ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض إن لجنتي البرلمان ومجلس الدولة الاستشاري المجتمعتين في بوزنيقة المغربية اتفقتا على توزيع المناصب السيادية المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات السياسي بين أقاليم: طرابلس، وبرقة، وفزان.
الرعيض وفي تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية أمس السبت أضاف أن مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية سيكونان من حصة شرق ليبيا، بينما سيحصل غرب البلاد على ديوان المحاسبة والنائب العام والمفوضية العليا للانتخابات، على أن تكون المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد للجنوب.
وأفاد الرعيض بأن منصبي النائب العام ورئيس المحكمة العليا، ستختار الهيئات القضائية مَن يشغلهما، مع مراعاة أن يكونا من الأقاليم المنصوص عليها في اتفاق بوزنيقة.
الرعيض شرح أن اللجنتين بصدد التوافق على تشكيل لجنة لقبول ملفات الترشح، والنظر في انطباق الشروط والمعايير المتفق عليها سابقًا، مشيرًا إلى أنه سيتم تلقي الترشيحات بين 26 يناير الحالي و2 فبراير المقبل.