ليبيا – قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن نجاح العملية السياسية وإرساء الاستقرار في البلاد لن يتحقق إلا بطرد المليشيات المسلحة وتحرير العاصمة طرابلس منها.
المستشار صالح أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأحد أنه عقب تحرير العاصمة سنعود لدستور البلاد ويُعاد تشكيل حكومة وحدة وطنية تنال الثقة من مجلس النواب وتؤدي اليمين الدستورية وتعمل من مكان آمن في المرحلة الأولى لحين تأمين العاصمة.
ودعا المستشار صالح المجتمع الدولي إلى رفع حظر التسليح عن الجيش،مؤكداً أن الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر لا يسعى للسيطرة على طرابلس من أجل السلطة وإنما لمحاربة الإرهاب.
وأكد رئيس مجلس النواب على أن الجيش يراعي القوانين الدولية والمحلية ويحترم إرادة الليبيين في اختيار حكامهم عن طريق صناديق الاقتراع وليس بفرض حكومة من الخارج.
وأشار المستشار صالح إلى أن حل الأزمة الحالية في ليبيا يتطلب دعم الجيش المنوط به حماية الدستور والمنشآت الحيوية ومؤسسات الدولة وحدودها وطرد الجماعات الإرهابية التي يقودها مطلوبون للعدالة الدولية والمحلية وهم المسيطرون حاليا على العاصمة والقرار السياسي والمالي للدولة،فضلا عن سرقة المال العام بتخصيص المجلس الرئاسي مبلغ مليارين و400 مليون دينار ليبي “نحو مليار و721 مليون دولار” لهذه المليشيات وذلك في ظل عدم حصول الليبيين على رواتبهم كاملة.
رئيس مجلس النواب شدد على أن مهام الحكومة الجديدة توفير متطلبات الليبيين والإسراع بالتعاون مع مجلس النواب في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أسرع وقت.
وكشف رئيس مجلس النواب عن رغبة الشعب الليبي في تنظيم الانتخابات وخاصة انتخاب الرئيس عبر صناديق الاقتراع،مؤكدا أن الشعب سيكون المنتصر الوحيد بعد انتخاب رئيس لكل الليبيين.
وشدد المستشار صالح أن تحرك الجيش لتطهير البلاد من صميم واجباته،مشيراً إلى دور قوات الجيش في تحرير شرق البلاد ومن ثم جنوبها وبعدها تحرير غرب البلاد.
ولفت رئيس البرلمان إلى أن تحرير العاصمة طرابلس يؤدي إلى الالتزام بأي اتفاق يؤدي إلى خروج البلاد من أزمتها الراهنة،مؤكدا أن القوات المسلحة لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما تشهده البلاد من تهديد للأمن القومي الليبي،مضيفا في الوقت ذاته هذه مهمة ومسؤولية الجيش في حماية أمن البلاد.
وأشار رئيس البرلمان إلى أن الجيش قد أعلن أن مهمته هي تحرير العاصمة المختطفة من الإرهابيين وهذا من صميم واجبات الجيش الذي أعلن دعمه للحوار الوطني والمسار الديمقراطي الجاد وصولا للتوافق ولكن ليس مع الإرهابيين.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن القوات المسلحة منحازة دوما للشعب الليبي لأنها جزء من النسيج الوطني وترفض أي مليشيات أو كيانات شبه عسكرية خارجة عن القانون بمهام على الأرض الليبية.
وعن تحالف المليشيات المسلحة مع الجماعات الإرهابية في طرابلس،قال المستشار صالح إن هذه المليشيات هدفها الاستمرار في حالة الفوضى كي تتمكن من سرقة المال العام والسيطرة على مفاصل الدولة الليبية وذلك لعدم إيمانها جميعا بالتحول الديمقراطي والعملية الانتخابية لأنها تدرك أن ذلك يؤدي إلى الاستقرار وضد مصالحها الشخصية.
وحول أسباب انتشار السلاح بشكل كبير في ليبيا،أكد رئيس مجلس النواب أن سبب انتشار السلاح هو سيطرة الجماعات المتطرفة على مفاصل الدولة بعد ثورة الـ17 من فبراير.
وأوضح أن هذه الجماعات لا تؤمن بالدولة المدنية أو التداول السلمي للسلطة فهي لا تريد قيام جيش أو شرطة في البلاد لكنها ترغب في السيطرة المسلحة لخدمة أجندتها والاستمرار في عدم تفعيل مؤسسات الدولة،فضلا عن حصول هذه الجماعات على السلاح من معسكرات القوات المسلحة الليبية التي كانت في مخازن القذافي،مضيفا أن الجماعات المتطرفة هي سبب انتشار السلاح حتى لا تحتكر الدولة الليبية السلاح.
وردا على تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة حول رغبة المشير حفتر في السيطرة على السلطة عبر عملية تحرير طرابلس،أكد رئيس مجلس النواب أن تصريحات غسان سلامة غير صحيحة،وتساءل قائلا: “ما هو دليله على ذلك؟ هل أعلن قائد الجيش رغبته في السيطرة على الحكم بدون الطريق الديمقراطي؟”، مؤكدا أن المشير خليفة حفتر يؤكد دائما ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية.
وحول دلالة تواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقائد الجيش خليفة حفتر، أكد المسشتار صالح أن الرئاسة الأمريكية كانت غائبة عما يجري في ليبيا.
وأشار إلى أن واشنطن تدرك أن من يحكمون طرابلس هم قادة الإرهاب المطلوبون دوليا ومحليا وقد اتضح لواشنطن جليا عند ظهور الإرهاب في ساحات القتال في طرابلس واستلامهم أموالا طائلة من حكومة الوفاق لشراء مجموعات مرتزقة إرهابية لتحارب معهم وأن ما يقوم به الجيش الليبي هي مهمة وطنية حماية للدستور وللوطن وسلامة أراضيه ومحاربة الإرهابيين.
وعن اجتماع مجلس النواب في بنغازي،أكد رئيس البرلمان أن عقد الجلسة في بنغازي أمر طبيعي لأن المقر الرسمي للبرلمان في المدينة،فضلا عن مطالبة بعض النواب من مدينة بنغازي لعقد الجلسة في المدينة وذلك للاطلاع عن قرب على احتياجات المنطقة،لافتا إلى أن بنغازي آمنة ويمكن لمجلس النواب العودة إلى مقره الرسمي حال تجهيز مقره بالمدينة مشيرا إلى أنه جار العمل على صيانة مقره حيث سيعقد البرلمان الليبي جلساته في بنغازي.