ليبيا – قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة إن ورقة ثقة البرلمان والشرعية المحلية كانت دائمًا طوال خمسة سنوات تؤرق حكومة السراج، رغم الزخم والاعترافات الدولية وقرارات مجلس الأمن التي حظيت بها هذه الحكومة.
افحيمة أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ولا أذيع سرًا عندما أقول أنه حتى في بعض الأحكام القضائية المحلية اعتبرت حكومة السراج غير شرعية، بسبب عدم نيلها الثقة مجلس النواب”.
وتابع: “وحتى لا تتكرر نفس التجربة كان الحرص الخجول من البعثة الأممية على ضرورة أن تحظى السلطة التنفيذية الجديدة بثقة مجلس النواب لسببين، أولهما لضمان الشرعية المحلية وتحسين مركزها القانوني ضد أي طعونات قد تكون في المستقبل، و ثانيهما لقطع الطريق أمام الابتزاز الدولي لهذه الحكومة كما حدث مع حكومة السراج من قبل”.
كما أردف: “خصوصًا وأننا رأينا أن بعض الدول علقت ترحيبها بالحكومة الجديدة على شرط ضرورة نيلها ثقة مجلس النواب، وهذا بطبيعة الحال ليس حرصًا من تلك الدول على ضمان قانونية وشرعية تداول السلطة في ليبيا بقدر ما هو محاولة منها لعدم قطع خط العودة، في حال رأت أن تشكيلة الحكومة الجديدة قد يتعارض مع مصالحها في ليبيا”.
ولفت إلى أنه لكل تلك الإسباب فإن أعضاء مجلس النواب ما زالو يحشدون الدعم لعقد جلسة مكتملة النصاب في أي مدينة ليبية، وقد تكون صبراتة هي الأقرب بالنظر إلى أن عدد النواب الموافقين على الانضمام إليها تجاوز حاجز 100، وأغلب التجهيزات اكتملت لعقد الجلسة.
ورأى أنه فيما لو فشل مجلس النواب بانعقاد جلسة صبراتة فلن تنجح أي جلسة أخرى بصرف النظر عن المكان، وفي هذه الحالة سوف تؤول مسألة منح الثقة للجنة الحوار، رغم كل ما سيترتب على ذلك من مثالب دستورية.