ليبيا – أصدر رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الأحد القرار رقم 62 لسنة 2020م بشأن تشكيل لجنة جديدة لمراجعة المشاريع المتعاقد على تنفيذها الحكومة .
الثني أكد في نص القرار على تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة وعضوية كلاً من مدير إدارة المشروعات والشؤون الفنية ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء ومدير مكتب المراجعة، مندوب عن الإدارة القانونية بديوان المجلس ومدير الإدارة المالية بوزارة الداخلية والعدل والتعليم والحكم المحلي والهيئة العامة للمواصلات والنقل والهيئة العامة للإسكان والمرافق والهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة والمؤسسة الوطنية للموارد المائية بالاضافة لجهاز تنمية وتطوير المدن.
وتضمن القرار أن تتولى اللجنة المشار إليها حصر ومراجعة جميع المشاريع المأذون بالتعاقد لتنفيذها لصالح الجهات المذكورة أعلاه بمقتضى قرارات صادرة عن الوزراء خلال الفترة من عام 2014 وحتى تاريخ 2020/4/30 على أن تصنف المشاريع حسب نسب إنجازها إلى (منتهية أو جارية أو متعثرة أو لم يباشر العمل بها) مع بيان وضعها المالي وما تم سداده من مستخلصاتها المالية.
وشدد القرار على ضرورة أن تقدم اللجنة تقريرها وتوصياتها لرئيس مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ استلامه وفي المادة الرابعة نص القرار أنه يجب على جميع الجهات ذات العلاقة الالتزام والتقيد بتقديم كافة البيانات والمعلومات الدقيقة والشاملة اللازمة لتميكن اللجنة من أداء مهامها على الوجه الأكمل بالإضافة إلى أنه يجوز للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به من ذوي التخصص والخبرة.
