ليبيا – كشفت المنظمة الدولية للهجرة الإثنين عن إعادة 11 ألفا و891 مهاجرا غير شرعي إلى ليبيا خلال 2020 بعد اعتراض القوارب التي كانت تنقلهم لأوروبا.
تقرير صادر عن المنظمة تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن من تم اعتراضهم هم 10 آلاف و261 رجلا و811 إمرأة و545 طفلا و166 طفلة فيما قضى 323 مهاجرا غرقا فيما ما زال 417 آخرين في عداد المفقودين مؤكدا أن العام 2020 شهد ارتفاعا في أعداد المهاجرين غير الشرعيين قياسا بالعام 2019 الذ ي شهد إعادة 9 آلاف و255 ووفاة 270 وفقدان 992 من هؤلاء.
من جانبها رفضت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا المشاريع الرامية لتوطين اللاجئين والمهاجرين الأفارقة في البلاد وتحويلها إلى وطن بديل لهم مطالبة في بيان لها إطلعت عليه صحيفة المرصد الاتحاد الأوروبي بإطلاق مبادرة تتضمن مشروعا للتعاون بين دول المصدر والعبور والوجهة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بالشكل الذي يضمن حماية الحقوق الأساسية للمهاجرين واللاجئين.
وأعرب البيان عن تخوف اللجنة من مصير العائدين من أوروبا إلى ليبيا لكونهم يتعرضون لانتهاكات وتعذيب جسدي ونفسي وسوء معاملة وتعنيف واستغلال في الأعمال الخاصة والاتجار بهم عبر عصابات وشبكات مختصة بهذه الجرائم.
بدوره تطرق تقرير استقصائي أعدته بوابة العين الإخبارية الإماراتية وتابعته صحيفة المرصد لمسألة اعتماد الجماعات المسلحة العاملة تحت غطاء خفر السواحل التابعين للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين لتمويل أعمالهم ونشاطاتهم إذ يعمل القائمان على جماعات الزنتان أسامة الجويلي وعماد الطرابلسي على جلب هؤلاء من تشاد ومالي والكاميرون ونيجيريا والنيجر وبوركينا فاسو إريتريا والصومال وإثيوبيا والسودان.
وأضاف التقرير أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق كلف الجماعات المسلحة المتواجدة غربي العاصمة طرابلس بتصدير المهاجرين غير الشرعيين ومن بينهم الإرهابيين إلى السواحل الأوروبية لابتزازها لاحقا فيما تعمل الجماعات المسلحة في تاجوراء على استخدام المهاجرين العائدين كخدم بالمنازل وعمال مقابل الطعام وجعلهم دروعا بشرية لتفادي ضربات الجيش أو قوات “أفريكوم” الأميركية.
واختتم التقرير بالإشارة إلى ما ترتكبه الجماعات المسلحة المدعومة من الرئاسي من جرائم تعذيب وتنكيل ممنهجة لابتزاز اللاجئين للحصول على أموال من ذويهم مقابل حريتهم واتخاذهم كرهائن وفرصة للثراء السريع.