ليبيا – أكدت الممثّلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز أن الليبيين هم الضامن الأول لأي اتفاق، مشددةً على أن اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف أعطى مهلة 90 يومًا لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من ليبيا.
وليامز وفي حوار مع صحيفة “الاتحاد” اليوم الأحد أوضحت أن هدف ملتقى الحوار السياسي الليبي هو الوصول إلى الانتخابات العامة، باعتبارها السبيل الأفضل لإعادة القرار إلى الشعب الليبي وتؤسس لمرحلة ديمقراطية، بحيث يتمكّن الليبيون من اختيار ممثليهم الحقيقيين، وتجديد شرعية المؤسسات.
وقالت إن الضامن الأول لأي اتفاق بين الليبيين هم الليبيون أنفسهم، فهم من قرروا الوصول وتوقيع هذا الاتفاق وهم من يستطيعون أن يقولوا للعالم أجمع إنهم ماضون في تنفيذه.
وأضافت:” إن مفاعيل اتفاق وقف إطلاق النار بدأت تظهر على الأرض منذ اليوم الأول بعودة الرحلات الجوية بين المدن الليبية ورفع القوة القاهرة عن عدد من الموانئ النفطية، وعودة جميع المرافق النفطية إلى العمل والانخراط في عملية تبادل الأسرى”.
وبينت أن هناك ضرورة لضبط إيقاع المرحلة المقبلة بما يضمن التنفيذ الكامل لروح اتفاق وقف إطلاق النار الدائم ومضامينه، والذي اشتمل على آليات التنفيذ وإنشاء لجان فرعية مشتركة تعمل تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″.
وبشأن قضية وجود المرتزقة في ليبيا، قالت وليامز:” إن أعضاء اللجنة العسكرية والتي تضم ممثلين عن حكومة الوفاق والجيش الوطني اتفقوا في جنيف على ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من ليبيا خلال 90 يومًا من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، والذي سوف تتولاه لجنة فرعية مشتركة سوف تضع آلية لتنفيذ هذا الأمر تعمل تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة”.
وشددت على أن الليبيين قالوا كلمتهم بوضوح عبر توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، فهم لم يعودوا يريدون القتال، لم يعودوا يريدون مرتزقة ولا مقاتلين لا لزوم بعد الآن لوجودهم؛ لذا يتوجب على جميع الدول والمجتمع الدولي دعم الليبيين في تنفيذ وقف إطلاق النار، وخاصّة عبر احترام قرارات مجلس الأمن مثل تلك المتعلّقة بحظر السلاح والقرار 2510، معربة عن أملها أن يكون هذا الاتفاق بادرة خير للاتفاق السياسي.
وبشأن ملتقى الحوار السياسي المباشر في تونس، أوضحت الممثلة الخاصّة للامين العام للأمم المتحدة أن البعثة أطلقت عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي وعقدت أول اجتماعاته عبر تقنية الاتصال الافتراضي يوم 26 أكتوبر 2020، وكان اجتماعًا ناجحًا جدًا تمت فيه مناقشة الخطوط العريضة لمسار الملتقى، واطلع المشاركون على توصيات المسارات الأخرى التي عقدتها البعثة مع الشباب والنساء وعمداء البلديات وغيرها.
وأردفت:” إن الهدف الأسمى لملتقى الحوار السياسي هو الوصول إلى الانتخابات العامة، باعتبارها السبيل الأفضل لإعادة القرار إلى الشعب الليبي، وتؤسس لمرحلة ديمقراطية يتمكّن فيها الليبيون من اختيار ممثليهم الحقيقيين، وتجديد شرعية المؤسّسات الليبية”
وتابعت: “للوصول إلى هذه الغاية، يجب التوافق على الترتيبات اللازمة التي تسمح بإجراء هذه الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن، ربما من ضمنها إيجاد سلطة تنفيذية موحّدة تعمل على تقديم الخدمات للشعب الليبي، والتوافق على قاعدة دستورية وقانونية لإجراء الانتخابات بصيغة قانونية تلائم المرحلة”.
وأردفت: “لا يمكن حل جميع المشاكل في ليبيا في اجتماع واحد، ولذلك أطلقت الأمم المتحدة بعد مؤتمر برلين حول ليبيا مسارات أخرى للتعامل مع المسائل الأمنية والاقتصادية والإنسانية ومسائل حقوق الإنسان، وهي المسارات العسكرية والاقتصادية ومسار حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والتي ما زالت قائمة، وإن كان لكل مسار قضاياه ومنهجية عمل مختلفة إلا أن هذه المسارات تكاملية”.
وحول الخيارات الأممية التي يمكن أن تتخذها بحق أي طرف يعرقل مسار الحوار ولا يلتزم بالمخرجات، أجابت بأن هناك مسؤولية كبيرة الآن تقع على عاتق الدول الأعضاء التي شاركت في مؤتمر برلين تجاه الالتزام بتعهداتها بناءً على مخرجات هذا المؤتمر، وخاصّة في ما خص دعم المسارات التحاورية الثلاث،العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية، والتي انبثقت عن هذا المؤتمر، ودعت المجتمع الدولي إلى دعم العملية التشاورية في ليبيا واستخدام جميع الوسائل المتاحة لضمان عدم عرقلتها، ومن ضمنها العقوبات.
وبشأن الدور المتوقّع من دولة الإمارات العربية المتحدة في العملية السياسية الليبية، أكدت ستيفاني وليامز أن بعثة الأمم المتحدة للدعم تتواصل بشكل دائم مع الدول الفاعلة في الملف الليبي، وخاصة الدول المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا والذي أطلق مسارات الحوار الليبي الثلاثة، العسكري والأمني والسياسي والاقتصادي.
وليامز اختتمت: “أنه وبإمكان هذه الدول المساهمة بشكل كبير في تسهيل إيجاد توافق بين الليبيين لإنهاء الأزمة، وأن البعثة تأمل في أن تقوم كافة الدول الأعضاء التي شاركت في مؤتمر برلين، بما فيها الإمارات بتقديم الدعم للعملية السياسية ولملتقى الحوار السياسي وإحلال السلام في ليبيا”.