ليبيا – اكد حزب العدالة والبناء في بيان له إن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر من العام الماضي في الصخيرات، وما تضمنه من تشديد على أسس الدولة المدنية والمحافظة على مبادئ ثورة فبراير هو الأساس للعملية السياسية.
البيان الذي صدر اليوم الخميس و تحصلت المرصد على نسخة منه يرا تغيرًا ملحوظًا في موقف بعض الاطراف التى وصفها بـ”السلبية ” ومحاولتها التموقع داخل إطار الاتفاق السياسي؛ الأمر الذي يتطلب من جميع الأطراف قدرًا عاليًا من المرونة خاصة المجلس الرئاسي، دون التنازل عن بنود الاتفاق السياسي ومبادئ الدولة المدنية.
و طالب حزب العدالة والبناء بضرورة خضوع المنشآت النفطية لسلطة المجلس الرئاسي وما يتبعه من مؤسسات، وأن التسريع باستئناف تصدير النفط هو أساس حلحلة الأزمة الاقتصادية والمالية، ولا يحق لأي أحد إعاقة ذلك أو استخدام هذا الملف للابتزاز السياسي.
وثمن الحزب استمرار دعم المجتمع الدولي للإتفاق السياسي وتأكيده على رفض التعامل مع الأجسام التى أسماعا بـ”الموازية” وإلزامها بضرورة الخضوع للاتفاق السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2259.
وأكد على أن معركة الليبيين الحقيقية هي المعركة ضد الإرهاب و أن أي خلافات اخرى فليس من سبيل لحلها وتسويتها إلا عبر الحوار ، مشيداً بقوات البنيان المرصوص المحاربة لتنظيم “داعش” في مدينة سرت، مطالباً حكومة الوفاق بتوفير كافة سبل الدعم حتى يتم تحريرها.
وجدد حزب العدالة و البناء تأكيداته على ضرورة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والشرطية وبقائها على الحياد، رافضاً أي شكل من أشكال عسكرة الدولة.
ودعا الحزب المجلس الرئاسي لضرورة ترتيب بيته الداخلي بما يمكنه من الاستجابة لتحديات المرحلة واحتواء مخاطرها والخروج من حالة الارتباك التي يعاني منها الآن والشروع في استكمال تشكيل الحكومة ، مطالباً مجلس النواب إلى الإيفاء بالاستحقاقات الواردة في الاتفاق السياسي وسرعة منح الثقة لحكومة الوفاق فور تقديمها من المجلس الرئاسي.
حزب العدالة والبناء أكد في ختام بيانه على أن التحريض وقرع طبول الحرب سيقابل بالمثل، مما يعني مزيدًا من القتل والدمار وتغلغل الإرهاب، كما يؤكد الحزب أن هذا السلوك لا يخدم التوافق وسيدفع لمزيدٍ من العنف والتطرف ، داعياً جميع الليبيين إلى ضرورة الالتفاف حول الاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
