إتهمت الحكومة الليبية المؤقتة في بيان لها صدر في وقت مبكر اليوم الاحد و تحصلت المرصد على نسخة عنه المجموعة المسلحة التى تسيطر على سجن الرويمي بتصفية 12 مواطن افرج عنهم القضاء و ألقتهم على قارعة الطريق.
الحكومة المؤقتة حملت مسؤولية هذه الجريمة لجهاز الشرطة القضائية التى من اختصاصها حماية السجناء و تطبيق الاحكام القضائية و الاشراف على أمر الافراج الذي صدر في حق المغدور بهم.
و طالب الحكومة المؤقتة في بيانها الجمعيات و المؤسسات المحلية و الدولية المتخصصة في حماية حقوق الانسان بإيصال الصورة الحقيقية لما حصل للمغدور بهم و من يقف وراء هذا العمل الاجرامي.
و كشفت الحكومة المؤقتة عن بدأها في الاجراءات القانونية التى تكفل لأسر المغدور بهم حقوقهم ولكي يتم تقديم المجرمين للعدالة ، مقدمةً خالص التعازي الى عائلات و أسر المغدور بهم سائلةً الله أن يتقبلهم برحمته.