الكبير يجدد إتهامه لمؤسسة النفط بحجب إيرادات نفطية سيادية متراكمة منذ عدة سنوات

ليبيا –  أعلن مصرف ليبيا المركزي طرابلس بقيادة الصديق الكبير اليوم الثلاثاء في بيان له عن حجم الإيراد والإنفاق عن الفترة من الأول من يناير وحتى الـ30 من شهر نوفمبر الماضي.

مركز طرابلس أوضح في بيانه الذي اطلعت المرصد على نسخة منه أن إجمالي الإيرادات النفطية المقدرة عن الفترة المذكورة بلغت 5.5 مليارات دينار، بينما بلغت الإيرادات الفعلية 2.409مليار دينار بعجز قدره 3.091 مليار دينار.

وبيّن أن إيرادات الضرائب المقدرة حسب الترتيبات المالية 1.192 مليار دينار، والإيرادات الفعلية 609 ملايين، بعجز يقدر بـ 583 مليون دينار، كما بلغت إيرادات الجمارك المقدرة إلى 367 مليون دينار، والإيرادات الفعلية 115 مليون دينار، بعجز قدره بـ 252 مليونًا، فيما وصلت إيرادات الاتصالات المقدرة إلى 367 مليون دينار، وبلغت الإيرادات الفعلية 122 مليونًا، بعجز قدره 245 مليون دينار.

وأفاد البيان أن الإيرادات المقدرة بشأن المخصص من أرباح مصرف ليبيا المركزي بلغت 275 مليون دينار، فيما بلغت الإيرادات الفعلية 250 مليون دينار بعجز 25مليون دينار، كما بلغت إيرادات بيع المحروقات في السوق المحلي المقدرة 367 مليون دينار، والإيرادات الفعلية 200 مليون، بعجز قدره 167 مليون دينار، كما بلغت الإيرادات المقدرة برسم الخدمات وإيرادات أخرى 668 مليون دينار، بينما بلغت الإيرادات الفعلية 378 مليونًا، بعجز قدره 290 مليون دينار.

كما نوّه إلى أن الإيرادات المقدرة لتمويل الترتيبات المالية من ضريبة الجهاد بلغت 151 مليون دينار، والإيرادات الفعلية 165 مليون دينار، بفائض قدره 14 مليون دينار.

وأشار البيان إلى أن إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية المقدرة حسب الترتيبات المالية بلغت 8.887 مليار دينار، فيما وصلت الفعلية إلى4.239 مليار دينار، حيث بلغ العجز 4.648 مليار دينار، لافتًا إلى أن قيمة قرض المصرف المركزي “عجز الترتيبات المالية” بلغت 124.48 مليار دينار، متساوية مع الإيرادات الفعلية دون عجز.

وبحسب البيان وصل تمويل الباب الثالث التنمية من رسوم بيع النقد الأجنبي المقدرة 1.925 مليار دينار، بينما بلغت الإيرادات الفعلية 575 1.مليار دينار، بعجز قدره 350 مليون دينار.

وأكد المصرف على استمرار المؤسسة الوطنية للنفط بحجب إيرادات نفطية سيادية متراكمة منذ سنوات سابقة وعدم إحالتها إلى حسابات الدولة السيادية، مشيراً إلى عدم مطابقة الإيرادات النفطية عن شهر الماضي بين المصرف والمؤسسة والمصرف الليبي الخارجي.

كما جدد تأكيده على أن المطابقة لا بد أن تتم بالمقارنة بين شحنات النفط والغار المصدرة، وما يورد من عوائد تلك الشحنات.

وأوضح أن إجمالي أذونات الصرف المقدمة من وزارة المالية لمواجهة جائحة كورونا بلغت 1.029 مليار دينار، خصص منها مبلغ 632 مليون دينار لوزارة الصحة ومبلغ 50 مليون دينار للبلديات والمجالس المحلية، ومبلغ 95 مليون دينار لجهاز الطب العسكري، ومبلغ 35 مليون دينار لجهاز خدمات الإسعاف والطوارئ،ومبلغ 151مليون دينار لجهاز الإمداد الطبي ومبلغ 44 مليون دينار للسفارات والقنصليات الليبية بالخارج، ومبلغ 22 مليون دينار لوزارة التربية والتعليم.

ولفت إلى أن الخسائر المباشرة لإيقاف إنتاج النفط وتصديره خلال الفترة بلغت حوالي 11 مليار دولار أمريكي، وبلغ إجمالي الإيرادات النفطية 5.280 مليار دينار، منها 2.871 مليار دينار عن صادرات نفطية خلال الأخدى عشر شهرا من العام الحالي منها المليون دينار عن شهر نوفمبر فقط.

وأشار إلى أن إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات بلغ 350 مليون دينار، منها مبلغ 228 مليون دينار يمثل إيرادًا مستحقًا عن عام 2019 وردت في فبراير 2020، كما بلغ إجمالي الإيرادات المحققة من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي خلال الفترة مبلغ 15.227 مليار دينار، خصص منها مبلغ 1.375 مليار دينار لتمويل نفقات الباب الثالث (التنمية) من الترتيبات المالية خلال الفترة، و13.653 مخصصة لسداد الدين العام .

كما نوّه إلى أنه تم تحويل مبلغ 1.2 مليار دولار لحساب الباب الثالث للمؤسسة الوطنية للنفط، تنفيذًا لقرار المجلس الرئاسي رقم “1080” لعام 2019، بشأن تخصيص ميزانية استثنائية للمؤسسة التي تمول من فائض رسوم النقد الأجنبي عن سنة 2018.

كما نبه المصرف إلى تدني تحصيل الإيرادات السيادية غير النفطية، حيث وصلت نسبة العجز في تحصيلها إلى 48%، داعيًا الجهات ذات العلاقة العمل عل جبايتها وتحصيلها، مشيرًا إلى أن إنفاق الباب الرابع بلغ 779 مليون دينار للإمداد الطبي، عدا المبلغ المنفذ لمجابهة وباء كورونا، و3.117 مليار دينار للمحروقات و660 مليون دينار للكهرباء و211 مليون دينار  للمياه والصرف الصحي و333مليون دينار للنظافة العامة.

مركزي طرابلس أشار إلى أن العجز في إيرادات النقد الأجنبي بلغ 7.971 مليار دولار خلال الفترة، تم تغطيته من احتياطيات مصرف ليبيا المركزي، حيث بلغ إجمالي الإيرادات من النقد الأجنبي 3.8 مليار دولار، منها 2.051 مليار دولار صادرات نفطية عن سنة 2019 في حين بلغ اجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي خلال الفترة  مبلغ “11.749”مليار دولار (عدا عن مبلغ 7مليار تقريبا  التزامات قائمة في شكل اعتمادات مستندية لصالح مؤسسات وجهات عامة،  وتوزعت المصروفات خلال الفترة على النحو الآتي: 6.862 مليار ‏دولار  لتغذية حسابات المصارف التجارية لتشمل 81 مليون دولار ما نفذ من مخصص أرباب الأسر، 5.288 مليار دولار للاعتمادات، و1.493 مليار دولار حوالات دراسة وعلاج على الحساب الخاص، ومرتبات المغتربين والتأمين والطيران وسداد الأغراض الشخصية للمواطنين، ومبلغ 4.887 مليار دولار تحويلات الدولة، منها 1.264 مليار دولار تشمل: مصروفات القضايا الخارجية، والتحويلات الخارجية لوزارة المالية و2.859 مليار دولار للمؤسسة الوطنية للنفط (تغطي بند دعم المحروقات وبقية مصروفات المؤسسة )، و764مليون دولار لتغطية اعتمادات الجهات العامة.