ليبيا – كشف عضو هيئة الدستور عمر النعاس عن تناول إجتماع وفد الهيئة بوفد لجنة الحوار في تونس بحث قضايا مهمة من بينها الأبواب الدستورية المتعلقة بالحكم المحلي والحقوق والحريات والإدارة المركزية مبيناً تلقي الهيئة الملاحظات بشأنها.
النعاس أكد بمداخلته الهاتفية في برنامج العاشرة الذي أذيع أمس الإثنين عبر قناة ليبيا لكل الأحرار أن الهيئة قدمت مقترحات ثلاثة للجنة الحوار بشأن مصير الدستور أولها إصدار مجلس النواب قانوناً للإستفتاء عليه ليقول الشعب كلمته برفضه أو القبول به.
و أضاف بأن المقترح الثاني تضمن إنتخاب الشعب هيئة دستورية لها الحق في إقرار دستور دائم للبلاد على غرار التجربة التونسية التي إنتخب فيها الشعب التونسي المجلس الوطني التأسيسي الذي كان له الحق في إقرار الدستور كونه منتخب من قبل الشعب.
النعاس أشار إلى أن ثالث المقترحات يكون بإعتماد دستور مؤقت إلى حين الإستفتاء عليه من الشعب نافياً بالوقت ذاته ما تردد بشأن تأخر تقديم مشروع الدستور ملقياً بالكرة بملعب مجلس النواب و مفوضية الإنتخابات الذين لم يتعاملا كما يجب مع الموضوع.
و دعا النعاس لعدم مصادرة حق الشعب بقول كلمته مبيناً بأن من يصف المعيار الدستوري الجغرافي ببدعة مخطئ كون الدستور يقوم على ثلاث أركان الشعب والإقليم والسلطة الحاكمة مضيفاً أن إنشاء السلطة الحاكمة لا يكون إلا بتجاوب الشعب والإقليم.
وإختتم النعاس مداخلته بالتقليل من أهمية حكم المحكمة الإدارية في البيضاء في الشق المستعجل بخصوص تعديل اللائحة الداخلية للهيئة مبيناً أن الحكم مطعون فيه أمام المحكمة العليا مجدداً الدعوة للأعضاء المقاطعين لعمل الهيئة بالعودة لممارسة مهامهم.