ليبيا – أكد المتحدث بإسم مصرف ليبيا المركزي بطرابلس عصام العول أن المركزي هو جهة تشريعية نافذة و يقوم بتنفيذ إجراءات وزارة المالية، و أضاف أن مسألة تأخير المرتبات هي خارج سيطرة المصرف.
و أوضح العول خلال مداخلة هاتفية لبرنامج” حوار المساء” الذي يبث عبر قناة “التناصح” أن المصرف المركزي ملتزم بالتشريعات النافذة حيث قام المصرف ببدء تنفيذ المرتبات فور ورودها من حيث ساعة الإستلام و ساعة التنفيذ، و أضاف أن المصرف يتلقى الإجراءات عن طريق المجلس الرئاسي بصفته المسؤول عن المرتبات في كافة أنحاء الوطن.
العول نوّه للتنبيه السابق للمصرف المركزي الذي جاء فيه أن استمرار الليبيين في الانقسام السياسي سيترتب عليه أزمة مالية خانقة، و أشار إلى أن سبب السيولة الحاليه هي أن عمليات السحب أكثر من الايداع نتيجة لغياب ثقة التجار في المصارف.
و كشف المتحدث بإسم مصرف ليبيا المركزي بطرابلس عن إستقبال المصرف لمبلغ 250 مليون دينار و ذلك في منتصف الشهر الجاري، مشيراً للمبلغ الذي أستلمه المصرف بتاريخ 6/2 الجاري و البالغ 112مليون دينار و نصف و التي تم توزيعها على كافة المصارف في ليبيا و بذلك يصل إجمالي المبلغ إلى مليار دينار.
و طالب العول من المصارف التعامل بمرونة مع الموردين و الشركات من أجل المساهمة في عودة ثقة التجار في المصارف، مشيراً لما تم مطالبته من مدراء المصارف في الإجتماع الذي عقد الخميس الماضي.
و تابع قائلاً أن المصرف طالب مدراء المصارف بأن يقوموا بالإطلاع على الموافقات التي منحها مصرف ليبيا المركزي لتغطية المصروفات من النقد الاجنبي سواء عن طريق الحوالات أو البطاقات و أن يتم تزويد المصرف بتقارير يومية بخصوص هذا الشأن.
و أكد العول على أن عملية إيداع العملة تتم بطريقة آلية و لا يتدخل بها المحافظ و لا غيره قائلاً ان لها تشريعات و قوانين و مواصفات خاصة.
و في ختام مداخلته قال العول أن مصير العملة التي جلبت من روسيا أمر متروك لإدارة مصرف ليبيا المركزي. و في ما يخص النازحيين تمت مطالبة المصارف بإشهار و تحديد مصرف معين ليتجهوا له في المناطق القريبة منهم .