ليبيا – إعتبر العضو المقاطع لجلسات مجلس النواب سليمان الفقيه أن مجلس النواب الآن “مرهون” بيد مجموعة معينة، مؤكداً أن الإتفاق السياسي هو من أنشأ مجلس النواب.
و أضاف الفقيه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج”العاشرة” الذي يبث على قناة”ليبيا لكل الأحرار” أمس الثلاثاء أن المادة(12) في الأحكام الإضافية تفيد” ان الاجسام الثلاثة مجلس النواب و المجلس الرئاسي و مجلس الدولة” أنشأت بواسطة الاتفاق السياسي، و برأيه فإن مجلس النواب “انتهى و تم تعطيله” بكل المعايير قبل الدخول بهذا الاتفاق السياسي.
الفقيه قال أن بعض أعضاء مجلس النواب “يتلاعب” بالمعايير الخاصة بالتعديل الدستوري ، موضحاً أن المجلس خطى خطوة مبدئية عندما صوت ب 97 صوت للموافقة على الاتفاق السياسي في جلسة شهر 1-2016 مما يعني دخوله بالإتفاق السياسي و هذا الاجراء يعتبر ضمنياً قيامه بالتعديل الدستوري.
و يرى الفقيه أنه في حال عدم قيامهم بالتعديل الدستوري فعلى مجلس النواب المحافظة على تسلسل جدول الاعمال و هي قبول الاتفاق السياسي و التعديل الدستوري وفقاً للملحق الرابع و تطبيق المواد الخاصة بمجلس النواب منها المادة 16 و17 الذي لم يطبق منها شيء.
و إستنكر العضو المقاطع لجلسات مجلس النواب أن تفتح أبواب الجلسة لـ35 نائب و يتم إتخاذ القرارات خلالها بينما في جلسة سابقة لمجلس النواب كان عدد الحضور يزيد عن 120 ثم تغلق الابواب و يرفض رئيس المجلس عقيلة صالح الجلوس.
و من وجهة نظره قال الفقيه انه كان من المفترض على مجلس النواب التصويت على الحكومة بالقبول أو الرفض خلال 10 أيام لافتاً إلى أن مجلس النواب لم يرفض الحكومة ، مؤكدا اعتمادها من قبل 101 من النواب و بدأت في ممارسة أعمالها محلياً و دولياً.
و أكد الفقيه أنه من الناحية القانونية لا قيمة لرفض الحكومة من قبل مجلس النواب معتبراً أنه مجرد شد إنتباه لتأكيد وجود مجلس نواب، و تابع أنه كان بإمكان المجلس التشاور مع مجلس الدولة للوصول الى حجب الثقة ثم التصويت بـ120 صوت.
و دعا العضو المقاطع لجلسات مجلس النواب الجميع للنظر بعقل جماعي للخروج من الأزمة السياسية و الإقتصادية و العسكرية و الإجتماعية لتجنب العودة الى التجارب السابقة مبدياً تمنيه بتجاوز الشكليات و الوصول بليبيا إلى بر الأمان.
الفقيه قال أن الوضع بعد حوار سياسي لمدة سنة و نصف وصل الى ثلاث مراحل الأولى:تقسيم السلطات بين الأجسام الثلاثة “مجلس النواب و مجلس الدولة و المجلس الرئاسي أما الثانية فهي المناصب السيادية بالإشتراك بين مجلس الدولة و مجلس النواب و الثالثة الوصول إلى مرحلة استقرار البلاد.
و في ختام مداخلتة وجه رسالة لجميع الأطراف بشأن غياب رد الفعل الدولي و البعثة الأممية قائلاً:”دعونا من هذه المزايدات التي لا قيمة لها و الوطنية المزعومة” لافتاً إلى أن دار القضاء لن تحل الأزمة الليبية و الوطنية هى الحل لمشكلة الوطن.