ليبيا- أعرب البرلمان العربي عن رفضه التام للتصريحات العدائية والتهديدات التي أطلقها وزير الدفاع التركي خلوصي أكار خلال زيارته الأخيرة إلى ليبيا.
رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي أشار خلال تصريحات صحفية الأحد تابعتها صحيفة المرصد إلى أن زيارة أكار الاستفزازية إلى ليبيا ومن قبلها قرار البرلمان التركي الذي أقر إبقاء الجنود الأتراك في البلاد لمدة 18 شهرا تمثل تعديا مباشرة على السيادة الليبية.
وأضاف العسومي أن هذه التصرفات تشكل أيضا انتهاكا صارخا للأمن القومي الليبي وخرق واضح لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد السلاح وإرسال المرتزقة الأجانب إلى ليبيا مؤكدا أن زيارة أكار تعبر عن النوايا التركية الخبيثة الرامية لعرقلة جهود حل الأزمة اليبية سياسيا.
وأكد العسومي أن تزامن الزيارة والتهديدات مع تثبيت وقف إطلاق النار وعملية تبادل الأسرى يمثل تدخلا سافرا في الشأن الداخلي الليبي وإصرارا تركيا على إفشال المسار السياسي المرعي من قبل الأمم المتحدة لإبقاء الصراع مفتوحا لأجل غير مسمى يتماشى مع الأطماع التركية في ثروات ومقدرات شعب ليبيا.
وطالب العسومي مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف تدخلات تركيا المتكررة بالشؤون الداخلية الليبية واتخاذ ما يلزم لطرد المرتزقة والمقاتلين الأتراك والأجانب ضمانا لسيادة ليبيا على كامل أراضيها وتمكين الأطراف المختلفة من التوصل لحل نهائي للأزمة بإرادة وطنية بعيدة عن التدخلات الخارجية.
ودعا العسومي كافة الأطراف إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها من خلال الاستمرار بشكل فاعل في الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة معربا عن دعم البرلمان العربي التام وتأييده المطلق للجهود المخلصة التي تبذلها الدول العربية لحل الأزمة الليبية وعلى رأسها مصر وتونس والمغرب.
وأضاف العسومي أن هذه الدول الـ3 تدعم بشكل دائم التوصل إلى حل سياسي شامل ونهائي للأزمة عبر دورها الذي يعد محل تثمين المتمثل في استضافة العديد من جولات الحوار بين الليبيين وهو الأمر الذي قاد بشكل كبير إلى تهيئة الأجواء وتوفير المتطلبات الداعمة لاستمرار الحوار السياسي القائم.
وجدد العسومي استعداد البرلمان العربي التام لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة الممكنة للجهود العربية في هذا الشأن بهدف التوصل إلى حل وطني متكامل للأزمة على صعيد مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية لحفظ أمن ليبيا واستقرارها ومقدراتها وصون وحدتها وسيادتها ومنع التدخلات الخارجية في شؤونها.