قانون الديوان لا يسمح لنا بالدخول في أي مفاوضات فهذا من اختصاص النائب العام.
س/ هل رفعت شركات قضايا ضد الديوان وبالفعل كسبتها كما صرح المحافظ ؟
ج/ للأسف هناك شركات كسبت قضايا لكن ليس بموضوع فتح الاعتمادات بل بمواضيع أخرى غير الاعتماد، لكن الأسباب التي رفعت بها بعض الشركات التي تحصلت على أحكام للأسف الاسباب لم تكن بالموضوع ولم تكن دفوعها بأنها لم تهرب عملة بل كانت دفوعهم أخرى، كل الأحكام التي صدرت عن الديوان بها أحكام استئنافية ومن المتوقع أن ينصف القضاء في هذا الموضوع.
س/ كان هناك 15 شركة إماراتية متورطة مع شركات ليبيا في تهريب العملة وقدمت مستندات مزورة وفواتير هل تم التواصل مع الحكومة الإماراتية في شأن هذه الشركات ؟
ج/ موضوع التواصل الدولي ومتابعة الأموال في الخارج هناك جدل حول من هي الجهة المختصة التي تتابع الأموال في الخارج فالنائب العام لديه اختصاص والمصرف المركزي كذلك فيما يتعلق بموضوع غسيل الأموال ومتابعته في الخارج والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وبحكم اتفاقية مكافحة الفساد الدولة ملزمة بالتعامل معها فكانت هناك محاولات مع بعض الدول وتم التوصل لنتائج ليست كبيرة لكن أمامنا قانون الديوان لم يعطينا الحق في التوصل بشكل مباشر لاسترجاع الأموال نحن نؤكد على مصداقية تقرير ديوان المحاسبة في هذا المجال تحديداً وهناك تقرير صدر عن لجنة التحليلات المالية في تونس وهي معنية بغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب و تتبع رئيس الدولة مباشرة حيث أكدت في تقريرها على كل ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة خاصة في الساحة التونسية ووجهت اتهامات .
س/ ربما هذه الأموال استخدمت في شتى الطرق و البعض يرى انها مولت العنف في ليبيا ما دور تدخل الجهات الأمنية في عمل المصارف وهل يلعب دور كبير في انتشار الفساد فيها ؟
ج/ هناك عوامل كثيرة تؤثر في الفساد ومنها الشق الأمني كأن لا يكون هناك تأمين جيد لمصارف الدولة ومؤسساتها الرقابية والتنفيذية فالفساد له ثلاث مراحل التبرير وهنا تعتمد على الوازع الدين والأخلاقي ومن ثم الدافع إما أن يكون ضغط من أطراف اخرى أو شخصي والثالث هو الظروف أي عندما يكون هناك تدهور أمني سيخلق فرصة فساد ودافع، العلاقة مباشرة مع الوضع الأمني لكنه لا يعد مبرر.
س/ فيما يخص بند مخصصات أرباب الأسر وما حدث فيها من تشويه لقاعدة البيانات وسرقة للأرقام الوطنية وبيع البطاقات كيف يتابع الديوان هذه العملية المستمرة ؟
ج/ المصرف المركزي ليس مسؤول عن عملية بيع البطاقات أو تداولها او تزويرها بل هو مسؤول على استقرار السوق والحفاظ على قيمة الدينار الليبي وحمايته من المضاربة ما دام أنه لم يحافظ عليها هي خلقت بيئة للفساد بالتالي يتحمل مسؤولية هذا الجانب أما عمليات التزوير والاختلاس يتحملها مرتكبوها وكل مسؤول في مصرف تجاري يتحمل مسؤولية ما يحصل في مصرفه، المصرف المركزي هو أقرب للمصارف التجارية في دور المراقبة وهو من المفترض أن يكتشف العمليات ويمارس دوره الرقابي مع العمل أن ديوان المحاسبة هو آخر مستوى رقابي بالتالي يمكن كشف العمليات بعد فترة طويلة.
س/ المصرف المركزي يلوم على الديوان بعدم ممارسة اختصاصاته الرئيسية في موضوع إقفال الحسابات الختامية للدولة وأغلبها من عام 2007 كيف تردون ؟
ج/ المصرف المركزي غير معني بالرقابة على ديوان المحاسبة وتقييم عمله ،نحن كجهة رقابة من نختار المواضيع و نحدد أولوياتها لكن الجانب الأهم هو أن الحساب الختامي مشكلة قديمة منذ 2007 وديوان المحاسبة غير مختص بإعداد الحساب الختامي بل مختص بمراجعته و فحصه مع العلم أنه قبل إصدار قانون 19 لا يوجد حساب ختامي يعطي صورة عن حسابات الدولة وماذا يوجد فيها كإجماليات الحساب الختامي مهم جداً فيما يتعلق بالمؤشرات القومية .
س/ وزارة المالية لماذا كانت تتأخر وما مبررها ؟
ج/ السنوات السابقه وما شهدتها من عدم استقرار مؤسسات الدولة أثرت على الحسابات وكل ما كان هناك تقسيم إداري وتغير في الدولة المفروض تشكل لجان للتسوية لنقل الحسابات مما أدى لحدوث فجوة في تلك الفترات لعدم معرفة كيفية تسوية الحسابات التي اصبحت غير موجودة.
عام 2011 كان عبارة عن مرحلة استثنائية في ليبيا تم صرف الأموال بدون الالتزام بأدنى متطلبات التسجيل المحاسبي فلا توجد دورة مستندية تبين كيف صرفت الأموال، أنصح السلطة التشريعية بإصدار تدر قانون خاص بهذه المرحلة يتم تشكيل لجان معينة لتسوية هذا الوضع والحسابات ومنح أرصدة افتتاحية للبدء بها ومن ثم تعمل وزارة المالية في إعداد الحساب الختامي.
س/ ذكرت أن اختصاص الرقابة على المصارف بالدرجة الأولى هو اختصاص لإدارة الرقابة على المصارف والنقد في المصرف المركزي، في ضل عمليات الفساد هذه الكبيرة التي شهدناها الفترة الماضية هل هذا يعني أن إدارة الرقابة ضعيفة في المصرف المركزي ؟
ج/هناك ضعف كبير جداً من قبل إدارة الرقابة على النقد لأنه لو كانت تقوم بدورها وتعد تقاريرها بشكل مستمر و تحاول أن تتابع العمليات لحدت من عمليات الفساد في القطاع المصرفي لذلك من الضروري تفعيل إدارة الرقابة على النقد وأن تكون موفدة بالأشخاص المؤهلين والقادرين على القيام بهذه المهمة المعقدة.
س/ ديوان المحاسبة في تقريره الأخير كان هناك ذكر لتورط إدارة الرقابة والنقد المصرف المركزي في إجبار مصارف على تنفيذ اعتمادات بالمخالفة وبفواتير مزورة بلغت قيمتها 3 ونص مليار دولار، أين وصلت محاسبة إدارة الرقابة والنقد ؟
ج/ هناك رسائل صدرت من إدارة الرقابة على المصرف والإشارة فيها كانت بناء على التعليمات الواردة لنا يطلب منكم فتح اعتماد مستندي لصالح شركة معينة بقيمة 20 مليون لواحدة منهم وطبعاً هذه في حد ذاتها مخالفة وخلل ومن المفروض ان إدارة الرقابة على المصارف تقوم بدورها الرقابي وعدم التدخل في العمل التنفيذي لأن علاقة المصرف التجاري بالزبون علاقة منفصلة عن إدارة المصرف المركزي ولا يجب توجيه المصارف التجارية لفتح اعتمادات لأي شركة كانت.
ماتمت ملاحظته هو أن هذه العملية تمت بسرعه وخلال يومين تمت التغطية والموافقة وتحويل الأموال في الخارج بإستجابة سريعة من المصرف لتنفيذ العمليات وعندما تمت مراجعة العملية تم إكتشاف من خلال رقم هاتف تلك الشاحنة التي شحنت البضاعة في المستندات حيث تم التواصل مغ شركة الشحن والإستفسار عن قيامهم بشحن شحن سكر من تونس لكن مالك الشركة تفاجئ لأنه منذ عام 2011 تم توقيف عمليات النشاط نهائي وبدوره الديوان أحال الملف للتحقيق ليتبين أنه المسؤول عن تمريرها وفتح اعتماد لها هو مدير إدارة الرقابة بالمصرف.
س/ ديوان المحاسبة متهم بعدم التفاعل بقوة مع القضية ضد بن يوسف في المصرف الليبي الخارجي وشبهة الفساد التي رصدها المصف المركزي، هل لديوان المحاسبة تحفظات معينة على هذه القضية؟
ج/ لا توجد لدينا تحفظات على القضية فنحن جاءنا طلب من مكتب النائب العام حينها لإجراء فحص استثنائي ووجه الطلب هذا لمصرف ليبيا المركزي وقمنا بتشكيل لجنة فامت بمهامها في مصرف ليبيا الخارجي وعملت تقرير تفصيلي مهم جداً وبعدها تمت إحالة الموضوع للنائب العام بكل تفاصيله.
وإستطرد حديثه قائلاً :” القصة كانت فيما يتعلق بإدارة محفظة السندات والتهمة الموجهة للمصرف تكبدها خسائر كبيره، هناك شروط مرتبطة بشروط الاستثمار المصرف الخارجي ولوائح وتصنيفات معينة لا بد من أن يلتزم بها المصرف،هناك مسؤول داخل المصرف تجاوز اللوائح وقام باستثمار أو شراء سندات غير مدرجة في اسواق المال وتقع تحت تصنيف المسموح فيه بالاستثمار مستندياً لا توجد ما يثبت أن محمد بن يوسف هو موافق أم غير موافق لكنه مسؤول عن العملية باعتباره المدير التنفيذي في المصرف ومجلس الإدارة مسؤول”.
المسؤولية المباشرة تقع على الموظف وعلى المصرف الخارجي فيما يتعلق بنفس النظام وهي أدلة الحوكمة لأن شخص واحد مخول بإدارة المحفظة بالكامل قام بشراء سندات غير مدرجة بالسوق والمبرر أنها كانت في فترة فساد وأن هناك ارباح ستتحقق من هذه الاستثمارات وهو غير مخول بذلك.
س/ لماذا ديوان المحاسبة لم يكتشف هذه المسألة قبل الإعلان عنها من قبل مصرف ليبيا هناك من يقول أن علاقة الصداقة بين خالد شكشك ومحمد بن يوسف هي وراء عدم تفاعل ديوان المحاسبة بشكل كبير مع هذه القضية؟
ج/ علاقتي قوية مع كل مسؤولين الدولة، محمد بن يوسف أعرفه من الوظيفة وليس قبل الوظيفة وكون العملية قمنا بها بكل مهنية و شكلنا فريق عمل والتقرير الذي أعديناه باعتراف المصرف الليبي الخارجي للآن أكثر دقة من الشركة التي تم تكليفها من قبل مصرف ليبيا المركزي، محل الخلاف هل الخسائر التي تم الحديث عنها تحققت بالفعل أم ما زالت خسائر تقييم بمعنى المصرف الخارجي يعتبر ان السندات لديها قيمة والخسائر لم تتحقق نحن في الديوان طالبناهم بإثبات أن هذه السندات تحقق ارباح لكن الاحتمال الاكبر انه سيكون فيه خسائر كبيره جداً نتيجة الخطأ الذي قام به الموظف.
س/ الديوان لم يتمكن من مراقبة حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار في عام 2017 لماذا ؟ وهل حلت المشكلة العام الماضي ؟
ج/ لم نتمكن حتى من مراجعة السفارات في عام 2015 بسبب الانقسام الذي حصل وتعامل المجتمع الدولي مع هذا الطرف والطرف الأخر كذلك في المؤسسة الليبية للاستثمار كان هناك مجلس إدارة في طرابلس وآخر بالبيضاء وهذه الاطراف كلها تحججت بعدم تمكين اجهزة الرقابة بالقيام بدورها وهذا دعانا للتواصل مع الزملاء في البيضاء لإحكام الرقابة بغض النظر عن من يراقب و لكن لأهمية تتبع كل الحالات.
س/ هل لديكم تقييم بحجم الفساد في قطاع الاستثمارات الخارجية الآن ؟
ج/ المؤسسة الليبية للاستثمار من سنة 2015 للآن تتعرض لموجة كبيرة من الفساد واعتقد التصدي لها واجب من الجميع سواء الحكومة متمثلة بمجلس الامناء أو مجلس إدارة المؤسسة أو مجالس الإدارة التابعة لأنها أصبحت وسيلة ومكان للنهب والحصول على مزايا شخصية ومكافآت فهناك تآكل برؤوس الاموال بشكل مريب الأمر الذي يحتاج لوقفة جادة من جميع الأطراف.
ديوان المحاسبة قام بعمل فحص لبعض الشركات بدء من شركة الاستثمارات النفطية في سنة 2017 حيث تم تقييم أدائها وتكليف لجنة عادت بمؤشرات خطيره ومن ثم تم الإنتقال لبعض شركات الحسابات داخل ليبيا وفي الفترة الاخيرة تم بعث لجنة لمالطا لفحص ومراجعة المكاتب التمثيلية سواء أكانت للمحفظة أو المؤسسة الليبية للاستثمار أو الاتصالات لكن لم نتمكن منها نتيجة لضيق الوقت على الرغم من ذلك تم إكتشاف مؤشرات خطيره جداً وهذا ما دعا للاجتماع مع المجلس الرئاسي في الفترة الاخيرة لضرورة اعداد أدلة حوكمة.
المشكلة الموجودة الآن هي عدم وجود ضوابط تحكم الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة والإدارات التنفيذية في أداء مهامها وهناك عشرات الملايين تستنزف سنوياً وشهرياً في مزايا وبدون وجود ارباح بالمقابل.
س/ هناك اختلافات في بيانات قيم الأسهم و الأصول بين الإدارات والمحافظ والصناديق التابعة لمؤسسة وكل جهة أو شركة تنشر بيانات مختلفة عن الأخرى والاختلافات بالملايين ؟
ج / الاختلاف داخل إدارة المؤسسة نفسها وفي التقرير نجد أن البيانات التي أخذها من الإدارة المالية تختلف عن إدارة الاستثمار، البيانات غائبة وتمشي بعشوائية وبطريقة غير ممكنة والاستمرار فيها سيسبب خطر على الأموال.
س/ لنتحدث عن حجم الصندوق السيادي المؤسسة تقول أن 68 مليار دولار هل هذا الرقم حقيقي في ظل عدم متابعة المؤسسة لهذه الأرقام بشكل دقيق؟
ج/ 68 مليار هذه مستندياً ونحتاج لنتأكد هناك جزء منها ربما يكون صحيح وهو المتمثل في النقدية المحتفظ فيها والأسهم والسندات التي من الممكن بيعها خلال الفترة القصيرة ستكون قريبة للواقع لكن هناك بعض الاستثمارات تحتاج التحقق من القيم والأصول، إحياناً تكون غير متواجدة اصلاً وكل هذا غير معبر عنه في القوائم المالية.
وللوصول لتقييم فعلي لابد أن يكون هناك بيانات موثوقة للإعتماد عليها و هذه البيانات لا يمكن تحقيقها إلا في ظل وجود نظام إداري جيد.
س/ ماذا عن فترة رئاسة علي محمود للمؤسسة الليبية للاستثمار كيف يقيمها ديوان المحاسبة ؟
ج/ الدكتور علي محمود استلم مؤخراً في الفترة الاخيرة كان شخص متعاون مع الديوان لدرجة أنه حتى لجنة الفحص التي ذهبت لمالطا ذهب لمالطا أكثر من مره ليقدم الدعم والبيانات، والآن صدر قرار بإقفال كل المكاتب التمثيلية في الخارج لأنها تمثل هدر وبعيدة عن الرقابة جزء منها نفذ والآخر يماطل في تنفيذ القرار.
وفيما يتعلق بقرار نقل المحفظة طالبنا الدكتور علي أن يؤجل قرار نقلها إلى حين الإنتهاء من المراجعة وبالفعل صدر قرار بأن تعود المحفظة وأن تنهي أعمالها بالكامل في مالطا وينتقلون لطرابلس.
س/ ما حجم الهدر المترتب على عمل هذه الشركات في مالطا سواء المحفظة الليبية الافريقية للاستثمار أو القابضة للاتصالات هل هناك أرقام؟
ج/ الهدر كبير وأغلبه يتمثل في مكافآت ومزايا بأعداد كبيرة، شكل مكافآت في محفظة مالطا تقريباً أكثر من 2 مليون دولار في السنة الفائتة كمرتبات ومزايا في المكتب نفسه وهذا رقم كبير جداً لا دون وجود أي خدمات تقدم بالمقابل.
س/ تقلد موظفين أجانب لمناصب كبيرة في شركات استثمارية ليبيا في الخارج كيف تؤثر حالات كهذه على إدارة الشركات والاصول الليبية ؟
ج/ شركة الاستثمارات النفطية في هولندا فيها مشاكل كبيرة وعندما راجعناها وجدنا انها عبارة عن شركة تأسست في سنة 2007 وصدر القانون رقم 13 لسنة 2010 لضم الشركة وكانت ملك للمؤسسة الليبية للنفط وصدر في القانون نقل ملكيتها للمؤسسة الليبية للاستثمار لكن لم يتم تنفيذ هذا القرار واصبحت بين النفط كمسجل في هولندا وفي القانون الليبي تتبع المؤسسة الليبية للاستثمار، منذ 2010 للآن لم تعقد جمعية عمومية استغلوا الفراغ وتم تأسيس شركة قابضة أخرى تحتها وتأسيس عدة شركات تحتها كذلك اكتشفنا ان هذه المجموعة كلها اصبحت عبارة عن مالك للشركة القابضة باعتبار أنها تمثل الجمعية العمومية للشركات التابعة الأمر الذي اعتبرناه تحايل مجلس إدارة الشركة القابضة المسؤولة عن إنشاء هذه الشركات.
القانون الليبي يمنع عمل الموظف الأجنبي للشركات لكن شخصياً أراها في القانون كون ان هناك شخصيات أجانب إن كان تم اختيارهم بطريقة سليمة وبكفاءة اعتقد سيؤدي لتحسين الشركة، اكتشفنا ان هذا الشخص الهولندي بيده كل القرارات وبعض القرارات يوجد فيها شبهة في عملية بيع وشراء المحطات الوقود كانت في دولة مجاورة كما تم كشف عمليات البيع والشراء التي كانت تعقد لصالح الطرف الآخر لأن فيه قانون صادر في الدول المجاورة يرفع قيمة الوقود لديهم.
س/ الأموال المجمدة في الخارج كم تبلغ قيمتها و كم سجلت عوائدها الآن ؟
ج/ الاموال المجمدة مستندياً تقريباً 35 مليار جزء منها تحول لنقدي موجودة في بنك اليورو كلير في بلجيكا وهو ليس بنك متخصص في إدارة الأموال بل استغل هذه الفرصة وفرض على المؤسسة الليبية للاستثمار كما أن كل الأصول التي تسيل في حساباته و دفع فوائد سالبة مقابل وجود الاموال لديه من المفترض أن يكون العكس، الأن الخسائر المقدرة حوالي 43 مليون سنوياً على هذه الاموال و قرار مجلس الأمن الصادر في 2011 جمد الأموال لكن لم يمنح تفصيل واضح فيما يتعلق بالأرباح.
س/ هل الأموال وعوائدها الآن مهددة بالنهب بعد حادثة المصرف البلجيكي ؟
ج/ هناك قيود علينا فيما يتعلق بالمراجعة خارج الحدود فلا نستطيع التحرك إلا بتنسيق من وزارة الخارجية وطلبنا بيانات من وزارة الخارجية ومن المؤسسة الليبية للاستثمار، الأصل نفسه موجود قيمة الأموال المجمدة في اليورو كلير لكن الفوائد وتفسير الحكومة البلجيكيه عنها انها لا تخضع للتجميد بالتالي سمحت بتحويلها لبنك البحرين abc.
إثارة الموضوع في الحكومة البلجيكية يعود لأسباب سياسية أكثر منها فنية نتيجة وجود حكومة ومعارضة لكن ماتم التوصل له هو ضرورة تشكيل لجنة للذهاب إلى abc البحرين والكشف عن كيفية التصرف في هذه الحسابات والأرقام ليكون لدينا تقرير خلال شهر 5.
س/ في ظل وجود عمليات مشبوهة كثيراً في قطاع الاستثمارات الرقابة التي يفرضها الديوان على هذه الشركات وكم منها يخضع للرقابة المصاحبة ؟
ج/ رقابتنا على المؤسسة الليبية للاستثمار والشركات بشكل عام هي رقابة اداء وليس التزام للأسف للآن لا توجد قوائم مالية وحتى من يقدم القوائم المالية لدينا معهم خلاف في طريقة تقديمهم للأصول كشركة الاستثمارات الخارجية الذين قدموا أصول لسنة 2013 ولدينا خلاف كبير معهم يصل لحوالي 300 مليون، نحن نطالب بتعديل القوائم المالية في حسابات تحت التسوية ظهرت عندهم بطريقة خاطئة طلبنا منهم التعديل لكنهم للآن لم يعدلوا عليها.
س/ الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي هو تابع للمؤسسة الليبية للاستثمار يشتكي من عرقلة الديوان لعمل أو إيقاف 5 مشاريع يسعى لتنفذيها بسبب أن الديوان فارض عليه الرقابة المصاحبة ولا يمنح الموافقة على الإجراءات التي يرى الصندوق أنها مناسبة ؟
ج/ هو للآن تحت الرقابة المصاحبة بالفعل والسبب في ذلك انهم أتخذوا قرار بالنسبة لنا مشبوه فلا يوجد تفسير لرفع راس مال شركة بمبررات كانت ضعيفة، الاجتماع في تونس كان مشبوه فلقد تم تغييب رئيس مجلس الإدارة.
نحن نطالب الصندوق أن يوضح لنا كيف تم التصرف في هذه الاموال، الصندوق يدير راس مال 12 مليار والسيولة الموجودة عنده حالياً في حدود الـ 10 مليار دولار وهذه الأموال لو تم توظيفها بطريقة صحيحة ستساهم في إبرام العديد من المشاريع كالتنمية وتقديم خدمات للمجتمع لكن بشرط واضح يجب أن يكون على اساس دعم استثماري.
س/ لكن هكذا هل يدخل الديوان في اختيارات الصندوق كإدارة ؟
ج/ لا نحن لم ندخل في نوع المشروع ، لكن ما نطلبه خطة عمل مرتبطة بدراسة جدوى وأفكار اقتنع بها وسنعطيه الموافقة أن كانت مشاريع استثمارية لكن كل المشروعات التي اتى بها كانت مرتبطة بدعم الحكومة العيب في صندوق الاستثمار الداخلي هو عدم تنظيم عمله بشكل قانوني فقراراته ونظامه الاساسي يتحكم بها رئيس الوزراء وهذا أكبر عيب في الصندوق بالتالي هناك مخاوف أن ينحرف الصندوق بدلاً من أن يكون سيادي يصبح لتموين الميزانية في سنة من السنوات وتنتهي الميزانية.
س/ من يضمن عدم توسع الديوان في الإنفاق ؟ هناك معلومات تفيد بأنك كلفت شركة تركيا بإعادة تأهيل المكتب بمبلغ 30 مليون دولار ؟
ج/ صحيح وهو أكثر من 30 مليون هي 59 مليون قيمة العقد وهو لإنشاء مقر لديوان المحاسبة نحن الآن موجودين في مقر مؤجر وإعداد المقر وفق مواصفات عالية سيكون نموذج لكل مؤسسات الدولة، الضامن الوحيد هو ديوان المحاسبة هناك لجنة عطاءات تمت ومناقصة محدودة تقدمت عدة شركات لها حيث تم اختيار الشركة نتيجة مبررات اقتنعنا بها.
وجهة نظرنا فيما يتعلق بفرض الرسوم على تحويلات الحكومة المصرف المركزي فرض ضرورة دفع كل الرسوم على التحويلات الحكومية كجهاز الإمداد الطبي وعقود الإنشاءات إن فرضنا عليها رسوم بأرقام ستتضخم الميزانية وتتشوه الميزانية العامة.
س/ كيف يرى الديوان أبرز مظاهر الفساد في البعثات الديبلوماسية؟
ج/ موضوع مهم جداً وأصبح ظاهرة ومع تشديد الرقابة في الداخل وقلة الإمكانيات وضعف قيمة الدينار الليبي اصبحت عملية التحويل للخارج بالعملة الصعبة صعبة والاستفادة منها مغرية لأضعاف النفوس لذلك تك تكليف لجان لمصر وتونس وفرنسا واليونان وألمانيا ومالطا وكلها تم فحصهم في الفترة الأخيرة وتبين من خلال التقارير عمليات كبيرة في السفارات بالخارج والمشكلة عدد الموظفين فقد تم الهدر بعشرات الملايين كالتوسع في صرف المكافآت ومرتبات العاملين بشكل مريب نتيجة ضعف الرقابة والمصالح الشخصية.
المراقب المالي وفق القانون رقم 2 هو مستشار مالي يوفد من وزارة المالية كترشيح لكن في السفارة هو مستشار مالي يتبع السفير ويستطيع السفير في تلك الدولة أن يوقفه عن العمل، وجدنا عمليات فساد قاموا بها مراقبين ماليين بأرقام كبيرة وبعض الحالات المرتبطة بالاستيلاء على ودائع علاج وبعثات التعليم بالإضافة لوجود اختلاسات في عمليات التعاقد مع المصحات علاوة على القروض التي يأخذها أغلب المسؤولين في السفارات.
في عام 2018 كان عدد العاملين الموفدين 1155 الآن وصل عددهم لـ 1415 حيث زادت النسبة بقرارات عشوائية وغير مدروسة ويتحمل مسؤولية ذلك الحكومة ووزارة الخارجية، العمالة غير الموفدة المحلية تم ابرام عقود في السفارات الليبية 1570 في السنة السابقة وبلغت في نهاية العام الماضي 1591 كما أن المبلغ الذي تم تحويله للسفارات عام 2017 هو 418 مليون في حين تم تحويل 540 مليون هذه السنة جزء منه تسوية لسنوات سابقه بلغت 160 مليون.
س/ هل الديوان راضي عن سعر الصرف الحالي ؟
ج/ راضي إن تم تطبيقه فهناك بعض الساحات لا تزال تستخدم في السعر الاول الـ 4 دينار نتيجة التحايل كإستخدامه بصرف المكافآت للموظفين بحجة عدم وصول التعميم لديهم وفي مالطا مازالو يعملون بنفس سعر الصرف القديم، الحل الوحيد لتقنين الصرف في الخارج هو تفعيل منظومات إلكترونية موحدة على مستوى السفارات تكون موجودة في وزارة الخارجية والمالية ونافذة لديوان المحاسبة والتصرفاتو العمليات التي تحدث يوم بيوم.
العدو الوحيد للفساد هي المنظومات التي يجب أن توقف الإيفاد للخارج في جميع المجالات إلى حين تصحيح الاوضاع وهذا محط خلافنا مع الكثير من الوزارات.
وحالياً يتم داخل الديوان دراسة إمكانية وقف التحويلات الخارجية المرتبطة بالطلبة والعلاج في الخارج وكل الحوالات إلا بعد تفعيل المنظومات وهناك شركات تحدثت عن منظومات دقيقيه ولو بالفعل لدينا نية خلال شهر ستعمل خاصة في ساحات معينة كمصر وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وتونس وأمريكيا وكندا وبعدها يتم التطرق لتقنين السفارات والعاملين وتخفيض القيمة.