ليبيا – قال عضو ملتقى الحوار السياسي عن مجلس الدولة عبد القادر حويلي الموالي بشدة لتركيا إن هناك توافقًا نسبيًا بين أعضاء اللجنة القانونية إلا أن هناك اختلافات حول بعض الموضوعات بشأن وضع قاعدة دستورية لانتخابات ديسمبر.
حويلي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الخميس أوضح أن أعمال اللجنة القانونية خلال اليومين الماضيين سترفع إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي لإنهاء القاعدة الدستورية، مشيرًا إلى أن الوقت لم يسمح بمناقشة القوانين الانتخابية.
ولفت إلى موضوعين كانا ولا يزالان محل خلاف وهما إجراء الانتخابات الرئاسية مباشرة من الشعب أو غير مباشرة من البرلمان فيما جاء الاستفتاء على مشروع الدستور كأحد أبرز نقاط الخلاف.
وأكد أن الموضوعين محل الخلاف لم يحسما، وسيحالان إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي للفصل فيهما.
حويلي لفت إلى أن الخطوة القادمة تتمثل في تقديم البعثة الأممية دعوة عاجلة لملتقى الحوار السياسي الليبي للانعقاد في أسرع وقت ممكن.