ليبيا – كشف ديوان المحاسبة في بيان صدر عنه عن حدوث انحرافات و اختراقات في الإجراءات التي قام بها مصرف ليبيا المركزي خلال الأشهر الثلاثة الماضية بمنح موافقات على توريد سلع لـ272 شركة بلغت أكثر من مليار دولار لغرض التخفيف من حدة الأزمة على المواطن بشهر رمضان الماضي.
و أضاف الديوان أن المواطنين لم يستفيدوا فعلياً من كل ذلك بسبب المعالجات الخاطئة للأزمة و اتباع الأساليب غير الصحيحة، و الرضوخ لضغوط أصحاب المصالح الخاصة.
و من هذه الإختراقات غياب الحكومة ممثلة بوزارة الإقتصاد عن القيام بمسؤولياتها مما أدى لإنفراد المصرف بتحديد الشركات و الاصناف و الكميات دون موازنة استيرادية افتراضية الأمر الذي نتج عنه استغلال بعض الموردين هذا الوضع للحصول على موافقات لتوريد كميات كبيرة من السلع تفوق احتياجات الدولة .
و جاء في البيان أنه تم إستغلال العديد من الشركات المصنعة للضعف في البرنامج من خلال توريد مواد خام بكميات كبيرة لم تنعكس في شكل منتجات بالسوق ،معتبراً بأنه لم يتم تصنيعها أصلاً .
ديوان المحاسبة أشار لورود بلاغات تفيد بعدم بيع المواد بالسوق كخامات بسعر السوق الموازي مثل سلعة الدقيق التي تجاوزت كمياتها الموردة (636 ألف طن) و حبوب الأعلاف و التونة الخام المعدة للتعليب و غيرها.
إضافةً لقيام المصرف بمنح الموافقة لسلع كمالية لا ينطبق عليها الغرض من البرنامج مثل الفواكه و الإطارات.
و في ختام البيان قال الديوان أن المصارف قامت بقبول المستندات برسم التحصيل و تحويل قيمة التوريدات بإستخدام صكوك مصرفية بدلاً من الإيداعات النقدية أو اشتراط وجود أرصدة بالحسابات الجارية مما أدى لعدم تأثير الإيداعات على السيولة بالمصارف العامة.
يشار إلى أن الديوان وفقاً لصفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك دعا إلى ضرورة عقد اجتماع عاجل لمناقشة الاختراقات الحاصلة في استيراد السلع بالاعتمادات المستندية و ايجاد الحلول الناجعة للأزمة.
