ليبيا- وصف مدير قسم التحقيقات بمكتب النائب العام في طرابلس الصديق الصور حادثة مقتل 12 من المفرج عنهم من سجن الرويمي بجريمة بشعة مدانة من كافة الشرائع مشددا على معاقبة مرتكبيها بغض النظر عن الدوافع ووفقا لقانون العقوبات.
الصور أكد بمداخلته الهاتفية في برنامج غرفة الأخبار الذي أذيع يوم أمس السبت عبر قناة ليبيا أن هذه الجرائم لم تحصل طوال المدة السابقة ما بعد الثورة مؤكداً وجوب إتخاذ قرارات وإجراءات حازمة تجاه من إفترفها بغية تحقق مبدأ الردع بحقه.
وبشأن قضية المقتولين أشار الصور إلى أنها تعرف بالمتابة وهم مجموعة من الأشخاص كانوا يتبعون الحرس الثوري داخل طرابلس وتم إتهامهم بإرتكاب أفعال عدة حيال كثير من الأشخاص ما قبل أحداث فبراير في طرابلس قبل وبعد المظاهرات.
و أضاف بأن شكاوى قدمت بحق المقتولين من أسر ضحاياهم وهم نحو 20 متهماً مبيناً بأنهم قدموا طلب إفراج بأي ضمان مشيرا لموافقة المحكمة شرط ضمان ترددهم على مقر مكتب المحامي العام بطرابلس يومي الأربعاء الأول والثالث من كل شهر.
مدير قسم التحقيقات أشار إلى قيام الجهات القضائية بحجز جوازات سفر المتهمين ليفاجئ الجميع بعد ساعات من ذلك بفجر يوم الجمعة الماضي بالعثور عليهم جثث هامدة مؤكداً بدء عملية التحقيق الجدي في الواقعة من قبل المكلفين من رئيس النيابة.
الصور أكد أيضا المباشرة بسؤال رئيس مؤسسة السجن وعناصر الفرقة المكلفة بتأمين وحراسة وإدارة السجن والإطلاع على سجلات البلاغات والكاميرات الموجودة داخله والتواصل مع ذوي المجني عليهم بغية الحصول على معلومات بشأن الحادثة.
و أضاف بأن هنالك اولياء دم ومجني عليهم بالقضية الأصل المتهم فيها المقتولين لم يعجبهم قرار المحكمة ليقوموا بردود أفعال حيال هذا القرار من تلقاء أنفسهم مشيرا لدلالات تبين إحتمالية قيامهم بجرم للإنتقام والتشفي متوقعا الوصول إلى الجناة قريبا.
الصور شدد على عدم قيام المحكمة بتبرئة الأشخاص المفرج عنهم مؤكدا أن الإفراج تم تحت المراقبة لحين الفصل في الدعوى مبيناً بأنهم كانوا تحت حبس إحتياطي ويحضرون الجلسة حتى حين صدور الحكم النهائي بالقضية المحتجزين على ذمتها.
مدير قسم التحقيقات أكد وجود تواصل من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن الحادثة مبينا إتصال أعضاء المجلس بمكتب النائب العام لأخذ معلومات عنها مشددين على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبي هذه الجريمة.
الصور شدد على متابعة جرائم الخطف والإعتداء على مؤسسات الدولة والمال العام والخاص وأخذ الأدوات من المحطات وقتل الناس مؤكداً متابعة المكتب لها مشيراً لطلب تقدموا به لمديريات الأمن الأربع في طرابلس للحصول على إحصائية بذلك.
و أضاف أن هنالك الكثير من الصعوبات التي تواجه العمل القضائي مستدركاً بالقول بأن الصعوبات لا تعني وقوف المكتب مكتوف الأيدي حيال الجرائم مبيناً قيامهم بدورهم بتوثيقها عبر المحاضر مشيراً لكشف الجناة أحياناً وصعوبة القبض عليهم.
و دعا الصور لوضع خطة كاملة لدعم الأجهزه الأمنية لتمكينها من القيام بدورها على أحسن وجه مشيراً للحاجة لإعادة الثقة في رجال الشرطة وخلق شرطة قوية قادرة لديها من الإمكانيات ما يضاهي ما يمتلكه المجرمون من إمكانيات بالوقت الحاضر.