الفقيه: قرار أوروبا بشأن مراقبة حظر السلاح بحريا يستهدف إتفاقية الوفاق مع تركيا

ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة سليمان الفقيه إن سياسة الإتحاد الأوروبي خلال الفترة الأخيرة متأرجحة لم يحدد فيها أهداف واضحة تدعي دعمها لحكومة الوفاق وبأنها ملزمة بقرار مجلس الأمن بشأن اتفاق الصخيرات 22-59.

الفقيه قال في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إن التوزان الذي حصل بعد الاتفاقية الليبية – التركية هو من أجهض ما وصفه بـ”مشروع الدول الاقليمية”  لأن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) أداة لهذا المشروع الذي تتلاقى به مصالح بعض الدول المستفيدة من الحظر المفروض حسب زعمه.

وتابع قائلاً :” المهمة البحرية الأوروبية مجحفه خاصة أن الأسلحة تصل لحفتر عبر جسر جوي وبرياً عن طريق مصر بطريقة غير معلنة، نحن ضد السلاح لكن إن دخل لا بد أن يحصل توازن والاتفاقية الليبية التركية خلقت توازن وجعلت الملف الليبي على الطاولة، هذا المشروع لا يمكن أن ينجح في ليبيا إلا بدعم خارجي وليس فيه أي مصلحة لليبيين وعلى العالم أن ينتبه أي دعم للمشروع العسكري لن يكون له نجاح في ليبيا بل عبارة عن تأخير قيام الدولة”.

وبشأن حوار جنيف وتمثيل نواب طرابلس بالإجتماع بعد إختيار مجلس النواب 7 ممثلين للحوار من أصل 13 علق معتبراً أنه :” من الناحية النظرية نواب طرابلس اختاروا كل العدد لكن لا يوجد حوار والبندقية تتكلم ولعل حفتر كان واضح وقطع الطريق على الجميع فيما مناورات سلامة و الإجتماعات هدفها ذر الرماد وزيادة الوقت، القتال يقطع كل طرق الحوار وحفتر والدول الداعمة له لا تؤمن بالحوار” .

أما عن ما جرى في ميناء طرابلس أثناء الحوار العسكري إعتبر أنه يدل على أن “حفتر ” ليس لديه حوار ولا يؤمن به وفقاً لقوله.

وطالب في ختام حديثه حكومة الوفاق بضرورة أن تكون واضحة بموقفها من المهمة البحرية ولا تذر الرماد في العيون ، مشيراً إلى أن بعض الدول تمارس النفاق السياسي بقولها أنها مع حكومة الوفاق ومن ثم تحاصرها ويدعم ماوصفه بـ”المتمرد المنقلب” على الشرعية.

Shares