ليبيا – إتهم عضو لجنة الحوار جمعة القماطي رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بعرقلة منح الثقة لوزراء “حكومة الوفاق” وأداء اليمين الدستورية لممارسة مهامهم بشكل قانوني مثنياً على خطوة المجلس الرئاسي بتفويضهم للقيام بمهامهم وعدم إنتظار منحهم الثقة.
القماطي أكد بمداخلته الهاتفية في برنامج العاشرة الذي أذيع أمس الأحد عبر قناة ليبيا لكل الأحرار أن المجلس الرئاسي كان محقاً بتفويض وزرائه لإستغلال صالح ومجموعة من الأعضاء منح الثقة لتعديل الإتفاق مبيناً أن التعديل مستحيل كونه يعني إنهيار الإتفاق.
و وصف عضو اللجنة أداء المجلس الرئاسي بدون المستوى المطلوب ولم يحقق توقعات المواطن بحل الأزمات مبيناً أحقية المواطن بالإعتراض على هذا الأداء وعدم القبول بتبريرات شخصيات من المجلس ألقت باللائمة بعدم تعاون جهات أخرى ومؤسسات سيادية .
و أضاف على الرغم من أنه من المجحف تحميل “حكومة الوفاق” مسؤولية تراكم الأزمات كأزمة الكهرباء التي كانت موجودة في عهد “حكومة الغويل” إلا أن ذلك لا يعني إعفاء هذه الحكومة من بذل جهد أكبر لإنهاء هذه الأزمات وتوفير كافة الخدمات للمواطن.
القماطي أشار لإخفاق المجلس بالتنسيق مع المصرف المركزي لحل أزمة شح السيولة النقدية ومعالجة إنعدام ثقة التجار ورجال الأعمال وإمتناعهم عن إيداع أموالهم في المصارف مؤكداً بانه لا يمكن للرئاسي السكوت عن عدم التفاهم بين الصديق الكبير وعلي الحبري.
و أضاف بأن توحيد مؤسسات الإستثمار والمصرف المركزي والنفط الحل الأمثل لإنهاء معاناة المواطن مطالباً الرئاسي بإستغلال الدعم الدولي والعربي لإدارة البلاد مستغرباً تصريحات مصطفى صنع الله بشأن عدم التعاون بمسألة إستئناف تصدير النفط في حال دفع مبالغ لتسوية ذلك الأمر مع إبراهيم جضران.
ودعا القماطي المجلس الرئاسي لأن يكون أكثر جرأة و يبين الخلل والمعرقلين للمصلحة الوطنية مبيناً بأن أي تسوية مع جضران جاء لان الجميع مضطر لفتح تصدير النفط لضمان عدم إنهيار ليبيا وإفلاسها.