ليبيا – أصدرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق مذكرة للرد على ما أسمته بـ”الادعاءات السبعة” لمفتي المؤتمر العام المعزول الصادق الغرياني والمدعو محمد أبو عجيلة ومن حذا حذوهم في تجنيهم على الهيئة والعاملين بمكاتبها بحسب نص المذكرة.
الهيئة وفي مذكرتها التي أطلعت المرصد على نسخة منهت أكدت متابعتها لآخر إدعاءات الغرياني وتحريضه المستمر على الهيئة وما تجنى به على العاملين بها والمتمسكين بمنهج السلف بالمنطقة الغربية.
وأوضحت أنه وعلى أثر تصريحات الغرياني الأخيرة تم التعدي على بعض مكاتب الأوقاف مثل مكتبي زليتن والخمس ونشر حالة الفوضى حولها وإغلاقها بأكوام الرمال في فتنة أشعلها المذكور بين أهالي هذه المناطق ليتناحروا ويتنازعوا مما لاطائل تحته ولاخير وراءه.
وأضافت:”تم بفضل الحكماء والخيرين وأهل العلم فض النواع وخمدت الفتنة وتفهمت الأطراف بعضها دون تدخل الغرياني باسم الثورة أو باسم رد العدوان أو غير ذلك من شعارات التستر المحموم”.
وردت الهيئة على ما وصفتها بـ”الإباطيل”السبعة التي ذكرها الغرياني والمدعو أبوعجيلة،قائلةً:”سوّى الغرياني بين السلفيين الموالين لحفتر والمقاتلين معه وبين غيرهم من شباب مدينة طرابلس والعاملين بالهيئة ومكاتبها وبنى على ذلك عداءه المحموم على الهيئة وعدائها المحموم الدعوية في البلاد”.
وقالت رداً على ذلك:”إن الغرياني لا يعرف منهج الصحابة ومن تبعهم ومن انتسب إليهم علما وعملا ومنهجا وأما أنه لا يعرف رئاسة الهيئة والعاملين بها والأخبار عن السلفيين بالعاصمة طرابلس فسوى بينهم وبين من دعم العدوان وشرعه وشارك في سفك دم الأبرياء من خلاله”.
وأضافت:”ذكر الغرياني وكرر المدعو أبو عجيلة مرارا بأن الأوقاف الذين وصفهم بالمداخلة يقولون بأن طاعة حفتر مقدمة على طاعة ولي الأمر، وهذا شأن يتحمله من يصدر عنه ومن يدعيه، والهيئة براء من ذلك، بشهادة السلفيين وغيرهم”.
وأردفت:” الهيئة وجهت مرارا بأن حكومة الوفاق هي ولي الأمر الشرعي القائم، في الوقت الذي أشهرت فيه دار الإفتاء العداء المكرر للمجلس الرئاسي وحكومته وحرضت على مؤسساته وذمت في جهوده التي يكابدها في ظل العدوان وأدعت عدم الشرعية في بادئ الأمر وهذا أمر موثوق لايحتاج الى الجهد في الاثبات وجمع البيانات”.
وذكرت الهيئة:”ذكر الغرياني أنه شكل وفدا بخصوص الهيئة ووجهه إلى الرئاسي لاختيار بديل عن رئاسة الهيئة وأبلغه بقائمة من الإدعاءات والتهم الدائرة حول العاملين بالهيئة من التخابر للسعودية والولاء لحفتر مع أن الغرياني ووفده لا يعترفون أصلا بالرئاسي ودائما يصفوه بالمتخاذل والمتنكر لعدواه عن تلبية رغبات الدار ولما رفض الرئاسي مطلبه باغيير رئاسة الهيئة ولم يستجب لإملاءته وصفهبالمتخاذل والمساهم في دعم شريحة توالي حفتر حسب مزاعمه”.
وتابعت:”يا غرياني اثبت العرش أولا ثم انقش!، فلتعرف قدر الرئاسي ولتعترف بشرعيته أولا ثم توجه إليه من خلال وفودك بمقترحات جماعتك وعبث سياستك”.
كما أشارت إلى أن الغرياني أدعى مرارا في كلمته بأن العاملين في الهيئة والسلفيين الذين وصفهم بالمداخلة فرع من فروع الاستخبارات السعودية في طرابلس،مضيفةً:”هذا كذب من النوع المتطور والخطير على الأمن القومي للبلاد، والذي لا يجد عمودا واقعيا يستند عليه ولا أفضل من أجهزة الاستخبارات الليبية والجهات المختصة للرد على هذا الادعاء ومحاسبة الغرياني وصبيانه على ما يهزون به في هذا الباب واستجوابه عن أي مخابرات تملي عليه هذا الباطل الذي لايعرف زمام ولاخطام”.
وأكدت أنها ستتقدم بشكوى رسمية إلى الجهات القضائية المختصة لمحاسبة هؤلاء على تجنيهم وتشهيرهم بالباطل بشكل متكرر دون ورع ولا أخلاق ولامروءة.
كما نوّهت إلى أن الغرياني إتهم رئاسة الهيئة بالاستيلاء عليها بقوة السلاح،مؤكدةً أن الأمر يكذبه العدو قبل الصديق وفيه لمز غير مقبول ولا معذور لولاة الأمر وحكومة الوفاق وسيحاسب مدعوه على تحريضهم المستمر لبث الفتنة بين العامة في مساجدها ومكاتب الأوقاف بالمناطق.
وأكملت:” ذكر الغرياني بأن دار الإفتاء تمثل المذهب المالكي في البلاد وتسير وفق قواعده وأصوله، وهذا لا ينطبق حتى على ثلث مخرجاتها السياسية وفتاواها الشرعية واجتهاداتها وتخبطاتها العقدية والمنهجية”.
وواصلت:” ذكرنا في أكثر من مناسبة أن الهيئة العامة للأوقاف تعتز بالإمام مالك ومذهبه وتفتخر بأن تنتسب إليه وتنشره بين الناس، لكونه مذهبا رصينا سنيا معتدلا وإمامه لاينكر فضله إلا مكابر أو جاهل”.
وإستطردت:” كما أن الهيئة ترعى شؤون أهل البلاد عموما وتراعي العمل بهذا المذهب المبارك فأنها لا تنصب العصبية الجاهلية بهذا المذهب، ولا تنكر العمل بالسند مراعاة لنصوص علمائه، ولا بادعاء أن أقوالهم جديرة بالعمل على حساب الهدي النبوي أو أن فتاوى علمائه معصومة من الخطأ والزلل كما ينفث لسان حال بعض عشاق حواشي المدارس المالكية المتأخرة التي خالفت في كثير من الأحيان مذهب الإمام مالك المدون بالمصادر العلمية الأصيلة كالمدونة والموطأ وشروحهما الموسوعية”.
الهيئة قالت في مذكرتها:” أنها لا تنتقص العمل بقول أحد من المذاهب الأربعة، ولا تحجر واسعا من الله عز وجل به على عباده في الشؤون العامة والأحكام التكليفية، وبالتالي فلا عزاء للغرياني وأعوانه وأبواقه الجاثمين على دار الإفتاء ولا وزن لما يصدر عنهم من فتاوى وبيانات ما إن أستكر على هذا المسلك الفوضوي المؤدلج وعليه فلا تمثل الدار للأوقاف والشؤون الإسلامية في البلاد أي وزن قانوني أو علمي أو إستشاري في الجانب الشرعي ولا غيره”.
وتابعت:”ذكر الغرياني بأن قفل المساجد عمل محدث يتحمل مسئوليته مداخلة طرابلس المتمثلين في هيئة الأوقاف على حد وصفه، فنقول بإمكان الغرياني وأتباعه أن يراجعوا البيانات والتعميمات والمراسلات والمذكرات التوضيحية الصادرة عن الهيئة بالخصوص، والتي اعتمدت بعد الأدلة الشرعية على توجيهات الجهات الصحية وتوصيات ولي الأمر فايز السراج وهذا لا غبار عليه شرعا، والأمر حدث في أكبر مؤسسات الإفتاء وأقره المفتون والباحثون الشرعيون حول العالم الإسلامي فليرجع للعلم والفائدة ودفع الجهل عن المعاند ونحن ندرك أن هم الإفتاء وشغلها الشاغللا حاليا معارضة الأوقاف ومحاربة القائمين عليها”.
وحمّلت الهيئة المسؤولية الأخلاقية والشرعية والقانونية والصحية للغرياني ومن تبعه في التعدي على المساجد وفتحها وإقامة الشعائر الجماعية فيها أثناء انتشار الوباء في ظل قرار المنع بإيعاز من ولاة الأمر والجهات الصحية المختصة وتوجيه من الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.
كما حمّلت الغرياني ومنتسبي دار الإفتاء المسؤولية الكاملة نتيجة تحريضهم المستمر على الفوضى بالمؤسسات العامة بالدولة وعلى رأسها مكاتب الأوقاف بالبلديات.
وأدانت الهيئة بأشد العبارات انتهاج سياسة الترويع والعبث بمكاتب الأوقاف عند ورود أي ملاحظة على العاملين بها دون الرجوع إلى الهيئة من خلال إجراءات رسمية أدبية منضبطة تتضمن الشكوى مدعومة بالبيانات والحقائق،مشيدة بجهود من وصفتهم بـ”الجيش”والقوات التابعة لحكومة الوفاق في رد ما أسمته “العدوان” وتدعوهم للوقف صفا واحدا ضد كل من يعبث بالصف الداخلي ويحاول خلق الفتن في هذه المرحلة الحرجة بالبلاد، التي تتطلب توحيد الصفوف ودعم المؤسسات العامة لتجاوز هذه المحنة التي تمر بها العاصمة خصوصا والمنطقة الغربية عموما.
وذكرت الهيئة أنه رغم التحريض الدموي الشرس عليها من دار الإفتاء ومن قبلها مليشيا الردع التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق ومنتسبيها بحجة أنها مداخل مخترقون بالاستخبارات الخارجية، فإنها تلجأ إلى النمط القانوني والشرعي لرد هذا البهتان، ولا تنتهج مطلقا سياسة الدم والتحريض، بحسب زعمها.
وأضافت :”أن الهيئة تبرؤ إلى الله من كل مايخالف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه القويم الذي سار على أصحابه ومن تبعهم بإحسان من أئمة الإسلام وعلى رأسهم إمام دار الهجرة مالك بن أنس عالم المدينة ومحدثها”
الهيئة العامة للأوقاف أعربت في ختام مذكرتها عن أسفها بأن تضطر إلى هذا السجال مع دار الإفتاء لاسيما وأن العامة ينظرون إلى المؤسستين رغم الإختلاف يمثلون رعان دين الله في البلاد، قائلةً:” فمنى يكف هذا السوء وهذا العبث بعرى الثقة بين الناس وبين مؤسساتهم الدينية ”
