ليبيا – أصدرت “قوة حماية طرابلس” بياناً بوقت متأخر من مساء الخميس بعنوان ” بيان بشأن توحيد القوة الموجودة في المنطقة الغربية من سـرت حتى رأس إجدير قالت فيه بأنها تابعت تحركات بعض الأفراد والمجموعات التي إتهمتها بأثارة بعض المشاكل في المنطقة ، ومحاولتها القيام بما أسمته ” شق الصف ” بين القوة التي تؤمن هذه المنطقة سواء كانت من القوات المسلحة أو الوحدات التابعة لوزارة الداخلية.
وفي بيان طالعته المرصد عبر الصفحة الرسمية للقوة على موقع فيسبوك ، أكدت “قوة حماية طرابلس على مشاركتها في الإجتماعات التي قالت بأنها جرت الأسبوع الماضي لـ ” توحيد ” القوة الموجودة في المنطقة الغربية ، ممثلة في المناطق العسكرية الثلاثة ، ألا وهي (المنطقة العسكرية طرابلس بإمرة “اللواء عبدالباسط مروان” – والغربية بإمرة “اللواء أسامة جويلي” – والوسطى بإمرة “اللواء محمد الحداد”، تضاف لها الوحدات المشاركة في الإجتماع والتابعة لوزارة الداخلية.
وأضافت : ” في هذا السياق تؤكد قوة حماية طرابلس بأن هذا الإجتماع جاء نتيجة لغياب مؤسسات الدولة وسعيها نحو مصالح شخصية لتقاسم السلطة وثروات هذا البلد والإنفراد بها ومن منطلق تحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه شعبنا وموارده التي باتت تتحكم فيها جهات مؤدلجة تابعة لقوة خارجية لاتريد الإستقرار للوطن ، ولعل بعثة الأمم المتحدة وبعض الهيئات المدنية المحلية والدولية قد أشارت علناً إلى الفساد ووضع الدولة الذي بات ينهار كل يوم ومن هذا المنطلقنعلن للجميع أنه قد تم توحيد الجهود بين القادة والشرفاء من المنطقة الغربية الممتدة من رأس إجدير ” .
وفي سياق منفصل ، طالب البيان مكتب النائب العام للإسراع في محاسبة المتورطين بالفساد من المسؤولين سواء كانوا موجودين في مناصبهم أو غادروها وإعلان ذلك أمام الشعب الليبي والإبتعاد عن المماطلة ، ذلك ” لأن ليبيا ليست حكر على حزب أو جهة أو منطقة أو فرد أو جماعة مؤدلجة يعرفها الليبيون جميعاً ، وقد تغلغلت في كل المؤسسات “.
وشنت القوة هجوماً لاذعاً على “هيئة الرقابة الإدارية” في طرابلس مطالبة إياها بتقديم المتورطين الثابت إرتكابهم مخالفات إدارية سببت بشكل أو آخر أذى جسيم في جسم الدولة المالي والإداري كما طالبتها بالتوقف عن إبتزاز الوزارات والهيئات والإدارات والشركات وغيرها من الجهات التابعة للدولة ، بغية الوصول لما أسمتها ” المكاسب الرخيصة ” التي قالت بأنها إن دلت على شيء فهي تدل على أن الفساد قد تمكن من مراكز التحكم في هيئة الرقابة.
وتابعت : ” إن هذا ليس مجرد إتهام مُرسل بل أنه لم يعد خافياً على أحد ، وعلى ذلك لدينا الأدلة الكثيرة التي أوقفت فيها الهيئة قرارات أو مسؤولين ثم أعادت تفعيل القرارات وأعادت الموقوفين للعمل بعد تحصلها على مقابل من الجهات المستهدفة بقرارات الإيقاف الصادرة عنها ، وهذا المقابل يأتي دائماً على شكل تعيينات في الداخل والخارج لأشخاص تربطهم علاقة شخصية أو قبلية ببعض الأطراف المتنفذة في الهيئة “.
كما دعا البيان “مصرف ليبيا المركزي” والمحافظ – الصديق الكبير – للوقوف ضد إطالة عمر الفساد والإمتناع عن مساعدة من تسببوا في إرهاق الوضع المالي للدولة والسعي وراء توحيد المصرف المركزي بدلا من العمل على مفاقمة الإنقسام الذي تسبب في تفشي النهب والسلب بشكل أزكمت رائحته أنوف القاصي والداني.
وجددت ” قوة حماية طرابلس ” مطالبتها للمجلس الرئاسي بعدم مخالفة نصوص الإتفاق السياسي والتوقف عن ما وصفته ” الإنفراد بالسلطة ” عبر إصدار قرارات لا دستورية وغير مدروسة ، قالت بأن آخرها كان إقراره الترتيبات المالية بالمخالفة وهدر ملايين ومليارات الدينارات على كيانات مسلحة وجهات وهمية لا وجود لها إلا على الورق وقالت ” : كما أننا لاحظنا تخصيص مبالغ ضخمة كمرتبات لجهات مسلحة في حقيقتها مكونة من بضعة أفراد ولا تملك أي قوة حقيقية ، وهو الأمر الذي أكده ديوان المحاسبة “.
وفي الصدد ذاته أعربت قوة حماية طرابلس عن إستغرابها من تأخر “ديوان المحاسبة” عن إظهار تقريره السنوي لعام 2018 ، رغم مقاربة الربع الأول من سنة 2019 على الإنتهاء ، كما عبرت عن قلقها مجدداً من أن هناك دوافع سياسية قد تدفع الديوان نحو تأخير إظهار التقرير المشار له .
وفي سياق منفصل ، طالب البيان المجلس الرئاسي بـ ” إظهار حسن النية وتحقيق رغبة غالبية الشعب الليبي عبر إعلان الذهاب نحو الإنتخابات ودعم المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات بالأفعال لا بالأقوال ، وذلك بما يمكنها من القيام بعملها “مؤكدة جاهزيتها للوقوف مع كل الأجسام الإعتبارية والأهلية والدولية الساعية لحل كامل وشامل في ليبيا ، بما يرسي الدولة المدنية التي تأتي من خلال صناديق الإقتراع ، وأضافت : ” في هذا الصدد نعرب عن أملنا في توصل الملتقى الوطني الجامع لقاعدة دستورية تقام على أساسها الإنتخابات سواءًا عبر الإستفتاء على الدستور أو إيجاد قاعدة دستورية بديلة كالإعلان الدستوري أو غيره من الطرق لإقامة إنتخابات على أساس متين “.
وختم البيان بالقول :” نجدد تأكيد سعينا لتوحيد الكلمة مع جميع مناطق ليبيا بما ينهي كل الأجسام المتنازعة الموجودة والذهاب إلى إنتخابات برلمانية ورئاسية يقول فيها الليبيون كلمتهم ولتتوحد المؤسسات السيادية في البلاد ونؤكد بأن القوة الموجودة في المنطقة الغربية والمشار لها أعلاه ، قد وافقت على تشكيل قوة تحت قيادة موحدة بينها مرجعيتها إرساء الأمن والتحاور وتجنيب مناطق المنطقة الغربية أن تكون ساحة حرب بين أبنائها ، كما تجدد هذه القوة موقفها المناوئ لإستمرار تفكك المجلس الرئاسي وتؤكد بأنها ستنصاع له وتنضوي تحت سلطته متى كان مجتمعاً بأعضائه التسعة وفقاً لما نص عليه الإتفاق السياسي الموقع في الصخيرات نهاية سنة 2015 “.
