ليبيا – قال عضو لجنة الحوار السياسي جمعة القماطي أن دخول المجلس الرئاسي منذ ستة أسابيع إلى طرابلس لم يحدث أي تطور في ما يخص تطبيق بنود الإتفاق السياسي، مشيراً إلى أن التشكيلة الوزارية مازالت “مجمدة” أي لم تفعل بعد واصفاً تطور الأحداث بـ “البطيء جداً”.
و إتهم القماطي خلال مداخلة هاتفية على قناة”ليبيا لكل الأحرار” و عبر “برنامج العاشرة” يوم أمس الأحد بعض من أعضاء مجلس النواب الذين يرفضون حكومة الوفاق بعرقلتهم للإتفاق السياسي قائلاً:” أنه يفترض على مجلس النواب أن يعقد جلسة حرة لمنح الثقة للحكومة”، مبيناً أن العرقلة مقصودة من قبل الأعضاء الرافضيين للحكومة و تهدف الي إفشال الإتفاق السياسي و إجراء تعديلات دستورية.
و بشأن إجتماع فيينا توقع القماطي أن ينتج عن الإجتماع أولاً الإعتراف بالواقع السياسي الجديد في ليبيا و التأكيد على أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق هو القائد الأعلى للجيش إضافة لدعم المجلس الرئاسي في تشكيل غرفة عسكرية مشتركة بقيادة العميد البشير القاضي التي تتمركز بين مصراتة و سرت.
و شدد عضو لجنة الحوار السياسي على أن حكومة الوفاق الوطني هي المعنية بقيادة المؤسسات السيادية المهمة و المسؤولة عن الإشراف على مصرف ليبيا المركزي و المؤسسة الوطنية للنفط و الهيئة الوطنية للإستثمار، مؤكداً على أن المصالحة الوطنية و توسيعها بين (الزاوية و الزنتان) و (الزاوية و ورشفانة) و (غريان و الزنتان) من مسؤولية الحكومة.
و كشف القماطي عن بعض الأسماء للضباط المدعومين دولياً منهم المهدي البرغثي، البشير القاضي، فرج البرعصي، ونيس بوخمادة، جمال الزهاوي، وقال أن أي شخصيات أخرى غير الأسماء التي تم ذكرها سابقاً ترفض الإلتزام بالإتفاق السياسي و تسير ضد التيار “ستهمش” و تصبح خارج المشهد.
و اعتبر القماطي تسليح الجيش التابع للمجلس الرئاسي “إستحقاق طبيعي” و ذلك من مبدأ الدعم الدولي لحكومة الوفاق و لإخراج ليبيا من حالة الحروب و لتقديم الدعم اللوجيستي و العسكري و السياسي للمجلس، مضيفاً أن تسليح الجيش سيساهم بإنجاح معركة سرت التي تعتبر المعركة الكبرى الآن بحسب قوله.