ليبيا – كشف مكتب النائب العام فى طرابلس فى بيان نشره مكتبه الإعلامي عن بدء التنسيق مع ديوان المحاسبة للكشف عن عمليات مصرفية وصفها بـ ” المشبوهة ” و قد نتج عنها ارتفاع سعر النقد الأجنبي أمام الدينار الليبي في السوق الموازية و تفاقم أزمة شح السيولة.
وأكد البيان أن مكتب النائب العام أصدر تعليماته لغرفة المقاصة بمصرف ليبيا المركزي لمعرفة المتورطين في هذه العمليات و قال أنه كلف جهاز المباحث العامة وجهاز المخابرات بإجراء التحريات والاستدلالات اللازمة للكشف عن ملابسات هذه العمليات .
و بحسب ذات البيان فأن الكتب باشر تحقيقاته فعليا قائلاً بأنها ستطال المتورطين فى هذه العمليات سواء كانوا من موظفي الدولة أو النشطين بمثل هذه العمليات فى سوق العملة الموازي.