ليبيا – علق وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز على حادثة إطلاق العيارات النارية من قبل رجال الأمن خلال إضراب للمعلمين أمام وزارة التربية والتعليم.
بومريز أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج”أكثر” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه كان يتواجد عند حدوث إطلاق النار في جولة تفقدية للمدارس التي فتحت أبوابها أمام الطلاب استجابة لقرار الوزارة من أجل بدء العام الدراسي الجديد.
وأرجع تدخل قوات الأمن سواء من الدعم المركزي أو مديرية الأمن البيضاء في الإعتصام إلى حماية الوزارة لأنه هناك مندسين بين المعتصمين ومخربين خاصة من صفحات التواصل الاجتماعي.
وتابع قائلاً :”ما يظهر في الفيديو الذي تم عرضه هناك الفاظ نابية ولا تخرج من المعلمين الأفاضل بهذه الطريقة والأسلوب وأنا أمام الجميع أبرئ المعلمين من هذا التصرف الشنيع لكن نتيجة هذه التصرفات قام أحد افراد الأمن وهو ليس أحد المكلفين الأساسيين في حراسة الوزارة بإطلاق نار بالهواء من الممكن أن يكون دفاعاً عن النفس نتيجة الهجوم على مبنى الوزارة ومحاولة اقتحامه”.
كما أكد على أن رئيس الحكومة المؤقتة أو وزارة الداخلية والجيش بالإضافة لمدير أمن البيضاء ورئيس الدعم المركزي البيضاء جميعهم لم يصدروا تعليمات بالتعرض للمعلمين وعلى العكس فقد تمت مطالبتهم بالتعامل مع المعلمين بإحترام وتجنب حدوث أي مناوشات فيما بينهم وضرورة تسليم أي بيانات أو مطالب للوزارة بشكل سلمي.
ونوّه إلى أن أجهزة الأمن قامت بحماية إعتصام المعلمين في بنغازي والبيضاء دون أن يتعرض لهم أحد ووقفت بجانبهم لأن حق الإعتصام السلمي مكفول لذلك من قام بإطلاق النار هو أحد أفراد الأمن الذي تصرف بشكل فردي وتم إيقافه من قبل زملائه.
وأوضح أن ما يتم تداوله حول صدور أوامر بالرماية في الإعتصام من قبل وزير التعليم أو الداخلية والجيش أو أي مسؤول في الدولة هو حديث عاري عن الصحة، مشيراً إلى أن ماحدث من إختراق للإعتصام هو أمر مفبرك الهدف منه الوصول لتشويش الرأي العام وتعطيل العملية الدراسية وإحداث الفوضى.
أما بشأن الإجراءات التي ستتخذ بحق التصرف الفردي الذي قام به رجل الأمن بيّن أن مديرية الأمن ستتبع الإجراءات اللازمة فالتحقيق مازال مستمر وسيكون هناك بلاغ لدى المحامي العام في البيضاء لتوضيح الحقيقة للمواطنين، مضيفاً أن رجال الأمن يتعرضون لهجمة قوية والإعتصام أصبح يتجه نحو مسارات أخرى لن يسمح المعلمين بها.
وإستطرد حديثه:”الفيديو يبين أن هناك من يحاول إقتحام مبنى الوزارة والجميع يعلم ماذا يعني دخول مثل هذه المجموعات للوزارة و اقتحامها والقيام بأعمال تخريبية لا يحمد عقباها بالتالي ليس كل من موجود في الفيديو معلمين وأنا لا اعتقد أنهم يحاولون اقتحام المبنى فمعلمينا أكبر من ذلك ونحن على ثقة كبيرة بهم”.
ويرى أنه وزير ومسؤول يمثل الدولة الليبية وهيبتها وفي حال تواجده أثناء محاولة إقتحام الوزارة لكان قد حدثت أمور أخرى بها إهانة للدولة وهيبتها بالكامل، لافتاً إلى أن إقامة حفل للإعلان عن بدء العام الدراسي الجديد الهدف منه توجيه رسالة للعالم للتوضيح بما تقوم به وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة التي لا تقترض من البنوك ولا تستفيد من إيرادات النفط التي تذهب للطرف الآخر بحسب قوله.
بومريز قال إن الإحتفال بإعلان العام الدراسي الجديد لم يكن يهدف لإهانة مشاعر المعلمين أبداً، منوهاً إلى أنه بشأن قضية زيادة المرتبات فقد قام الوزير السابق البرعصي بإحالته القانون لمجلس النواب الذي تواجد في أروقته أكثر من عام وحين إستلم بومريز مهامه طلب نقيب المعلمين عبد النبي النف التدخل والضغط على البرلمان بشكل شخصي لإصدار القانون ومن خلال تواصلهم مع رئيس مجلس النواب تعهد لهم بإصدار القانون حالياً فقط لحفظ الحقوق إلى حين توفر التغطية المالية وصرف المرتبات.
وأضاف :”للأسف بعدها بدأت القضية والضغوطات واستجبنا لها ونحن خدام لهم حيث تمت إحالة القانون لوزارة المالية وطالبناها بالتنفيذ التي بدورها أحالته لمحافظ مصرف ليبيا المركزي الذي أعلن أمام الجميع عدم توفر التغطية المالية حالياً نحن لسنا ضد المعلين لكن الهدف الأساسي في كل ما نقوم به هو بدء العام الدراسي”.
وشدد على أنهم بالوزارة مع مطالب المعلمين ليكون أعلى مرتب في الدولة لكن الظروف الراهنة يعلمها الجميع بدليل ما وججه القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر عن طريق الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري ومطالبته للمعلمين ببدء العام الدراسي متعهداً لهم بضمان مستحقاتهم بعد توفير التغطية المالية وتحرير طرابلس.
وأفاد أنه كونه وزير تعليم منتخب من قبل البرلمان يطالب دائماً بحقوق المعلمين بدليل مراسلات الوزارة، متمنياً من يوجه إصابع الإتهام للوزارة بذكر أوجه التقصير مع العلم أن الوزارة أحالت القانون لوزاه المالية من أجل تطبيقه.
كما قال”إنه لو كان مطلب المعلمين و المعلمات في ليبيا بالكامل أو من هم تحت الحكومة المؤقتة بفصل التعليم العام عن التعليم العالي فهذا لا يملكه وزير التعليم بالمؤقتة أو رئيس الحكومة كونها من صلاحيات البرلمان لذلك عليهم التوجه للبرلمان، عدد العاملين في قطاع التعليم على مستوى المؤقتة تقريباً 190 ألف موظف ومعلم منهم 46 ألف معلم فهل المظاهرات تعبر عن هذا العدد”.
وحث نقيب المعلمين والنقباء في بلديات المنطقة الشرقية على ممارسة الضغط على الجهات المعنية بطرابلس المتمثلة بمصرف ليبيا المركزي و الوطنية للنفط وليس بالمنطقة الشرقية لأن المتحكم ومن يأمر بصرف المبالغ هو رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج،
وأعرب عن ثقتهم التامة بما يقوم به الجيش من تحرير طرابلس، معتقداً أنه بعد التحكم في إيرادات النفط ستكون الحكومة المؤقتة أو حكومة أخرى قادرة على تنفيذ زيادة المرتبات.
وبشأن موقف وزارة التعليم من المدارس التي لم تبدأ العام الدراسي الجديد أكد على أن لن يتم إتخاذ أي عقاب للمعلمين أو مديري المدارس بسبب الإضراب نظراً لظروف الحياة الصعبة وتفهم الوزارة.
وزير التعليم بالحكومة المؤقتة جدد تأكيده على وجود أيادي دخيلة بإضراب المعلمين هدفها بث الفوضى بدليل تلقي مدراء المدراس الذين فتحوا الأبواب أمام الطبلة التهديدات، منوهاً إلى أنه لا يوجه الإتهامات لنقابة المعلمين أو غيرها بل وردت له معلومات وشكاوى قد تكون كيدية أو غير صحيحة لذلك سيتم توجيهها للجهات المختصة.
وفيما يتعلق بالمطالبات الرامية لتقديم إستقالته أوضح أنه في حال كان المطلب شرعي و يطالب به المعلمين بالكامل على مستوى الدولة فهذا المطلب يحترم والفاصل في هذه القضية هو مجلس النواب، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى لوضع خطة لتطوير قطاع التعليم العالي والعام تحت مسمى”خطة 20-25″.
كما أبدى آماله بأن يحقق إجتماع يضم مصرف ليبيا المركزي و مجلس النواب و و نقابة المعلمين لتنفيذ القرار النتائج المرجوة منه، مضيفاً”قمت بإصدار تعليماتي الرسمية بتجميد مرتبي كوزير و أن يصرف لي من بداية شهر 10 الأساسي الذي يتقاضاه من جامعة بنغازي فقط إلى أن يتم تسوية مرتبات المعلمين و بعد صدور قانون الجامعات تضامناً مع الأساتذة في الجامعات الليبية و الموظفين”.
وكشف عن الفرق في تقرير المصروفات عام 2018 و 2017 حيث قامت وزارة التعليم بتوفير من الباب الثاني في الوزارة أو باب الامتحانات ما يقارب الـ 18 مليون دينار ليبي، مبيناً أن لديهم مستندات منذ عام 2011 بحل كل النقابات بالإضافة لقضايا مرفوعة ضدها ومع ذلك الوزارة على استعداد لمقابلة ممثلين النقابة و الخبراء و المعلمين للوصول لحل ولإنجاح العملية التعليمية.
وتابع حديثه أن الحكومة المؤقتة أحالت جدول المرتبات والزيادات الصادر عن مجلس النواب بعد اعتماد لوزارة ا التعليم التي قامت بدورها إلى إحالته لوزارة المالية وإرساله لمصرف ليبيا المركزي الذي يقرر وجود تغطية من عدمها.
بومريز وجه كلمة إلى كافة المعلمين مؤكداً خلالها سعيهم رغم قلة الإمكانيات إلى توفير ما يمكن من خلال الحكومة المؤقتة على رأسها عبدالله الثني الذي يعمل جاهداً لتخصيص ما تم توفيره من مخصصات مالية لقطاعات معينة بعينها ومن ضمنها التعليم، مشيراً إلى تقصيرهم بما يقدم بسبب المشاكل و الصعاب و عدم توفر التغطية المالية التي حالت دون استكمال باقي الخطط والمناهج.
وبالنسبة لنقابة المعلمين و الخبراء و النشطاء و كل من يهتم بقطاع التعليم فقد نوّه بومريز إلى أن مكاتب الوزارة مفتوحة وعلى أتم الإستعداد دائماً للأخذ بآراء الجميع.