أدان مصرف ليبيا المركزي اليوم الاربعاء في بيانه رقم (9) لسنة 2016 البيان الصادر من قبل سفارة الولايات المتحدة الامريكية بليبيا بشأن طباعة عملة ليبية محلية التداول ، معتبراً هذا الاجراء تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية الليبية.
و أعرب المصرف المركزي عن إستغرابه من رسالة المجلس الرئاسي الى السفارة الامريكية المذكور فيها تخوفهم من ان العملة ستكون مزورة و التى جاء بها بأن المحافظ “علي الحبري” يدعي امتلاكه صفة محافظ المصرف المركزي، وفي هذا الشأن لخص المركزي ما وصفها ب”الحقائق” في النقاط الاتية : –
1:- قام المجلس الرئاسي بتوجيه رسالة مؤرخة في 06/04/2016م، تحمل الاشاري رقم 2.م.أ0025 موجهة الي علي محمد الحبري بصفته محافظاً للمصرف المركزي وذلك للاجتماع معه بمدينة طرابلس وذلك لمناقشة استحقاقات ومتطلبات الفترة الحالية والقادمة بحسب البيان.
2:- لبّى المحافظ دعوة المجلس الرئاسي بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وقابل في مدينة طرابلس السادة رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، وأمضى معهم عدة أيام لمناقشة المواضيع الاقتصادية والمصرفية.
3:- توجت نتائج هذا اللقاء بعقد لقاء بمدينة تونس بحضور اللجنة المالية بمجلس النواب وأعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي كاملاً، وتم الاتفاق على عدة نقاط من ضمنها طباعة العملة في كل من طرابلس والبيضاء، والاتفاق على تداول العملة في كل المدن الليبية، وتم الاتفاق أيضا على عدد من الإجراءات التي من شأنها تخفيف من مشاكل السيولة وارتفاع أسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.
وقد حاول طارق المقريف “عضو مجلس الإدارة” التشكيك في جودة ومواصفات العملة المطبوعة، وقد تم الرد عليه تفصيلاً وطُلب منه ابداء أي ملاحظات للإجابة عليها فصمت صمت “العاجزين” بحسب البيان، وابدى أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب تأكيدهم على جودة العملة و مواصفاتها بعد استلام عينات منها، واكدوا على أهمية استخدامها في حل مشاكل المواطن.
وتم الاتفاق على عقد اجتماع اخر يوم 04/06/2016م، وقد حضر بنهاية هذا الاجتماع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج و عضو الجلس الرئاسي فتحي المجبري، والذين باركوا نتائج هذا الاجتماع بحسب البيان.
4:- لم يستلم المحافظ أي قرار من مجلس النواب او المجلس الرئاسي بنزع صفته المتمثلة فيه كمحافظ لمصرف ليبيا المركزي، او الغاء القرار رقم 17 لسنة 2014 القاضي بتكليفه بمهام المحافظ، وفي نفس الوقت نستغرب ان السفارة الامريكية لم تبدي رأياً او اعتراضاً على المحافظ الذي يغتصب هذا المنصب في طرابلس بسلطة الامر الواقع رغم اقالته رسمياً بواسطة مجلس النواب الذي هو المخول قانونا باعتماد المحافظ للمصرف المركزي، مما يدل على ان هذه الدول كما عودتنا دائما تكيل بمكيالين، فالحق ينقلب باطلاً ومزوراً والباطل ينقلب سلطة امر واقع و محل احترام وتقدير لدى السفارة الامريكية.
5:- قام رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالتواصل عبر اخرين مستفسراً اذا ما كان الغرض من طباعة العملة هو تمويل الحكومة المؤقتة وأجاب السيد المحافظ بالنفي، و أن الهدف منها هو حل مشكلة السيولة مؤقتاً لحين وضع الترتيبات اللازمة لاستقرار وضع السيولة في المجتمع، وإعادة بناء الثقة في القطاع المصرفي.
6:- تلقى المحافظ مكالمة هاتفيه من “جوناثان واينر”، المبعوث الأمريكي وشرح له المحافظ أسباب طباعة العملة ونقص السيولة والتي قد يترتب عليها تقويض الاستقرار بالشارع والسلم الاجتماعي، وأفاد السيد “واينر” المحافظ بأن يشرح وجهة نظره للمجلس الرئاسي ويكون على اتفاق معهم في هذا الموضوع، كما افاد السيد “واينر” ان هذه المعلومات استلمها برسالة رسمية من فتحي المجبري عضو المجلس الرئاسي.
7:- قام المصرف المركزي بطباعة العملة وفق قرار مجلس الإدارة رقم 17 لسنة 2015م تنفيذاً لما جاء بقانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته.
8:- تمت طباعة العملة بدار طباعة محترفة حكومية تتبع الاتحاد الروسي وتقوم بطباعة العملة الوطنية الروسية و العديد من عملات دول العالم، وقد قامت دار الطباعة الروسية بالطباعة بعد أن تأكدت من أهلية من قامت بتوقيع العقد معهم.
9:- اذا كان يقصد بان العملة مزورة فقد روعي في طباعتها كافة الاشتراطات الفنية والأمنية، والمصرف المركزي على استعداد لمناظرة من يشكك في جودة هذه العملة امام الشعب.
10:- كان حريٌ بالسفارات الأجنبية الضغط على دور الطباعة التابعة لها لطباعة العملة والتأكد من المساواة في التوزيع، وفي هذا الشأن تم الاتصال بالسفراء الذين أكدوا ان هذا امر داخلي لا يجوز لهم التدخل فيه، وعلى سبيل المثال الاتصال بالسيد السفير الإنجليزي “بيتر ميلت” بخصوص الطباعة بدار الطباعة الإنجليزية.
11:- وفي الوقت الذي نستغرب فيه الزج بقضية فتح الخزائن المملوكة للمصرف المركزي والتي يفترض انها مملوكة له وتحت تصرفه وفقا للقانون، الا ان احد المفاتيح الرئيسية للخزنة موجود بطرابلس وقد اصدر الصديق الكبير “المحافظ المقال” تعليمات الى جميع العاملين بالمصرف في طرابلس الى عدم التعاون مع علي الحبري “ألمحافظ” الذي يصفه (بالخائن) لانه فضّل الشرعية على سلطة الامر الواقع، ولهذا فان مثل هذا الحديث على كاتبه وقائله، فما بالك ان يصدر من سفارة من السفارة الامريكية، بعد ان تم تداوله بطريقة مستهجنة بوسائل الاعلام الغربية خلال الأسبوعين الماضيين، بشكل تفوح منه نظرية المؤامرة، وقد اصدر المصرف المركزي البيان رقم 6 بخصوص الموضوع يمكن الرجوع اليه.
12:- شهد المصرف المركزي بالبيضاء هجوماً ممنهجاً من وسائل الاعلام الأوروبية بهذا الخصوص وكان القصد منها التشكيك في طباعة العملة بدون العلم بأسسه وعلومه.
13:- يبدي المصرف المركزي اسفه واستغرابه من هذا البيان الذي لا يستند لاي واقع علمي في طباعة وتوزيع العملة.
14:- كان حري بالمجلس الرئاسي ان يتصل بالمصرف المركزي ليبين له وجهة نظره حيال الموضوع بدلاً من الاستقواء بالأجنبي الذي لا يجب ان يتم اشراكه في الأمور الداخلية للدولة، وكذلك الانصاف في ارسال العملة الى المنطقة الشرقية التي ترسل لها كميات ضئيلة تصل الى 50% من الكمية المفترض ايصالها الى المنطقة الشرقية، والتي كان اخرها شحنة بقيمة 20 مليون دينار فقط من اجمال شحنة واردة للمصرف المركزي بطرابلس بقيمة 150 مليون دينار.
15:- ان اجراء المصرف المركزي الذي اتخذ بطباعة العملة هو اجراء نابع من صلاحيات مجلس إدارة المصرف المركزي الذي يتبع السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب وفقا لقانون المصارف وهو مستقل استقلالية تامة عن الحكومة وينأى بنفسه عن الصراعات السياسية وان مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء لا يتلقى تعليماته من الحكومات المتواجدة على الأرض و انما يسعى لتوفير السيولة للمواطن أينما وجد لتداولها بمعاملاته اليومية، وفي اطار السياسات النقدية التي اقرها مجلس الإدارة.
16:- ان الاشاعة التي يتداولها بعض من الساسة حول طباعة هذه العملة سيقوي او يطيل من عمر من حكومة او كيان سياسي هي من محض الخيال ومدعاه للسخرية وعدم الالمام بأبسط مهام المصرف المركزي، كما انها في نفس الوقت ستزيد من معاناة المواطن الذي قد يصل به الحال الى اقتحام المصارف التجارية والأسواق اذا لم تتوفر الحلول العاجلة.
17:- ان هذا التصعيد ينبئ بعدم وحدة قرار المجلس الرئاسي وسيخلق البلبلة والربكة بالسوق الليبي وسيؤدي الى نتائج لا تحمد عقباها، وعلى المجلس الرئاسي الظهور للشعب الليبي لبيان موقفه الذي يجب ان يكون داعما للمواطن الضعيف قليل الحيلة، الذي كان ينتظر من المجلس الرئاسي الوعود والاحلام فأصبح يستلم العواصف والمؤامرات والقرارات الهادفة الى تقويض المصلحة العامة والسلم الاجتماعي.