ليبيا – تلا النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة محمد معزب بياناً بين خلاله رفض المجلس لإستمرار في حالة التصعيد العسكري من طرف “ما يسمى” بقوات عملية الكرامة وتكريسها للإنقلاب العسكري من خلال تعيين حكام عسكريين للبلديات بدلاً عن المجالس البلدية المنتخبة من قبل الشعب الليبي .
مجلس الدولة أكد في بيانه الذي تحصلت المرصد على نسخة منه اليوم الاربعاء قبوله بإقفال الموانئ والمنشآت النفطية طوال الثلاث سنوات الماضية وإدانته وبشدة تدخل “ما يسمى” بقوات عملية الكرامة وإدخال منطقة الهلال النفطي في صراع مسلح سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على النسيج الإجتماعي والأمني والإقتصادي في المنطقة داعيا المجلس الرئاسي للإضطلاع بدوره في إدارة قطاع النفط وحمايته تحت شرعيته .
وأضاف المجلس في بيانه :”نظرًا لحساسية المرحلة، وحيث أن مجلس النواب المُنشأ بموجب الإتفاق السياسي لم يوجد بعد، فإن المجلس الأعلى للدولة يجد نفسه مضطراً لممارسة كافة الصلاحيات المنصوص عليها في الإتفاق السياسي إلى حين انعقاد مجلس النواب وفقًا للمواد 16، 17، 18 من الإتفاق السياسي”.
وأدان المجلس ما يقوم به رئيس مجلس النواب وعدد من أعضائه من دعم وتغطية سياسية للإنقلاب العسكري المعلن منذ الأول من مايو من عام 2014 وقبل إنتخاب المجلس وعرقلتهم لتنفيذ الإتفاق السياسي وهو ما تجلى أخيرا في رفض التشكيلة الوزارية المقدمة من المجلس الرئاسي للمرة الثانية ومطالبتهم بتقليص الرئاسي في هذا الوقت الحرج ما قد يدخل البلاد في فراغ وأزمة سياسية جديدة ويفتح الباب لتفاقم الخلافات بالرغم من قيام مجلس النواب في وقت سابق بالمطالبة بتوسيع المجلس الرئاسي.
وأعرب المجلس عن رفضه للمحاولات المتعددة الساعية إلى تقويض الإتفاق السياسي من خلال فتح مسارات تفاوضية جديدة تتناقض مع ما تم الإجماع عليه من خلال الإتفاق محملا المسؤولية الكاملة لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ومن يمثله في المجلس الرئاسي ما آل إليه الوضع السياسي الراهن لرفضه العمل وفق بنود الإتفاق السياسي.
وناشد المجلس أغلبية أعضاء مجلس النواب الذين وافقوا على الإتفاق السياسي وفوضوا النائب الأول لرئيسه محمد شعيب بالتوقيع عليه في الصخيرات بالإلتزام بهذا التوقيع والإسراع بعقد جلسة صحيحة للمجلس وفقا للمواد 16 و17و18 في الإتفاق السياسي التي لن يكون البرلمان قائما وفق الإتفاق إلا بموجب تطبيقها.
ودعا المجلس نظيره الرئاسي لتقديم الدعم اللازم لأعضاء مجلس النواب لعقد جلستهم في مكان آمن وإستمرار الرئاسي في عمله والبدء فورا في إستكمال تشكيل حكومته والإعلان عنها بعد التشاور مع مجلس الدولة وأعضاء مجلس النواب الموافقين على الإتفاق السياسي .
وطالب المجلس بإستمرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ممارسة صلاحيته كقائد أعلى للجيش والإسراع في تنظيم المؤسسة العسكرية وتسمية قياداتها ودعوة القوات التابعة لرئاسة الأركان ووزارة دفاع “حكومة الوفاق” لتأمين المناطق التي تقع تحت سيطرتها وعلى رأسها طرابلس والتصدي بكل حزم لأي محاولة لزعزعة الأمن والإستقرار فيها .
المجلس وجه الدعوة أيضا لبعثة الأمم المتحدة للقيام بدورها في متابعة تنفيذ الإتفاق السياسي وعدم تعليقه على موافقة رئيس مجلس النواب الرافض للإتفاق ومخرجاته والذي صدرت بحقه عقوبات من بعض الدول وضرورة تجاوز القلة الرافضة من أعضاء مجلس النواب بإعتبارهم معرقلين للإتفاق السياسي.
ودعا المجلس المجتمع الدولي لوقف محاولات بعض الدول لإجهاض الإتفاق السياسي وتدخلها في الشأن الليبي حيث وصل الحال ببعضها لتقديم الدعم العسكري “لما يسمى” بقوات الكرامة ما يشكل خرقا صارخا لقرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا وآخرها القرار ذي الرقم 2259 .
وحذر المجلس من وجود جهات تسعى إلى الفتنة ودق طبول الحرب والتهديد بإقتحام العاصمة طرابلس في الوقت الذي تقدم فيه قوات البنيان المرصوص “الشهداء” في كل يوم في سبيل الوطن وتوشك أن تعلن عن تحرير سرت من تنظيم “داعش” مطالبا شرفاء ليبيا وثوارها المنضوين تحت الشرعية إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود وتجاوز الخلافات لمقاومة الإنقلاب العسكري والمضي قدما في بناء دولة القانون والمؤسسات.
