جوهانسبرج – قالت وزارة شؤون البيئة في جنوب أفريقيا أمس الأربعاء إنها بإنتظار حكم قضائي من أعلى محكمة في البلاد لحسم مسألة التجارة المحلية في قرون وحيد القرن التي خضعت لقرارات الإجازة ثم المنع أكثر من مرة.
وقالت الوزارة في بيان “إن الحظر على التجارة المحلية في (قرون) وحيد القرن أو أي منتجات أو مشتقات من تلك القرون صار ساريا مرة أخرى.” وأنها لن تصدر أي موافقات , للتجارة فيها حتى تحسم المحكمة الدستورية هذا الأمر.
وبدأ السعي لاستصدار حكم قضائي بهذا الشأن من جانب مربين وروابط خاصة, ووفقا لآخر إحصاءات رابطة معنية بالاتجار في قرون وحيد القرن في جنوب أفريقيا يمتلك المربون نحو 6200 حيوانا.
وأعرب دعاة للحفاظ على البيئة عن مخاوفهم من أن يمد المشترون المحليون بصورة غير شرعية أسواقا في فيتنام والصين حيث تسبب الطلب على تلك القرون – التي تستخدم كمكون في الطب الشعبي – في موجة من الصيد غير المشروع.
وفي مايو أيار الماضي رفضت محكمة الاستئناف العليا في البلاد مسعى للحكومة للإبقاء على حظر مستمر منذ سبع سنوات على هذه التجارة المحلية. واللجوء إلى المحكمة الدستورية هو آخر خيار قضائي لها.
وتتلاحق هذه التطورات قبل شهور من استضافة جنوب أفريقيا لمؤتمر كبير للأمم المتحدة بشأن التجارة في الحيوانات البرية.