ليبيا – أكد عضو مجلس النواب صالح فحيمة على أن الأعضاء الذين عقدوا لقاء تحضيري في مدينة طرابلس هم 13 عضو تحديداً وليس 41، معتبراً أن عقد الجلسة في إطار إيجاد حل لمشكلة دخول الجيش إلى العاصمة ومقاومته أمر غير مقبول لأن عقدها في هذا الإطار لإتخاذ قرارات بالخصوص يعد جنون.
فحيمة قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إنهم يقدرون الضغط الشعبي المتواجد على النواب داخل العاصمة، داعياً إياهم للتريث وعدم الإنصياع لما تمليه عليهم المليشيات في طرابلس لذلك عليهم التحلي في الحنكة في مثل هذه الظروف.
وأشار إلى أن مجلس النواب يقوم بدوره ويحاول تقليل آثار الأزمة التي لم يبدأ الجيش بها لأنه منذ 4 فبراير وهو يتقدم دون إستخدام القوة لكن عندما وصل لغريان واجهته بعض القوة محاولةً إعاقة تحركه نحو الثكنات الموجودة في طرابلس و ضواحيها، كاشفاً أن إتفاق رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر تضمن دخول الجيش لطرابلس و للثكنات و عدم التعرض لأي من القوة المسلحة حتى إتمام المؤتمر المزمع إنعقاده في غدامس.
ولفت إلى أن الحكومة المؤقتة شكلت لجنة أزمة وزودت بكل ما تحتاج له لإحتواء النازحين في المناطقن مبيناً أنه لا أحد يتمنى الحرب ووقوع الضحايا سواء من الجيش أو المليشيات لأنهم في النهاية غرر بهم لذلك على المليشيات الخروج من العاصمة و الثكنات لكي لا يتأزم الوضع أكثر.
فحيمة دعا وسائل الإعلام إلى تغيير خطابها ومحاولة احتواء الأزمة لأنه لا أحد سيكون متنصر في هذه الحرب، موضحاً أن مجلس النواب ليس من صميم عمله أن يقوم بمثل هذه الأمور لكن نتيجة الانقسام السياسي ووجود الحكومتين كل منهم يعمل لزيادة شعبيته لكن البرلمان رغم كل هذا التشظي لا زال يعمل ويحاول أن يلم شمل الليبيين والتوصل لحل وسط.
ونفى صحة جميع الأخبار المتعلقة بتقهقر الجيش الذي يتحرى الدقة في إصابة أهدافه فهو للآن لم يسجل أي أخطاء، مشدداً على أن الجيش يتبع تكتيك عسكري أو استنزاف قوة موجودة في طرابلس.
وتابع قائلاً:”القصف الذي حدث في أبو سليم وهذه الفاجعة الحقيقة كل التقارير التي شهدتها تقول أنه لا يمكن قصف أبو سيلم من النقاط التي يتمركز فيها الجيش في ذلك الوقت إنما التمركزات التي من الممكن أن تكون خرجت منها كلها في ذلك اليوم كانت تحت سيطرة المليشيات و تحاول صد التقدم الذي يقوم به الجيش بالتالي الحقيقة غير مكتملة و المشهد غير واضح وطالما أنه لم تشكل لجان تحقيق لمعرفة الحقيقة كاملة الأفضل عدم إتهام هذا الطرف أو ذاك”.
وبيّن أن الجيش منذ بدء التقدم يحاول عدم مقاتلة المليشيات داخل المناطق و الأحياء السكنية فهو يقوم بجرهم للأماكن التي لا يتواجد بها مؤسسات و أحياء سكنية، مشيراً إلى أن الخطاب الإعلامي يجب أن يكون حل للأزمة ويركز على التهدئة.
كما أكد على أن الجيش لن يتوقف لأنه عندما بدأ هذه العملية لم يكن يريد الحرب بل كان هدفه تأمين العاصمة، مضيفاً أن السبب الذي جعل الجميع يعتبر بأن المنضوين تحت القيادة العامة جيش لأن القيادة العامة خرجت من رحم مجلس النواب.
وإستطرد حديثه قائلاً:”نحن لا نقول أن جويلي ليس عسكري وغيره والكثير من الضباط لكنهم صاروا يقودون مجموعات سواء عسكرين أو حتى من المدنيين من ما يطلق عليهم ثوار و لا أدري لماذا ثوار بعد 8 سنوات من إنتهاء النظام السابق، الإتفاق السياسي هناك حلقات كثيرة شاهدتها على التلفاز أن الإتفاق السياسي لم يتم تنفيذه و لم يتم تطبيقه و هو حبر على ورق”.
وأوضح أنه إن كانت المكاسب تحسب بالتمركز في المواقع فالجيش يسيطر على المسافة بين الصابري و مطار طرابلس الدولي لمحاولة الدخول للثكنات ومن يعرقل دخول الجيش لها هو وجود المليشيات كما حدث بالصابري و بنغازي و درنة.
وعن جلسة البرلمان في طرابلس علق مشيراً إلى تواصله مع نواب في المنطقة الغربية الذي أبدوا رفضهم المشاركة في الجلسة مع العلم أن مجلس النواب كان يرغب بعقد الملتقى الجامع بغدامس و الجيش كان على إستعداد تام لتأمينه بدليل أن حفتر أذن بتحرير العاصمة بعد المعركة الأولى التي تعرض لها الجيش من قوة “حماية طرابلس”.
فحيمة قال في ختام مداخلته “فيما يخص أبناء حفتر انا شخصياً قمت بسؤال رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني عن إن كان قانوني أم لا، خبرني أن القانون الليبي يسمح بذلك شرط تدريب الشخص لفترة استثنائية لمدة 6 اشهر و هذا موجود في القانون الليبي ما الضير أن يكونوا في الجيش الليبي وكونهم في المهجر كل أعضاء المؤتمر الوطني العام كانوا في المهجر دون استثناء”.