طوكيو – سجل الاقتصاد الياباني نموا بأسرع وتيرة في سنة في الربع الأول لأسباب منها تلقيه دعما من قفزة في الاستهلاك هذا العام لكن المحللين يقولون إن الانتعاش ليس قويا بما يكفي لتبديد المخاوف من حدوث انكماش خلال الربع الحالي.
وقال محللون إنه في ظل التعافي الضعيف في استهلاك الأفراد بعد التراجع الذي جرى تسجيله في الربع الأخير فإن من شأن هذه البيانات الإبقاء على توقعات السوق بإرجاء رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قرار زيادة ضريبة المبيعات التي كانت مقررة العام المقبل.
وقال معهد ميزوهو للأبحاث بأن بيانات الناتج المحلي الإجمالي ستضغط على آبي على الأرجح لإرجاء ضريبة المبيعات المخطط لها العام المقبل وإطلاق حوافز إضافية بقيمة لا تقل عن خمسة تريليونات ين (45.76 مليار دولار). أتوقع أيضا أن يخفف بنك اليابان المركزي سياسته النقدية أكثر في يوليو في ظل ضعف النمو وتدني معدل التضخم.”
ونما ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 1.7 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس بما يزيد كثيرا عن متوسط التوقعات السوقية بزيادة نسبتها 0.2 بالمئة مقابل انكماش بنسبة 1.7 بالمئة في الربع السابق بحسب ما أظهرته بيانات مكتب مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.
وارتفع استهلاك الأفراد الذي يشكل 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 0.5 بالمئة بما يعادل أكثر من مثلي متوسط توقعات السوق في الوقت الذي زادت فيه الأسر إنفاقها على أجهزة التلفزيون والغذاء والمشروبات والاستجمام بحسب ما أظهرته البيانات. لكن هذا الارتفاع لا يعوض انخفاضا بنسبة 0.8 بالمئة جرى تسجيله في الربع السابق.