ليبيا – قال عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد أن أي حكومة مصغرة فى ليبيا لن يكتب لها النجاح بسبب تشعب الأزمة داعياً للنظر في تشكيل حكومة تضم 22-23 وزيراً لتفي بالغرض والهدف الذي سوف تبنى عليه الحكومة مشيراً إلى المطالبات العامة الباحثة عن العدالة فى التمثيل الحكومي وأن الحكومة المصغرة قد تتسبب فى إشكاليات في هذا الجانب.
سعيد كشف فى تصريحات لصحيفة اليوم السابع المصرية نشرت اليوم الإثنين تفاصيل جولة المباحثات الأولى بالقاهرة التي جرى فيها لقاءات وإجتماعات بين أعضاء مجلس النواب الداعمين للإتفاق السياسي والسلطات المصرية المتمثّلة بوزارة الخارجية والبرلمان المصري واللجنة المعنية بالملف الليبي المكلفة من الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكداً أن اللقاء الأخير شمل مناقشة العديد من الملفات والقضايا العالقة التي تهم مصر وليبيا على المستويين السياسي والأمني وعرض أهم الصعوبات التي تواجه الجالية الليبية فى مصر من حيث التنقل والإقامة وصعوبات السفر.
و أكد سعيد أن الجانبين المصري والليبي إتفقا على أنه لا بديل عن الحوار والتوافق لمعالجة الأزمة فالحروب وإستمرار الصراع لن تجلب إلا مزيداً من الدمار والخراب للدولة موضحاً بأن مصر وليبيا تربطهما علاقات تاريخية وحسن جوار ومصيرهما واحد وما يهدد أحدهما يؤثر على الآخر.
و كشف سعيد عن إستعداد مصر للعمل مع كافة الأطراف لرأب الصدع والمساهمة فى معالجة الأزمة بالتعاون مع المجتمع الدولي والإتفاق على الثوابت الرئيسية ومنها المحافظة على وحدة وسلامة الأراضي الليبية ودعم الإتفاق السياسي المدعوم من المجتمع الدولي بقرارات صادرة عن مجلس الأمن لكونه الوثيقة القانونية التي تحكم بين الأطراف والحل الأفضل والممكن لمعالجة الأزمة الليبية.
و أوضح سعيد بأن الجانبين إتفقا على أن المؤسسات المنبثقة عن الإتفاق السياسي هي المؤسسات الشرعية بالبلاد والإتفاق على المساعدة في بذل كافة الجهود لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وتقويتها لبسط الأمن والإستقرار فى كافة أنحاء ليبيا وإعفاء حاملي الجنسية الليبية الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً أو تزيد عن 50 عاماً من الحصول على تأشيرة لدخول مصر وتمديد مدة الإقامة لستة شهور تجدد بشكل دوري بعد أن كانت ثلاثة أشهر فقط.
و أشار سعيد إلى الإتفاق على دعوة لجنة متخصصة لزيارة مصر للتباحث مع الجهات المختصة حول القضايا العالقة ومن بينها تفعيل إتفاقية النقل البري وفتح مطار القاهرة الدولي لإستقبال الرحلات الجوية القادمة من المطارات الليبية وتسهيل الدخول من خلال المعبر الحدودي مساعد- السلوم مشيراً لتخصيص السلطات المصرية أرقام هواتف وعنوان بريد إلكتروني رسمي لإستلام أي شكاوى أو طلبات تصلها من أبناء الشعب الليبي المقيمين فى مصر للعمل على وضع المعالجات اللازمة لها وفق القانون والإتفاقيات المبرمة بين الطرفين.
و حول ما أثير عن تعليق موضوع حقيبة وزارة الدفاع في “حكومة الوفاق” أكد سعيد أن هذا الأمر معقد ويحتاج لمشاورات مكثفة لحلحلة الأزمة داعياً لترك أمر تقرير مصير ذلك للمجلس الرئاسي على أن يبتعد مجلس النواب عن عملية المناقشات التفصيلية فيما يخص الحكومة.
و أشار سعيد إلى أن المجلس الرئاسي هو الوحيد المعني بتشكيل الحكومة والسلطة التشريعية مهمتها تولي ملف مراقبة أنشطة الحكومة موضحاً بأن ملف المصالحة الوطنية في الوقت الحالي مع إمتداد الصراع دفع الليبيين للمناداة بمصالحة شاملة مؤكداً وجود تواصل مع كافة الأطراف الليبية بما فيهم أنصار القذافي وقرب إنعقاد جلسة مصالحة يومي الـ5 والـ 6 من سبتمبر المقبل فى تونس.
و طالب سعيد مصر بلعب دور أساسي فى المصالحات الوطنية في ليبيا لعمق العلاقات التاريخية بين ليبيا ومصر داعياً القاهرة للضغط على الأطراف التي ترفض المصالحة الوطنية وتعرقل الإتفاق السياسي في ظل عقد لقاءات مكثفة في القاهرة كانت نتائجها جيدة لحلحلة القضايا العالقة بين الجانبين المصري والليبي.
و بسؤاله عن مصير سيف الإسلام القذافي ومدى إنطباق قانون العفو العام على حالته أوضح سعيد أن قانون العفو العام يشمل كل الليبيين إلا من تم إدانته بقضية أو جناية أو عمل مخالف للقانون العام أو إرتكب أي جرائم أو أجج الصراع مؤكداً بأنه في حال تبرئة القضاء لسيف القذافي سيسري عليه قانون العفو العام مفضلاً محاكمة الليبيين أمام القضاء الليبي بإعتبار ليبيا دولة ذات سيادة.
و ثمن سعيد فتح طريق الزاوية – طرابلس بإعتباره طريقا هاما يربط مصر بتونس معربا عن أمله أن تنجح الجهود الرامية إلى فتح حقول النفط كي تكون بادرة خير على الشعب الليبي كي تزداد واردات النفط وتحقق إنتعاشة على المدى القريب.
و عن التدخل الأميركي فى ليبيا لإستهداف تنظيم “داعش” أكد سعيد أن الإرهاب ظاهرة عالمية أصبحت تضرب كل مصالح العالم وأن ليبيا تحتاج لدعم لوجستي وإستخباراتي في جميع المجالات حيث تحتاج جميع الدول بما فيها الكبرى مساعدة الدول الأخرى حال تعرضها لهجمات إرهابية.