ليبيا – شدد عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق على ضرورة إعادة بناء المؤسسة العسكرية وفق أسس مهنية لتضم كافة القيادات المنتشرة في البلاد من دون إقصاء وبالتنسيق والتشاور مع هذه القيادات.
معيتيق أكد في مقابلة له مع صحيفة الأهرام المصرية أن إعادة بناء وهيكلة جيش فاعل يستلزم عمل المجلس بمهنية عبر جمع كافة القيادات الحالية للجيش على طاولة واحدة للتشاور والتباحث للخروج بقيادة موحدة.
وأضاف بأن المؤسسة العسكرية يجب أن لا تبنى على الأفراد بل على القدرات الجماعية المهنية مشيراً إلى حتمية مرور هذا الأمر بمجموعة مراحل صعبة وقرارات مصيرية يتوجب على المجلس الرئاسي إتخاذها.
معيتيق أشار إلى أن مرحلة الشخص الواحد والمسؤول الأوحد قد إنتهت و بلا عودة في ليبيا مشدداً على أهمية إدراك الجميع بأن الإتفاق السياسي ينص على حمل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق صفة القائد الأعلى للجيش.
و بشأن تشكيل المجلس الرئاسي لغرفة عمليات مصراتة – سرت لمحاربة الإرهاب أوضح معيتيق أن الحرب على الإرهاب مسؤولية الجميع مرحباً بجهود القيادات العسكرية الأخرى المحاربة للإرهاب في مناطق البلاد.
و أضاف بأن الشعب يدفع ثمن الفراغ السياسي والإنقسام مؤكداً أنه إنتبه إلى خطورة الإرهاب وهب لمحاربته في مدينة سرت لأنها منطقة مهمة فى وسط ليبيا مشدداً على أن الإرهاب مشكلة دولية وإقليمية وليست محلية فقط.
و تطرق عضو المجلس الرئاسي خلال المقابلة لأهمية نيل “حكومة الوفاق” ثقة مجلس النواب مؤكداً أن المجلس الرئاسي ينتظر إلتئام البرلمان بجلسة علنية لمنح الثقة “لوزراء الحكومة” لتمكينهم من المضي قدماً لأداء مهامهم.
و نفى معيتيق سيطرة تيار معين على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مؤكداً أن المجلس يتألف من تيارات مختلفة وأتى بعد فترة إنقسام سياسي وعسكري داعياً الأعضاء المقاطعين للعودة والسعي للتغيير من داخل المجلس.
و أكد معيتيق أن المجلس الرئاسي يعمل على بناء المؤسسات وجمع ما موجود منها كفروع مصرف ليبيا المركزي للخروج بمؤسسة واحدة والمؤسسة الوطنية للنفط مشيراً لصعوبة العملية وحاجتها لفترة زمنية لإنجازها.
و أضاف بأن من بين أهم وأبرز أهداف المجلس الرئاسي تحقيق الوفاق بين الليبيين وإرجاع المهجرين والنازحين لمناطقهم بأسرع وقت ممكن و إخراج المواطنين من حالات ضيق العيش والأزمات المعيشية التي يعانون منها.
و بشأن الدعم المصري للمجلس الرئاسي أكد معيتيق أن مصر لن تترك مجالاً إلا وستدعم ليبيا فيه بكل المؤسسات الدولية والإقليمية شريطة إقناع أعضاء مجلس النواب الرافضين “لحكومة الوفاق” برؤية المجلس الرئاسي.