ليبيا – قال وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور رضا العوكلي أن ما يعانية ملف علاج المرضى سواء في الخارج او الداخل هو نقص السيولة المحلية والعملة الصعبة.
العوكلي أشار خلال مداخلة عبر السكايب لبرنامج”غرفة الاخبار” الذ يبث على قناة “ليبيا” أمس الإثنين إلى أنه أكثر من 95% من الديون المتراكمة على الملحقية الصحية في تونس تراكمت قبل تواجدهم في الوزارة عام 2014.
و أكد وزير الصحة على عدم وقوع أي ضحايا ليبيين جراء زراعة الدعامات القلبية في تونس، مشيراً لتعاقد الوزارة مع أفضل المستشفيات التونسية و أن رئيس الملحقية محمد الرماح أكد لهم أن الدعامات منتهية الصلاحية لم يتم زراعتها لأي ليبي في تونس.
و إعتبر العوكلي أن القضية الأساسية في تدهور الصحة في العالم هي صعوبة التعامل مع قطاع الصحة، مشيراً إلى أن النجاح في توظيف ما يتم توفرة من أموال لخدمة قطاع الصحة في الطريقة الصحيحة يمكنه التغلب على هذه الصعوبات بصفة عامة.
و دعا العوكلي الدكتور لطفي المريوحي لحضور المؤتمر العالمي لتمويل قطاع الصحة و الذي سيعقد بالتعاون مع وزارة الصحة التونسية والليبية في العاصمة تونس يوم 18 و 19 اكتوبر.
و تابع العوكلي حديثه قائلاً:”هناك متطفلون على ملف العلاج في الخارج والداخل ينوون التلاعب في ملف الصحة كما حدث في الماضي فبتالي توظيف شركات للتحقق والتدقيق بفواتير العلاج اضحوكة وقع في شركها وزراء سابقين”.
العوكلي أضاف أن وزارة الصحة قامت بدورها بتشكيل 3 لجان لدراسة الطلبات المقدمة من شركات للتدقيق في الفواتيرة العلاجية للتحقق من ما إذا كانت مزورة أو مدفوعة مسبقاً، مشيراً إلى انهم تعاملوا مع الفواتير المستقبلية بناءً على عقود مع مستشفيات في مصر وتونس وفق تسعيرة معينة.
و ذكر العوكلي أن القيمة المحدده للمريض هي 3 آلاف دولار و لحالات الأورام 8 آلاف دولار حيث تم علاج حوالي 5000 آلاف مريض و جريح بين مصر و تونس بميزانية لا تزيد عن 10 آلاف دولار أي متوسط علاج المريض أو الجريح منذ توليهم هذا الملف لا تزيد عن ألفين دولار.
و يرى وزير الصحة أنه من الضروري أن يتم تغيير طرق تمويل القطاع لأنها و من وجهة نظره المشكلة الأساسية في ليبيا، لافتاً إلى أنه تم الحديث مع محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير بخصوص الإنفاق و كان رده ” إجلب لي موافقة من فتحي المجبري”.
و قال العوكلي أن توقف نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري عن دفع تكلفة علاج الليبيين في الخارج “جريمة” سيحاسب عليها يوم من الأيام، مؤكداً على توفر الأموال قائلاً:”في بنك واحد في تونس أكثر من 300 مليون دينار مجمدة لليبيين منذ عام 2011″.
و إتهم العوكلي المجبري بأنه رفض تسيير أموال لعلاج المرضى بحجة أنه لا يعترف بالحكومة المؤقتة، متسائلاً “كيف لا يعترف بالحكومة المؤقتة و هو وزير فيها و نشكر رئيس مجلس الوزراء في الحكومة المؤقتة بازاحته في اول اجتماع”.
و دعا وزير الصحة أولياء أمور الأطفال المرضى لرفع قضية على المجبري و يسألوه “كيف له أن يدفع المجبري الملايين لعصابة الجضران و يرفض دفع 6 مليون لعلاج المرضى الليبيين في الخارج او نصف القيمة التي دفعها لجضران لشراء الادوية و المعدات الاساسية للمرافق الصحية في ليبيا لمدة لا تقل عن 6 أشهر”.
و في ختام مداخلتة أكد العوكلي على رفض الحكومة المؤقتة تصرف المجلس الرئاسي بتسليم ملفاتو تفويض الوزارات لأشخاص “من الشارع” بحسب تعبيره معتبراً أنه تصرف غير قانوني و غير مقبول من الشعب، و أضاف أن وجودهم الآن ليس إلا تحدي لما وصفه “بالإنقلاب” الذي قام به المجلس الرئاسي.