ليبيا – قال نائب رئيس الإتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك محمود غميض أن حماية المستهلك ما هي الا سلسلة متداخلة بين الاجراءات التى تحكمها الركيزة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب.
و عبر غميض خلال مداخلة عبر الأقمار الصناعية في برنامج “الملف” الذي يبث على قناة “الرائد” يوم امس الإثنين عن إستيائه لعدم وجود قانون لحماية المستهلك و الإتحاد الليبي، و أشار إلى أن معونة وزارة الإقتصاد قدمت مسودة لقانون حماية المستهلك معبراً عن آماله بان يتم إيصالها لكافة الجهات المعنية.
غميض أرجع تقديم التجار أسوء أنواع الخدمات في الساحة التجارية إلى غياب التشريعات و تحديث القوانين و غياب الركيزة الأولى و هو القانون التشريعي بحسب قولة.و أضاف قائلاً “اي شيء بدون تنظيم يحدث تخبط و التخبط يحدث ازمة و الازمة الحاصلة داخل ليبيا هي ازمة كهرباء و مصارف”
و طالب نائب رئيس الإتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق و من الحكومة تشكيل لجنة هدفها السعي لحل الأزمة الحالية و لمحاكمة و محاسبة من شارك في أسبابها من أجل إظهار الحقيقة للمستهلك.
و أضاف قائلاً :”الفجوة التي حدثت في المصارف من المسؤول عنها مهما كانت مسمياته و دوره في الحكومة و المجتمع و الثورة علينا محاكمته”.
و قال غميض أن الذي يحصل حالياً هو وجود ضغط على المستويات الدنيا من الموظفين التنفيذيين من الحرس البلدي و لجان التسعيرة، واشار إلى دخول العديد من انواع السلع من دون تحديد مواصفاتها من أجل سد حاجات المواطن.
و أكد على أن وزارة الإقتصاد بكافة قنواتها تتحمل المسؤولية كامله فهي لديها كافة السلطات و الصلاحيات و الأجهزة الرقابية لتوفير ما يحتاجه المواطن و بالمواصفات المطلوبة عن طريق رسم خطة عمل لرفع الظلم عن المستهلكين.
و إعتبر غميض العبث الموجود الآن في الأسواق الليبية ليس عبث في حماية السلع فقط بل بالخدمات المقدمة أيضاً. و طالب السياسيين عدم التدخل بغير إختصاصاتهم و إفساح المجال للمعنيين بإتخاذ الإجراءات اللازمة قائلاً “على السياسيين أن يصمتوا قليلاً في شهر رمضان حتى يستطيع ذوي الاختصاص ان يعملوا لتوفير حاجة المستهلكين”.