ليبيا – أرجعت عضو مجلس النواب سهام سرقيوة رفض مجلس النواب منح الثقة “لحكومة الوفاق” لإغفال الرئاسي تمثيل جميع المدن الـ25 مبينة بأن أغلب أعضاء الحكومة السابقة كانوا من طرابلس وتم إختيارهم وفقا لمبدأ القرابة.
سرقيوة أكدت خلال إستضافتها في برنامج العاشرة الذي أذيع أمس الثلاثاء عبر قناة ليبيا لكل الأحرار تحقق إجتماع مع المجلس الرئاسي خلال الإسبوع الماضي تمت فيه مطالبته بشكيل حكومة من 25 وزارة وبواقع وزير عن كل مدينة.
وأضافت بأن الإجتماع شهد إقتراحاً يقضي بإشراك أعضاء مجلس النواب عن الدوائر الإنتخابية بعملية إختيار الشخصيات التي ستشغل المناصب والوكالات والهيئات متوقعة نيل الحكومة المقبلة الثقة فيما لو تم مراعاة كافة هذه الجوانب.
وشددت سرقيوة على أهمية إحترام مجلس النواب كجهة تشريعية على الرغم من الضغوطات الدولية على المجلس لمنح الثقة “لحكومة الوفاق” لممارسة مهامها بالشراكة مع المجتمع الدولي لوقف الإنفلات الأمني والهجرة غير الشرعية.
وحذرت سرقيوة من إحتمالات تدخل المجتمع الدولي في ليبيا عبر إرسال قوات لحفظ السلام أو قيام دولة إقليمية بالتدخل بمفردها متهمة المستشار عقيلة صالح ومجموعة مؤلفة من 13 عضواً في مجلس النواب بعرقلة تنفيذ الإتفاق السياسي.
وإنتقدت سرقيوة مسألة إنعقاد لجنة الحوار مرة كل إسبوعين أو كل شهر كون ذلك يعتبر بيرُوقراطية مشددةً على أهمية أن تخضع كافة قرارات اللجنة المتعلقة بتغيير المجلس الرئاسي إلى البحث والرأي من قبل مجلس النواب ومجلس الدولة.
وفيما يخص الإقتراح المقدم من كتلة أعضاء مجلس النواب الداعمة للإتفاق السياسي بشأن وجود مراقبين دوليين خلال جلسة منح الثقة لحكومة الوفاق وتعديل الإعلان الدستوري أشارت سرقيوة لمناقشة ذلك وإحتمالية الحاجة لجامعة الدول العربية وهيئات المجتمع المدني للعب هذا الدور.
وبشأن المادة الثامنة من الإتفاق السياسي المتعلقة بالمناصب العسكرية دعت سرقيوة إلى معالجتها بطريقة ترضي الأطراف كافة من خلال العمل على إعادة توحيد الجيش والإتفاق على القيادات العسكرية وجمع الضباط من كافة مناطق البلاد والتحاور فيما بينهم لتصفية الخلافات وضم عناصر الميليشيات للجيش وتدريبهم وإدخال الجميع تحت مظلة التوافق.
وطالبت سرقيوة بالتفاوض مع قائد الجيش الفريق خليفة حفتر وإحترام دوره ورأيه بوصفه محارب للإرهاب في المنطقة الشرقية داعيةً إلى تعليق مسألة إختيار شخصية بالتفاوض مع قائد الجيش الفريق خليفة حفتر وإحترام دوره ورأيه بوصفه محارب للإرهاب لشغل منصب وزير الدفاع أو إختيار شخصية أخرى يتفق عليها الجميع.