ليبيا – إستنكر مجلس مشايخ وأعيان مدينة ترهونة في بياناً لهم أمس الخميس ما وصفها بـ”الحرب اللا أخلاقية” التي تمارسها جماعات الإرهاب وميليشيات الفوضى تحت مظلة ما يسمى حكومة الوفاق التي كانت آخر حلقاتها اليائسة قطع الطاقة الكهربائية عن مدينة بحجم ترهونة واستهداف امداداتها من الغذاء والدواء والوقود.
المجلس وفي بياناً له تلقت المرصد نسخة منه قال:”إن هذه الممارسات تتنافى وتعاليم شريعتنا الغراء والقيم الأخلاقية والإنسانية بتعريض سلامة وحياة مئات الآلاف من السكان المدنيين للخطر وبما يعطل منشآت حيوية للتوقف،في ظل الجهود المبذولة لمكافحة جائحة كورونا”.
وأضاف:”فإننا نلفت نظر المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية تجاه هذه الأعمال الإجرامية التي تشكل انتهاكا صارخا للشرعية الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني والتشريعات الوطنية في ليبيا”.
وتابع:”إذ يشكل القطع المتعمد للكهرباء عن مدينة ترهونة وامدادات الغذاء والدواء والوقود انتهاكا مباشرا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاها الاضافيان لعام 1977″.
وأكمل البيان:” تعد هذه الأفعال أعمالا موجهة للسكان المدنيين مخالفة لمبدا التمييز ومنع إيذاء السكان المدنيين والأضرار بالاعيان المدنية وتقع هذه الأفعال المتعمدة تحت خانة العقاب الجماعي المحظورة المادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 ويشكل إيقاف إمداد الكهرباء انتهاكا لحظر تعطل المنشئات الحيوية التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين مهما كان الباعث المادة 54 (2) من البروتوكول الأول الإضافي لعام 1977″.
وإستطرد:”مثل قطع إمدادات الغذاء والوقود استهدافا لحياة السكان المدنيين ويشكل خطرا على سلامتهم وحياتهم بما يخالف تدابير منع الأذى عن السكان المدنيين (المادة 57،58) وتعد هذه الأفعال تحت طائلة قانون العقوبات الليبي الذي يمنع الاعتداء على السلامة العامة وتعطيل منشآت إنتاج وتوزيع الكهرباء(مادة 301)”.
مجلس مشايخ وأعيان ترهونة إختتم بالقول:”إن كل ما سبق يدعونا إلى التشديد على إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، لتحديد مرتكبي هذه الأفعال الاجرامية، وتقديمهم للعدالة لشروعهم في ارتكاب أفعال تقع ضمن جرائم الحرب”،مؤكد أن سلامة المدنيين والمنشآت المدنية وأرواح الآمنين خط أحمر ولن تمر هذه الأفعال دون حساب.
.