ليبيا – أكد وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة محمد الفاخري تحسن الأوضاع كثيراً في الوزارة بعد توليه مسؤوليتها حيث كانت في السابق مجرد إدارات بسيطة جداً وعمل مع الملاك المرافق معه على بناء وزارة حقيقية.
الفاخري أوضح خلال إستضافته في برنامج الحدث الذي أذيع أمس الأحد عبر قناة ليبيا الحدث أن بعض الإدارات ما زالت بحاجة للعمل عليها بعد وضع الخطط اللازمة للنهوض بها مبينا وجود إدارات مغيبة في السابق.
وأضاف بأن الحال قد إختلف الآن عما كان عليه سابقا بعد تعافي الوزارة وأداء منتسبيها مهاما أكبر مما تم تخصيصه لهم من إمكانيات مالية ورجوع رجال الأمن لوظائفهم وإختيار العناصر الكفوءة لتولي المناصب فيها.
وشدد الفاخري على إعتماد مبدأ الكفاءة لا مبدأ الرتبة العسكرية والمحسوبية في تولي المناصب كاشفاً عن تفعيل لجنة تسوية الأوضاع الوظيفية لمتابعة ذوي الشهادات الدراسية المزورة وضمان عدم توليهم أي مناصب.
وأرجع الفاخري النجاحات المتحققة في جانب فرض الأمن بالمدن لتعاون المواطن ومساندته الكبيرة لرجال الوزارة مثمناً في الوقت ذاته دور وسائل الأعلام الداعمة للكرامة والناقلة للحقيقة والإنجازات الأمنية المتحققة.
وأكد الفاخري إيقاف أي فرد من الوزارة يرتكب خطأ بحق المواطن والتحقيق معه وإتخاذ أشد العقوبات بحقه إن إستدعى الأمر لكون هذا الفرد يحصل على المال من ميزانية الشعب لتوفير الحماية له لا لإرهابه وإرعابه.
وتطرق الفاخري لجهاز الأمن المركزي وترؤسه من قبل أرفع مسؤول أمني وهو مدير عام الشرطة مبيناً بأن العميد مصطفى بو حرارة طلب إعفائه من رئاسة الجهاز ليتفرغ لبناء الشرطة ليتم تكليف ضابط آخر بدلاً عنه.
وأشار الفاخري إلى وجود تنسيق مع الجيش للإعداد لمرحلة تأمين مدينة بنغازي ما بعد تحريرها عبر خطة أمنية مشدداً على أحقية المدينة بالتنعم بالأمن والرخاء بعد السنوات العجاف التي قارعت فيها قوى الإرهاب.
وبين الفاخري نيل بنغازي أقل قدر من الأموال قياساً بإجدابيا والقطرون وسرت مبيناً عجز الوزارة عن توفير إحتياجات مدراء الأمن بالزنتان والرجبان لقلة الأموال حيث لم يخصص للوزارة أكثر من 200 مليون دينار.
وفيما يخص عمل قسم الجوازات بمدينة بنغازي أشار الفاخري إلى عدم كفاية الأموال المرصودة بالعملة الصعبة لتغطية كلف عقود جلب كافة الطابعات والأجهزة المكملة مبيناً أن الأمر متابع من قبل رئيس الحكومة المؤقتة.
وأضاف بأن جهودا تبذل من أجل نيل بعض الدعم المالي من مصرف التجارة والتنمية لجلب الطابعات ليكون طبع جوازات السفر في بنغازي وليس طرابلس فضلاً عن جهود أخرى لتسهيل إنسيابية العمل وتخفيف الزحام.
الفاخري أكد عدم توجيهه اللوم للحكومة المؤقتة بشأن نقص الأموال كون الحكومة تلجأ لنيل قروض من مصارف لتوفير إحتياجات ضرورية مبيناً عدم تطلع الوزارات لتلبية الحاجات الكمالية والتركيز على الضروريات.
وبشأن مشروع البوابات الأمنية في مدينة بنغازي أكد الفاخري إستمرار العمل فيه حيث ستكون مداخل المدينة مؤمنة بالكامل ببوابات حديثة جدا ضد أي عمل إرهابي مبيناً تولي وزارة الداخلية مسؤولية تأمين داخل بنغازي.
وأشار الفاخري إلى جاهزية مدينة بنغازي لإستقبال أي مؤتمر وأي جهة لأنها مؤمنة بالكامل موجهاً الدعوة لرئيس وأعضاء مجلس النواب بالتواجد في مدينة بنغازي وتعهد وزارة الداخلية بتأمين الحماية اللازمة لهم جميعاً.
وأقر الفاخري بوجود خروقات أمنية تمس أمن الدولة بمطار الأبرق مبينا تشكيل لجنة قدمت التقارير بشأن الموضوع حيث قام الحاكم العسكري للمنطقة الشرقية اللواء عبد الرازق الناظوري بإحالة مجموعة من الأسماء لوزارة الداخلية للقبض عليهم وإصدار أوامره بتنفيذ أوامر الحاكم العسكري مبينا بأن تأمين المنافذ من مهام وزارة الداخلية فيما يشرف الجيش على تأمين الحدود لا سيما الحدود مع الدول الإفريقية التي تحتاج لتوفير سيارات صحراوية.
وفيما يخص قرار إقفال الخط الجوي مع السودان أكد الفاخري بأنه لم يكن قرار عشوائيا بل تم بعد دراسات أمنية بينت بأن الخط كان فقط لإحضار الدواعش والأرهابيين للبلاد بحسب قوله.